مصير رسوم السحب من الـATM والمحافظ الذكية.. قرارات جديدة بشأن إنستا باي
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
يعمل البنك المركزي منذ 2019، على تنفيذ استراتيجية متكاملة للنهوض بمنظومة التكنولوجيا المالية والابتكار، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية.
وفي هذا الإطار، يعتزم البنك المركزي الإبقاء على نفس الرسوم المقررة حاليا على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة لبنوك أخرى غير مصدرة البطاقة البنكية، خلال عام 2024 بدون تغيير أو زيادات جديدة، بهدف التخفيف على العملاء.
ويشمل القرار أيضًا عدم رفع الرسوم على التحويلات باستخدام المحافظ الذكية خلال العام المقبل، والإبقاء على نفس الرسوم الحالية دون تغيير للحفاظ على تحفيز العملاء على ميكنة مدفوعاتهم.
وقرر البنك المركزي قبل عام ونصف العام في نهاية يونيو 2022 تحديد حد أقصى 5 جنيهات للسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنوك أخرى غير مصدرة للبطاقة المستخدمة في عملية السحب، بعد وقفها لفترة وصلت إلى نحو 27 شهرا بدءا من مارس 2020.
وتفرض أغلب البنوك على عملائها رسومًا في حال استخدام بطاقات الدفع للسحب من ماكينات صراف آلي تابعة بنوك أخرى، فيما تقدم الخدمة مجانًا على مدار اليوم حال إجراء العميل عملية السحب من ماكينات البنك المصدر للبطاقة.
والتزمت كافة البنوك بالحد الأقصى المقرر من البنك المركزي لرسوم السحب النقدي من ماكينات بنوك أخرى والبالغ 5 جنيهات على مدار سنة ونصف السنة.
ويضم الجهاز المصرفي نحو 23 ألف ماكينة صراف آلي منتشرة على مستوى الجمهورية في الشوارع والمولات وداخل فروع البنوك والنوادي.
أما رسوم التحويلات بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مزود الخدمة فيصل حدها الأقصى إلى جنيه واحد حاليا، وهو ما سيتم الإبقاء عليه في العام القادم، وفقا للمصدر.
وفي نفس الاتجاه سيتم الإبقاء على رسوم التحويلات بين المحافظ التابعة لمزودي خدمة مختلفين، والتي تصل إلى نسبة 0.5% من قيمة المعاملة بحد أقصى 15 جنيها.
ووفقا لما قاله رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، أمس الأول في مؤتمر ومعرض المدفوعات الرقمية والشمول المالي العاشر "بافيكس"، بلغ عدد المحافظ بنهاية سبتمبر الماضي 36 مليون محفظة بقيمة تعاملات بقيمة 853 مليار جنيه في أول 9 شهور من العام الجاري.
ويعتزم البنك المركزي السماح بفتح الحسابات البنكية للعملاء عبر تطبيق على الهاتف المحمول، وسيتم تدشين التطبيق خلال العام المقبل، وسيكون للمصريين في الداخل والخارج.
وسيتم توفير الخدمة الجديدة من خلال شركة الهوية المالية الرقمية التي يساهم فيها المركزي المصري بحصة 55% من رأسمال الشركة البالغ 500 مليون جنيه، ومن المتوقع إطلاق خدمة فتح الحسابات البنكية للعملاء عبر تطبيق عبر الهاتف المحمول خلال عام 2024، على أن يتم ربطها مع البنوك العاملة في مصر من خلال التطبيق الإلكتروني المزمع تدشينه.
وفي مارس 2022، أطلق المركزي تطبيق “انستاباي” لتحويل الأموال، والذي قفز عدد العملاء به 71% خلال أخر 5 أشهر إلى 6.5 مليون عميل خلال نوفمبر الجاري، مقارنةً مع 3.8 مليون عميل خلال يونيو الماضي.
ويعد إنستا باي، تطبيق أطلقه البنك المركزي في مارس 2021، لتحويل الأموال لحظيًا بشكل إلكتروني، من خلال ربط جميع الحسابات البنكية في تطبيق واحد بعد التسجيل في التطبيق، ويتم تحويل الأموال لحظيًا من أي حساب بنكي أو محفظة إلكترونية أو بطاقة ميزة الإلكترونية، طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة من خلال الهاتف المحمول.
ويعتبر إنستا باي، أول تطبيق فعلي لمعايير الخدمات المصرفية المفتوحة (Open Banking) في مصر، ويأتي في إطار استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس السيسي لدعم التحول الرقمي في مجال الاقتصاد، ويتم تحميل التطبيق من خلال المتاجر الرقمية للتطبيقات سواء "الأندرويد" أو الأيفون".
كما أقر البنك المركزي إعفاء مستخدمي التطبيق من الرسوم حتى شهر يونيو 2022 لتحفيز المعاملات على تطبيق إنستا باي.
وهناك 10 بنوك داعمة له؛
البنك الأهلي المصري.بنك مصر.البنك التجاري الدولي.بنك الإسكندرية.بنك قطر الوطني الأهلي.البنك العربي.البنك العربي الأفريقي.بنك القاهرة.البنك المصري الخليجي.بنك الشركة المصرفية العربية.وفي هذا الصدد، قال المهندس كيرلس صبري، عضو هيئة الصناعات الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمدير التنفيذي لشركة مايكرو لتكنولوجيا المعلومات والتطوير البرمجي: "في خطوة ذكية تعكس تطلعات مصر نحو تحقيق التحول الرقمي في القطاع المالي، إن مصر تقوم بتوسيع نطاق استخدام تطبيق "إنستاباي" في تسهيل عمليات التحويلات المالية الدولية ويعكس هذا القرار التفاؤل الذي يحيط بالتقنيات المالية الحديثة، والتي أثبتت تطبيق "إنستاباي" نجاحها بشكل لافت في السوق المحلية.
وأضاف صبري، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه من الملفت للنظر أن هذه الخطوة تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من تحديات كبيرة، بما في ذلك شح في السيولة الدولارية الذي دفع الحكومة إلى خفض قيمة الجنيه، وظهر توسيع نطاق "إنستا باي" إلى المستوى الدولي كخطوة استباقية لتلبية احتياجات العملاء وتعزيز التدفقات المالية.
وتابع: "يُشير الارتفاع الكبير في عدد عملاء "إنستا باي" إلى القبول الواسع لهذا التطبيق، ويبرز قوة الخدمات المجانية التي قدمها حتى الآن إن تحسين تجربة العملاء وتوسيع نطاق الخدمات المالية عبر الحدود يعكسان التزامًا بتوفير بيئة مالية فعالة ومبتكرة".
وواصل: “على الرغم من التحديات الاقتصادية، يبدو أن البنك المركزي يتجه نحو الأمام، مستعينا بالتكنولوجيا لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين تجربة المستخدم في عالم يتسارع نحو التحول الرقمي”.
وأضاف: "في عالم يتغير بسرعة تخوض مصر رحلة التحول الاقتصادي بخطى ثابتة وقوة رقمية، اتفاق البنوك المركزية المصرية والإماراتية والأردنية يمثل تحديا مهما وتحولا حاسما في رحلة تحسين التحولات المالية العابرة للحدود، وإن إتاحة تحويلات "إنستا باي" للمصريين في الخارج يعزز رؤية مصر نحو مستقبل رقمي متقدم ويشكل ركيزة أساسية في بناء جسور التواصل المالي العالمي، وإن هذا التصعيد الإلكتروني يمثل استثمارًا في قوة مستقبل مصر وتطلعها لتحقيق ازدهار اقتصادي يعم على الجميع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المركزى البنك المركزي رسوم السحب البنك المركزي المصري الهاتف المحمول البنک المرکزی رسوم السحب من من ماکینات رسوم ا
إقرأ أيضاً:
هل يحدُّ بيانُ البنك المركزي من تدهور العملة المحلية؟ ( تقرير خاص )
يمن مونيتور/ من إفتخار عبده
شهدت العملة المحلية تدهورًا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي زاد من سخط المواطنين وأحال الحياة المعيشية إلى جحيم لا يطاق.
لم يقتصر تأثير هذا الانهيار على ارتفاع أسعار المواد الغذائية كما يخيل للبعض؛ بل تعدى ذلك إلى تدهور الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم، وتفاقم معدلات الفقر والبطالة وسط اليمنيين ما يذر بكارثة كبيرة.
