نائب: التوصل لهدنة إنسانية في قطاع غزة يؤكد نجاح الجهود المصرية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قال النائب ، نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن التوصل لهدنة إنسانية قابلة للتمديد بين حماس وإسرائيل، نجاح ضخم للجهود المصرية في الأزمة من جهة وبداية النهاية لها من جهة ثانية.
ونوه نادر نسيم في تصريح صحفيله اليوم، ببنود الهدنة وفي مقدمتها تنفيذ صفقة تبادل الأسرى، ونفاذ كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى كافة مناطق قطاع غزة بما فيها شمال القطاع والذي كانت ترفض إسرائيل وصول أي مساعدات له في السابق.
وأشارعضو مجلس الشيوخ، أن الهدنة الانسانية، ستخفف كثيرا من معاناة مئات الآلاف من الفلسطينيين ممن ظلوا في الشمال ورفضوا النزوح للجنوب، مطالبا المجتمع الدولى بالتدخل ودعم الموقف والرؤية المصرية والجهود الجبارة المتوصالة لتفعيل الهدنة وعدم خرقها ووقف إطلاق النار.
وأوضح النائب ، إن الدولة المصرية أكثر الأطراف حرصا على دعم القضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية، ورفض تصفية القضية بأي شكل أو دفع الفلسطينيين نحو النزوح وترك بيوتهم وأراضيهم، مضيفا: موقف مصر القوي في الأزمة كان ولا يزال حاسما وأجبر حكومة الاحتلال على تغيير رؤاها.
واختتم النائب نادر يوسف نسيم بيانه، قائلا: توصل حركة حماس والحكومة الاسرائيلية لهدنة إنسانية، وبدء تبادل الأسرى خلال الساعات القادمة، نجاح كبير للجهود الدبلوماسية المصرية، ويؤكد أن دورها كبير ومؤثر في الأزمة عربيا ودوليا، وتبذل قصارى جهدها لوقف نزيف الدم الفلسطيني.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عقود الطعام بين الشبهات والإجراءات.. نائب يؤكد: لا دليل على صمت السوداني - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب حسين حبيب، اليوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، عدم وجود أي دليل يشير إلى صمت رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن شبهات الفساد في عقود الطعام داخل المؤسسات الحكومية.
وأوضح حبيب، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "عقود الطعام في الوزارات والشركات العراقية تخضع لمسارات محددة وفق التعليمات الحكومية، وقد تم بالفعل إحالة العديد من القضايا المتعلقة بشبهات فساد إلى المحاكم، مما أسفر عن صدور قرارات استقدام وأحكام قضائية بحق عدد من المتورطين".
وأشار إلى أن "هناك حراكا مستمرا في هذا الملف"، مؤكدا أن "الحكومة لم تلتزم الصمت، بل تعمل على مكافحة الفساد عبر الأطر القانونية والقضائية".
وأضاف: "الحكومة تخضع لرقابة مجلس النواب، بالإضافة إلى الجهات الرقابية المستقلة مثل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، التي تتابع هذه القضايا وفق صلاحياتها"، متسائلا: "هل منعت حكومة السوداني يوما أي طلب نيابي أو رقابي للحصول على مستندات تتعلق بعقود الطعام؟".
ودعا النائب كل من يمتلك وثائق أو أدلة تثبت وجود فساد في هذا الملف إلى تقديمها إلى الجهات القضائية، مشددا على ثقته في القضاء وقدرته على تحريك القضايا والوصول إلى الحقيقة.
واختتم حبيب تصريحه بالقول: "لا يمكن إنكار وجود الفساد، لكن الحكومة لم تعرقل أي ملف متعلق بمكافحته، بل سارت به عبر المسار القضائي، محققة إنجازات مهمة في هذا الصدد".
ويُعد ملف عقود تجهيز الطعام في المؤسسات والوزارات العراقية من القضايا التي أثيرت حولها شبهات فساد على مدار السنوات الماضية، حيث يُتهم بعض المتعاقدين والمسؤولين بتضخيم الأسعار، وعدم الالتزام بمعايير الجودة، وعقد صفقات مشبوهة تحقق مصالح شخصية على حساب المال العام.
وشهد العراق خلال الفترات الماضية تحركات حكومية وقضائية لمكافحة الفساد في هذا القطاع وغيره، حيث أُحيلت العديد من القضايا إلى القضاء، وصدر بحق بعض المتورطين قرارات استقدام وأحكام قضائية.
على الرغم من هذه الجهود، لا يزال الجدل مستمرا حول مدى جدية الإجراءات المتخذة، حيث تثار بين الحين والآخر تساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي وبين الأوساط السياسية حول ما إذا كانت هناك تدخلات تعرقل كشف الحقائق ومحاسبة الفاسدين.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق