السودان.. البرهان يعفي 4 وزراء من مناصبهم
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعفى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، 4 وزراء من مناصبهم وتعيين 4 آخرين خلفا لهم.
وأفاد إعلام مجلس السيادة -في بيان- بأن البرهان أصدر قرارا بإنهاء تكليف وزير الداخلية خالد حسان محيي الدين، ووزير العدل محمد سعيد الحلو من مهامهما، مضيفا "إنهاء تكليف بتول عباس عوض من مهام وزير الصناعة، وعبد العاطي أحمد عباس من مهام وزير الشؤون الدينية والأوقاف".
١- تكليف/ السيد اللواء شرطة م خليل باشا سايرين امرقيل – بمهام وزارة الداخلية.
٢- تكليف/ السيد معاوية عثمان محمد خير- بمهام وزارة العدل.
٣- تكليف/ السيدة محاسن علي يعقوب- بمهام وزارة الصناعة.
٤-تكليف/ السيد أسامه حسن محمد أحمد – بمهام وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
— SUDAN News Agency (SUNA) ???????? (@SUNA_AGENCY) November 22, 2023
كما أفاد بيان لمجلس السيادة بأن البرهان كلّف اللواء خليل باشا سايرين بمهام وزارة الداخلية، ومعاوية عثمان محمد خير بمهام وزارة العدل، ومحاسن علي يعقوب بمهام وزارة الصناعة، وأسامة حسن محمد بمهام وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
من جانب آخر، نقلت صفحة مجلس السيادة السوداني على فيسبوك ووسائل إعلام سودانية إنهاء البرهان تكليف 6 من ولاة (حكام) الولايات من مهامهم، من أصل 18 ولاية في البلاد.
وفي بيان منفصل، قال المجلس إن البرهان أصدر قرارا بتكليف 4 ولاة جدد لولايات الجزيرة وكسلا وغرب كردفان، والولاية الشمالية.
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني أصدر في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري قرارا بإنهاء تكليف 5 وزراء من مهامهم، وتعيين آخرين بدلا منهم، وهم وزراء الطاقة والنفط، والتجارة والتموين، والنقل، العمل والإصلاح الإداري، والثروة الحيوانية، دون أن تكشف بيانات مجلس السيادة أسباب هذه القرارات.
ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يشهد السودان اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو "حميدتي"، خلَّفت أكثر من 9 آلاف قتيل، فضلا عن أكثر من 6 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفق الأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس السیادة بمهام وزارة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يعفي المركزي للمحاسبات من سداد أتعاب المحاماة مقدما
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى عدم التزام الجهاز المركزي للمحاسبات بسداد أتعاب المحاماة مقدمًا عند قيد الدعاوى والطعون المقامة منه أمام محاكم مجلس الدولة وإرجاء تحصيلها لحين صدور الحكم فيها.
قالت الجمعية في فتواها، إن المشرع أعفى الحكومة من أداء الرسوم القضائية في الدعاوى التي ترفع منها بمقتضي نص المادة «50» من القانون رقم «90» لسنة «1944» بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.
وأكملت الفتوى، بأن الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، عامة، تشكل إحدى أجهزة الدولة التي تدخل في عموم لفظ الحكومة التي تتمتع بهذا الإعفاء فيما يتعلق بالدعاوى التي ترفع منه، الأمر الذي يتعين معه إرجاء تحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعاوى، أو الطعون المُقامة من الجهاز المركزي للمحاسبات حتى يتم الفصل فيها، وتُحصل من المحكوم عليه فيها، سواءً كان الجهاز أو كان الطرف الآخر الذي خسرها.
الاتحاد يعسكر في دبي