هذا التدهور قوبل بصمت كبير من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية والتي كان من المفترض أن توضح للشعب سبب ذلك، وتعمل على الحد من هذا الانهيار.
وتجاوز سعر الدولار حاجز الـ2350 في كما تجاوز الريال السعودي حاجز الـ600 في ظل مؤشر بزيادة ارتفاع سعر العملات الأجنبية أمام العملة المحلية.
ويوم الأربعاء الموافق 12 فبراير2025، أصدر البنك المركزي في عدن توجيهات رسمية بإغلاق جميع محلات الصرافة في عدن ومأرب، وباقي المحافظات الحاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، بسبب هذا التدهور غير المسبوق.
وقال مدير فرع البنك المركزي في مأرب في تصريحات صحفية: إنهم وجهوا بإغلاق جميع منشآت وشركات الصرافة بالمحافظة إلى أجل غير مسمى؛ احتجاجًا على تدهور قيمة العملة.
وبعدها وجه البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، بإغلاق جميع محلات الصرافة في المحافظات المحررة وإيقاف كافة العمليات المالية فورًا، في خطوة تهدف إلى الحد من انهيار العملة المحلية.
واتهم البنك المركزي جهات حكومية- لم يسمها-، بأنها لم تتعامل مع ما هو متاح من الموارد بالطريقة التي تواكب التحديات وتعالج الالتزامات بحسب أهميتها وأولوياتها؛ بل قامت بتعطيل الاستفادة من موارد سيادية مهمة كانت تسهم في توفير الحد الأدنى من الخدمات.
هذا البيان وصفه البعض بالخطوة الجيدة فيما رأى آخرون أنه ليس الحل المناسب للأزمة الخانقة التي يشهدها الواقع اليمني.
*نداء للمجلس الرئاسى من أجل مساندة البنك المركزي فقط*
بهذا الشأن يقول الباحث في الشأن الاقتصادي، وحيد الفودعي، إن” بيان البنك المركزي في عدن رمى بالمسؤولية على مجلس القيادة الرئاسي بينما المسؤولية مشتركة بينهما، فالبنك المركزي شريك في إدارة السياسية النقدية التي هي جزء من السياسة الاقتصادية الكلية”.
وأضاف الفودعي لـ” يمن مونيتور” البنك المركزي صادق في البيان الذي أصدره، وذلك بحديثه عن الأسباب التي أدت إلى انهيار العملة المحلية وتشخيصه للمشكلة التي يعرفها الجميع وهي استهداف النفط، وفقدان اليمن لأكثر من 70% من الإيرادات التي تدعم الموازنة العامة للدولة بالعملة الأجنبية والتي كانت داعما كبيرا للبنك المركزي، وكذلك حديثه عن المضاربة بالعملة”.
وأشار الفودعي إلى أن” ما يحدث لسعر الصرف اليوم هو نتيجة لعوامل متداخلة، منها عوامل اقتصادية حقيقية تتمثل بتصدير النفط وشحة الإيرادات من العملة الأجنبية، وعوامل أخرى سياسية تتمثل بجماعة الحوثي وبعض الأطراف التي تريد زعزعة الاقتصاد في مناطق الحكومة الشرعية، والجانب الأهم هم المضاربون بالعملة الذين يعيثون في الأرض فسادًا دون مراقبة حقيقية ضدهم من قبل الحكومة الشرعية”.
وتابع” بيان البنك المركزي يمثل دعوة ومناشدة منه لمجلس القيادة الرئاسي في أن يقف إلى جواره بتحمل المسؤولية لأن المسؤولية مشتركة بينهم، ولهذا فبيان البنك يوضح أنه ليس المسؤول الوحيد تجاه هذه الأزمة، فاللوم بالعادة يوجه تجاه البنك المركزي، وهو أراد أن يذكر مجلس القيادة والحكومة بأنهم يجب أن يتحملوا المسؤولية ويكونوا في صف البنك المركزي”.
وأكد” يجب على الحكومة الشرعية التي تتنصل من مهامها ولم نلحظ لها أي تحرك إزاء هذه الأزمة الخانقة والتي من المفترض أن يكون رئيس الحكومة في المقدمة بمواجهة هذه الأزمة، يجب عليها وعلى مجلس القيادة الرئاسي اغتنام فرصة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية والعمل على استقرار العملة المحلية من خلال ذلك”.
