المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض الاستئناف ضد صفقة هدنة غزة وتبادل الأسرى
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، الالتماس الذي تقدمت به جمعية "ضحايا الإرهاب"، ضد الاتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس بشأن الهدنة المقررة في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى.
وذكرت المحكمة، أن الحكومة مخولة بإجراء مثل هذه الصفقات، وأن من مسؤوليتها الأخلاقية إعادة الاسرى الإسرائيليين إلى بلادهم، وفق ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبربة، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد".
ويمهد قرار الرفض الصادر من المحكمة العليا يمهد الطريق للمضي قدما في صفقة الهدنة في قطاع غزة وصفقة تباجل الأسرى، التي ينتظر أن يجري تنفيذها صباح الخميس.
وقال عضو المحكمة القاضي أليكس شتاين، إن "هذا الأمر الصعب يقع بالكامل في نطاق اعتبارات الحرب والسلام والسياسة الخارجية التي هي في يد الحكومة".
وأضاف: "هذه قضية سياسية واضحة لا يمكن للمحكمة معالجتها، وهو أمر أكدنا عليه مرارا وتكرارا في عدد من الأحكام".
وكانت جمعية "ضحايا الإرهاب" (الماجور)، رفضت الاتفاق الإسرائيلي مع "حماس"، وقالت إنه ينتهك الحق في المساواة بين الأسرى، مشيرة إلى أن "إعادة الأسرى إلى الوطن هي مسؤولية أخلاقية".
يذكر أن الالتماسات ضد الصفقة التي ستشمل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين لها فترة تصل إلى 24 ساعة، ومن المتوقع أن تنتهي الليلة، ومن الممكن تقديم التماسات إضافية.
اقرأ أيضاً
رئيس الموساد الإسرائيلي يبحث في قطر تنفيذ هدنة غزة وصفقة تبادل الأسرى
ولكن في ضوء القرار الحاسم الآن، من المعقول افتراض أنه سيتم رفضها أيضا، وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت".
وفجر الأربعاء، أعلنت الخارجية القطرية التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس" بوساطة مشتركة مع مصر والولايات المتحدة، لمدة 4 أيام قابلة للتمديد.
بموجب الاتفاق، فإن حركة حماس ستطلق 50 أسيرا من النساء والأطفال على دفعات خلال 4 أيام، ولم يتم الإعلان عن أسماء الإسرائيليين الذين ستشملهم الصفقة.
وبالمقابل، فإن إسرائيل ستطلق سراح 150 أسيرا من الأطفال والنساء من سجونها على دفعات.
ونشرت وزارة العدل الإسرائيلية قائمة بأسماء 300 أسير فلسطيني تنطبق عليهم مواصفات القبول بالإفراج.
ويتعين على سلطة السجون الإسرائيلية أن تنشر في الساعات القادمة أسماء الأسرى الـ150 الذين سيتم الإفراج عنهم.
وأشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى إمكانية تمديد فترات وقف إطلاق النار بواقع يوم واحد مقابل كل 10 أسرى إسرائيليين يتم إطلاقهم.
اقرأ أيضاً
حماس وإسرائيل تتبادلان أسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم كمرحلة أولى
وتقدر وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن لدى حماس 80 إسرائيليا من النساء والأطفال.
وبمقابل كل أسير إسرائيلي أبدت تل أبيب الاستعداد للإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من سجونها.
وحسب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، فإن الخميس، سيبدأ إطلاق الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين من غزة.
وقال كوهين لإذاعة الجيش الإسرائيلي "غدا الخميس يبدأ إطلاق الدفعة الأولى من الرهائن الإسرائيليين"، دون تحديد ساعة محددة.
ووفق القنوات الإخبارية العبرية، فإن إسرائيل ستسمح بإدخال 300 شاحنة يوميا من مواد الإغاثة والوقود خلال فترة الهدنة.
يشار إلى أن الهدنة تقتصر على قطاع غزة، ولا تشمل الضفة الغربية، ولا الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أسرت "حماس" من مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في محيط غزة نحو 239 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني في سجون إسرائيل.
ومنذ اليوم نفسه، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفا و352 شهيدا فلسطينيا، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلا عن أكثر من 35 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
اقرأ أيضاً
"صعب لكنه الصحيح".. نتنياهو يعلن قبول صفقة تبادل الأسرى والهدنة مع حماس
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: المحكمة العليا هدنة غزة تبادل الأسرى إسرائيل قطاع غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
مفاوضات روما لم تفضِ لتقدم.. وإسرائيل تقدم وثيقة معدلة!
قالت مطلعة، إن مسؤولين من الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر، اجتمعوا، الأحد، في العاصمة الإيطالية روما، لمواصلة المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.
وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، نقلا عن 7 مسؤولين شاركوا في المحادثات أو اطلعوا عليها، أن المفاوضات المستمرة منذ عدة أشهر “لا تزال متوقفة على عدة قضايا رئيسية”، خاصة فيما يتعلق ببقاء القوات الإسرائيلية في غزة أثناء الهدنة.
وتريد إسرائيل الاحتفاظ بنقاط تفتيش عسكرية على طول طريق سريع استراتيجي داخل غزة، من أجل منع مقاتلي حماس من نقل الأسلحة، وفقا لـ4 مسؤولين إسرائيليين ومسؤول من إحدى الدول الوسيطة، تحدثوا لذات الصحيفة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، مساء الأحد، أن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد”، ديفيد بارنياع، عاد إلى بلاده بعد أن شارك في مفاوضات روما مع الوسطاء.
وقال في بيان نشر على منصة “إكس”، إن اللقاء شهد “بحث توضيحات تخص مسودة اتفاق نقلتها إسرائيل”، مشيرا إلى “استمرار المفاوضات حول القضايا الرئيسية في الأيام المقبلة”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
الاقتراح المحدث يتضمن تغييرات في المواقع التي ستتم فيها إعادة انتشار قوات الجيش الإسرائيلي
“وثيقة معدلة”
بدورها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الوثيقة الإسرائيلية المعدلة التي جرى تسليمها في جولة مفاوضات روما، شملت 3 نقاط رئيسية.
والنقاط هي: “فرض آلية رقابة لمنع عودة مسلحي الفصائل الفلسطينية إلى شمالي القطاع، وتصور إسرائيلي بشأن الوضع في محوري فيلادلفيا ونتساريم، وحق إسرائيل في رفض أسماء معينة من السجناء الفلسطينيين المطلوب إطلاق سراحهم”.
وأضافت الهيئة أن “مسألة تنازل حماس عن السلطة في القطاع من عدمه لم تُذكر في الوثيقة، التي شددت أيضا على حق إسرائيل في استئناف القتال إذا تطلب الأمر”، وهو المطلب الذي قد ترفضه حركة حماس.
ونقلت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، عن أحد الأشخاص المطلعين على المفاوضات قوله، إن التوصل إلى اتفاق بشأن غزة “مرجح.. لكنه ليس وشيكا”.
وأضاف: “لا تزال هناك فجوات كبيرة. وستتطلب المفاوضات وقتا”.
فيما قال 3 مسؤولين مطلعين على المحادثات لـ”نيويورك تايمز”، إن المفاوضين الإسرائيليين ناقشوا خلال الاجتماع، مسألة انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة الحدودية بين مصر وغزة، “إذا تمكنت أولا من تركيب أجهزة استشعار إلكترونية للكشف عن أية محاولات مستقبلية لحفر الأنفاق، فضلا عن بناء حواجز تحت الأرض على طول الحدود”.
وأضاف المسؤولون: “لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن”.
وبعد أن بدت إسرائيل أكثر مرونة بشأن هذه القضية في وقت سابق، تشددت مرة أخرى منذ حوالي 3 أسابيع، في حين لم توافق حماس على أي تسوية، وفقا للمسؤولين.
وفي وقت سابق من يوليو الجاري، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بيانا ندد فيه بتقرير لوكالة رويترز، قال إن إسرائيل “ناقشت في مفاوضات مع القاهرة، الانسحاب من حدود غزة مع مصر”، ووصفه بأنه “أخبار كاذبة”.
وكانت رويترز قد نقلت حينها عن مصدرين مصريين ومصدر ثالث مطلع، قولهم إن مفاوضين إسرائيليين ومصريين يجرون محادثات بشأن “نظام مراقبة إلكتروني على الحدود بين قطاع غزة ومصر، قد يتيح سحب القوات الإسرائيلية من المنطقة إذا تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار”.
وقال 6 مسؤولين إسرائيليين لـ”نيويورك تايمز”، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي “يقف وراء الموقف المتشدد الذي اتخذته إسرائيل في المحادثات الجارية في روما”، وأن كبار المسؤولين الأمنيين “يضغطون عليه لإظهار المزيد المرونة من أجل تأمين التوصل إلى اتفاق”.
فيما نقلت “فاينانشال تايمز” عن عدد من الأشخاص المطلعين على المفاوضات قولهم، إن “التفاؤل تضاءل عندما قدم نتانياهو مطالبه الجديدة”.
ولم يستجب مكتب نتانياهو لطلبات التعليق من الصحيفة.
واندلعت الحرب في قطاع غزة، إثر هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
استشهاد 300 فلسطيني في عدوان الاحتلال على خان يونس اليوم