برلماني : زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا يؤكد تطور العلاقات
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قال النائب شحاتة أبو زيد، عضو لجنة الصناعة إن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين مصر والدول الأفريقية على مستوى القطاعات.
وأكمل أبو زيد خلال تصريحاته لـ صدى البلد أن هناك زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل وفقا ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن وصول إجمالي الصادرات إلى دول الكوميسا 3544 مليون دولار خلال 2022 مقابل 3066 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 15.
6 %، يؤكد تطور العلاقات التجارية بين مصر والدول الافريقية.
وأكمل عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الإفريقية، إضافة إلى فتح أسواق جديدة للتعاون التجاري بما يعزز التصدير.
وأكد عضو البرلمان أن تنمية العلاقات التجارية بين مصر وأفريقيا أصبحت توليها الدولة المصرية أهمية متزايدة لما لها من أبعاد إيجابية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدول الافريقية مصر التبادل التجاري الكوميسا بین مصر
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة المصرية اتخذت إجراءات ساهمت في ضبط أوضاع الاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن التقارير الرئيسية الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية بما في ذلك البنك الدولي، برهنت على تنمية اقتصادية حققها الاقتصاد الوطني، على الرغم من التوترات الجيوسياسية التي عرقلت مسارات التنمية لأكثر من عام ونصف، في اعقاب العدوان على غزة واستمرار الهجمات الحوثية على منطقة البحر الأحمر وقناة السويس، لافتاً إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي العالمي سيكون واسع النطاق، حيث من المتوقع أن تزيد معدلات النمو في نحو 60% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأضاف «اللمعي»، أن مصر جزء لايتجزأ من المنطقة التي أكدت التوقعات الدولية أنها ستشهد ارتفاع في معدلات النمو بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.4% في عام 2025، مؤكدًا أن مصر بالفعل تسير على نهج دقيق في التعاطي مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة التي نشأت منذ جائحة كورونا ومازالت تداعياتها قائمة مع اشتعال الصراع بالمنطقة، ولاسيما في دول الجوار، مثل ماحدث في السودان وغزة وليبيا، والذي ساهم في تكبد مصر فاتورة اقتصادية ضخمة، إلا أنه رغمًا عن ذلك تسعى مصر إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ إصلاحات هيكلية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية منذ مارس 2024، ساهمت إجراءات ضبط أوضاع الاقتصاد الكلي وخطوات الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب التمويل الذي تم ضخه، بما في ذلك الاستثمارات الكبيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة في مشروع رأس الحكمة، في تحقيق تأثير إيجابي فوري على الحد من المخاطر التي تواجهها مصر.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن التقارير الدولية تتوقع نمو الاقتصاد الوطني والتعافي تدريجًيا لتصل إلى 3.5% و4.2% في السنتين الماليتين 2025 و2026 على التوالي، مرجعًا ذلك إلى تحسن الاستهلاك الخاص وتراجع التضخم تدريجيا واستمرار زيادة تحويلات المصريين في الخارج، فضلًا عن زيادة الاستثمارات، وخاصة الاستثمارات السياحية على غرار صفقة رأس الحكمة.
حاكمة مصرف سوريا المركزي تقدم استقالتها