*إجراء مؤقت*
في السياق ذاته يقول، الدكتور محمد علي قحطان،أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، إن:” إيقاف محلات الصرافة، كما يبدو إجراء مؤقت لترتيب أوضاع جديدة للسوق النقدية وليس له تأثير لوقف التدهور”.
وأضاف قحطان لـ” يمن مونيتور” عملية الحد من انهيار قيمة الريال اليمني بطبعته الجديدة يتوقف على توفر إرادة سياسية وتنفيذية من المجلس الرئاسي والحكومة تسند البنك المركزي اليمني ومن أهمها عودة مؤسسات الدولة من الخارج والتوقف عن صرف رواتب موظفي مؤسسات الدولة بالدولار الأمريكي وفي الوقت نفسه استعادة مؤسسات الدولة ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية للدولة”.
وأشار إلى أن” أسباب التدهور الأخير لقيمة الريال اليمني بطبعته الجديدة يعود لجملة من الأسباب أهمها: غياب مؤسسات الدولة السياسية والتنفيذية والتشريعية والاستشارية، وكذلك فساد الأوعية الإيرادية للدولة واستمرار نهب الأموال العامة، وتصاعد الإنفاق الخارجي وتعميق فجوة ميزان المدفوعات”.
وتابع” من الأسباب أيضًا: اشتداد عمليات المضاربة بالعملات الأجنبية ( الدولار الأمريكي والريال السعودي )؛ إذ إنه كلما اشتد الصراع السياسي والعسكري يؤدي للمزيد من تسريب العملات الأجنبية للخارج من قبل تجار الحرب لأجل غسيل ما يجنون من الأموال بطرق غير مشروعة وكذلك المزيد من هروب رأس المال الوطني للخارج”.
وواصل” استمرار توقف صادرات النفط والغاز وفي الوقت نفسه التراجع الحاد للمساعدات الإنسانية الدولية، وفشل مؤتمر المانحين من أهم أسباب التدهور الحاصل للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية”.
*لن يتحسن الوضع المعيشي في ظل وجود مجلس القيادة الرئاسي*
بدوره يقول المحلل السياسي، عبدربه عثمان، إن:” موقف القيادة الرئاسي تجاه الأزمة اليمنية وتجاه الانهيار المتسارع للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية هو موقف معاق ومشلول- مع الأسف الشديد- فلا يوجد لديه أي استشعار للمسؤولية تجاه شعبه أو القيام بالمهام الموكلة إليه”.
وأضاف عثمان لـ” يمن مونيتور” عندما أتى هذ المجلس، أتى بشعارات تحسين الأوضاع المعيشية التي كانت حينها لا بأس بها، وكان الشعب وقتها يجد قوت يومه- على الأقل- فجاء هذا المجلس بشعار تحسين الوضع المعيشي، بينما الحقيقة أنه عمل على تحسين أوضاع الثمانية أشخاص وحاشيتهم فقط، ورمى بالشعب في حفرة من الهلاك المعيشي”.
وأردف” لا أعتقد أن يعمل هذا البيان على تحسين الوضع المعيشي طالما وأن المجلس الرئاسي بثمانيته ما يزالون على كراسي الطمع والجشع الذي هم عليه اليوم وأمس وغدا”.
وتساءل عثمان” كيف لهؤلاء الثمانية أن يبيتوا لياليهم وهناك من لا غذاء لديه، ومن لا كهرباء معه، ومن لا يمتلك قيمة الدواء؟! كيف يظهرون على الشاشات بوجوه مبتسمة وشعبهم يبكي من الجوع والحرمان؟!”.
وتابع” هؤلاء لم يثمروا لا في حربٍ ولا تحرير ولا حتى تقدموا قيد أنملة في تحقيق تحسن في الأوضاع الاقتصادية لشعبنا المرهق التعيس؛ بل الأوضاع في ظل بقائهم تؤول إلى الأسوأ والأمرّ على مر الدقائق والثواني؛ ولهذا لن تجدي البيانات نفعًا طالما والقيادات بهذا التساهل المتعمد تجاه الأزمة”.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين