المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض الاستئناف ضد صفقة هدنة غزة وتبادل الأسرى
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، الالتماس الذي تقدمت به جمعية "ضحايا الإرهاب"، ضد الاتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس بشأن الهدنة المقررة في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى.
وذكرت المحكمة، أن الحكومة مخولة بإجراء مثل هذه الصفقات، وأن من مسؤوليتها الأخلاقية إعادة الاسرى الإسرائيليين إلى بلادهم، وفق ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبربة، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد".
ويمهد قرار الرفض الصادر من المحكمة العليا يمهد الطريق للمضي قدما في صفقة الهدنة في قطاع غزة وصفقة تباجل الأسرى، التي ينتظر أن يجري تنفيذها صباح الخميس.
وقال عضو المحكمة القاضي أليكس شتاين، إن "هذا الأمر الصعب يقع بالكامل في نطاق اعتبارات الحرب والسلام والسياسة الخارجية التي هي في يد الحكومة".
وأضاف: "هذه قضية سياسية واضحة لا يمكن للمحكمة معالجتها، وهو أمر أكدنا عليه مرارا وتكرارا في عدد من الأحكام".
وكانت جمعية "ضحايا الإرهاب" (الماجور)، رفضت الاتفاق الإسرائيلي مع "حماس"، وقالت إنه ينتهك الحق في المساواة بين الأسرى، مشيرة إلى أن "إعادة الأسرى إلى الوطن هي مسؤولية أخلاقية".
يذكر أن الالتماسات ضد الصفقة التي ستشمل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين لها فترة تصل إلى 24 ساعة، ومن المتوقع أن تنتهي الليلة، ومن الممكن تقديم التماسات إضافية.
اقرأ أيضاً
رئيس الموساد الإسرائيلي يبحث في قطر تنفيذ هدنة غزة وصفقة تبادل الأسرى
ولكن في ضوء القرار الحاسم الآن، من المعقول افتراض أنه سيتم رفضها أيضا، وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت".
وفجر الأربعاء، أعلنت الخارجية القطرية التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس" بوساطة مشتركة مع مصر والولايات المتحدة، لمدة 4 أيام قابلة للتمديد.
بموجب الاتفاق، فإن حركة حماس ستطلق 50 أسيرا من النساء والأطفال على دفعات خلال 4 أيام، ولم يتم الإعلان عن أسماء الإسرائيليين الذين ستشملهم الصفقة.
وبالمقابل، فإن إسرائيل ستطلق سراح 150 أسيرا من الأطفال والنساء من سجونها على دفعات.
ونشرت وزارة العدل الإسرائيلية قائمة بأسماء 300 أسير فلسطيني تنطبق عليهم مواصفات القبول بالإفراج.
ويتعين على سلطة السجون الإسرائيلية أن تنشر في الساعات القادمة أسماء الأسرى الـ150 الذين سيتم الإفراج عنهم.
وأشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى إمكانية تمديد فترات وقف إطلاق النار بواقع يوم واحد مقابل كل 10 أسرى إسرائيليين يتم إطلاقهم.
اقرأ أيضاً
حماس وإسرائيل تتبادلان أسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم كمرحلة أولى
وتقدر وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن لدى حماس 80 إسرائيليا من النساء والأطفال.
وبمقابل كل أسير إسرائيلي أبدت تل أبيب الاستعداد للإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من سجونها.
وحسب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، فإن الخميس، سيبدأ إطلاق الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين من غزة.
وقال كوهين لإذاعة الجيش الإسرائيلي "غدا الخميس يبدأ إطلاق الدفعة الأولى من الرهائن الإسرائيليين"، دون تحديد ساعة محددة.
ووفق القنوات الإخبارية العبرية، فإن إسرائيل ستسمح بإدخال 300 شاحنة يوميا من مواد الإغاثة والوقود خلال فترة الهدنة.
يشار إلى أن الهدنة تقتصر على قطاع غزة، ولا تشمل الضفة الغربية، ولا الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أسرت "حماس" من مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في محيط غزة نحو 239 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني في سجون إسرائيل.
ومنذ اليوم نفسه، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفا و352 شهيدا فلسطينيا، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلا عن أكثر من 35 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
اقرأ أيضاً
"صعب لكنه الصحيح".. نتنياهو يعلن قبول صفقة تبادل الأسرى والهدنة مع حماس
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: المحكمة العليا هدنة غزة تبادل الأسرى إسرائيل قطاع غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
بعد توقعات تأخر إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية.. متى تتدخل المحكمة العليا؟
مع بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية الأميركية، يبدو أن المنافسة بين نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس والرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب متقاربة، ما يزيد من احتمالية أن تتأخر النتائج النهائية لإعلان من يسكن البيت الأبيض، إلا أن الخبراء متخوفين من أن الأمر ربما يتطلب تدخلا من المحكمة العليا لحسم النتيجة، وفق ما نشرت قناة القاهرة الاخبارية.
تدخل المحكمة العليا في الانتخابات الأمريكية 2024تدخل المحكمة العليا بالولايات المتحدة ليس أمر جديد، فقد وصلت بعض النزاعات الانتخابية بالفعل إلى المحكمة العليا، حيث أصدرت المحكمة خلال الأسبوع الماضي قرارات منها السماح لولاية فرجينيا بشطب 1600 شخص من سجلات الناخبين، ورفضت طلب إزالة اسم روبرت كينيدي من بطاقات الاقتراع في ولايتين متنافسين، وفق ما نشرت شبكة سكاي نيوز.
لكن يبقى التساؤل: «هل سيكون الفارق في نتائج الانتخابات الأمريكية 2024 ضئيلاً لدرجة تدفع المحكمة للتدخل في الفترة المقبلة لتحديد الفائز؟ يرى بعض خبراء الانتخابات أن دور المحكمة العليا قد يكون محدوداً، لكن هذا الاحتمال لا يمكن استبعاده بالكامل».
كيف تتدخل المحكمة العليا؟أما عن الدور المحتمل للمحكمة، فإنها قد تتدخل إذا ظهرت نزاعات حول النتائج، كوجود طعون أو ادعاءات تتعلق بتزوير الأصوات. ومن أبرز تدخلات المحكمة العليا السابقة كان قرارها في عام 2000، الذي حسم السباق الرئاسي بين جورج بوش الابن وآل غور.
تميل المحكمة العليا إلى تجنب النزاعات السياسية والانتخابية، وتبقى معظم القضايا الانتخابية في المحاكم الأدنى، لكنها قد تنظر في القضايا إذا رفعت إلى مستواها. ويتطلب تدخل المحكمة العليا إثبات اختصاصها بالقضية، وأن الدعوى المطروحة تتمتع بالأسس القانونية اللازمة.
هل تؤثر على النتيجة؟ويتوقع خبراء أن المحكمة قد تؤثر على النتيجة النهائية إذا ظهرت قضية في ولاية تشهد تقارباً شديداً في الأصوات. ويقول ريتشارد بيلدس، أستاذ قانون الانتخابات في جامعة نيويورك، «كلما تقاربت النتائج، زادت احتمالات رفع دعاوى بعد الانتخابات».
وبالتالي، ينبغي أن يكون الفارق بين هاريس وترامب ضئيلاً جداً لدرجة تتطلب تدخل المحكمة العليا، لكن حتى فرق بسيط مثل 10 آلاف صوت، كما كان الحال في جورجيا وأريزونا عام 2020، قد لا يكون كافياً لدفع المحكمة للتدخل. يتطلب «الفارق الضئيل» أن يكون في ولاية تحتوي على عدد كبير من الأصوات الانتخابية بما يؤثر على النتيجة النهائية.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق