أرحومة: ندرس أوضاع الشركات المتعثرة لحل معاناة عامليها
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قدم وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية عبدالله الشارف ارحومة إحاطة إلى مجلس الوزراء بنشاطات الوزارة خلال الفترة الماضية.
وأوضح أرحومة في كلمته بالاجتماع الخامس لمجلس وزراء الحكومة الليبية اليوم الأربعاء في مدينة راس لانوف، إن الوزارة استعانت بوفد من الاستشاريين الأردنيين المتخصصين في مجال العمل والتأهيل لوضع خطة إستراتيجية خماسية للوزارة وذلك لمعالجة العديد من الملفات.
وأضاف أن الوزارة قامت بتوفير التجهيزات اللازمة لديوان الوزارة وكافة مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق شملت الحواسيب المكتبية والطابعات وغيرها من المتطلبات، بالإضافة إلى إجراء الصيانة لمكاتب العمل والتأهيل بنغاري وسبها.
وأشار أرحومة إلى أن أعمال الصيانة بمكاتب شحات، والغريفة، وقمينس، وبنت بيه، والعوينات، وكافة المكاتب ستبدأ حسب احتياجاتها.
وأشار الوزير في كلمته إلى انطلاق الخطة التدريبية الخارجية للوزارة حيث تم إيفاد 30 باحثا عن العمل للمملكة الأردنية الهاشمية وسيتم خلال الأيام القادمة إيفاد دفعات جديدة، كما سيتم البدء في برنامج التدريب الداخلي للباحثين عن العمل بكافة المناطق لتوفير فرص العمل لهم للدفع بعجلة التنمية في بلادنا الحبيبة.
ونوه الوزير إلى إعادة تبعية صندوق ضمان الائتمان لوزارة العمل والتأهيل لدعم الباحثين عن العمل لإنشاء مشاريع متوسطة وصغرى ومتناهية الصغر.
وفيما يتعلق بملف الشركات المنسحبة والمتعثرة، أوضح أرحومة أنه أصدر قرارين بإنشاء لجان لدراسة أوضاع العاملين بها حيث أنهت أعمالها وتمت إحالة تقاريرها إلى رئاسة مجلس الوزراء على أمل إصدار ما يلزم من قرارات لحل المعاناة التي يعيشها العاملون بهذه الشركات.
وتابع الوزير: نتقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان للقوات المسلحة العربية الليبية وقيادتها الحكيمة على ما قدموه للوزارة من تأمين ودعم لوجستي طيلة فترة زيارة أعضاء الوفد الاستشاري الأردني لليبيا، وبخالص الشكر لوزير الداخلية ومديريات الأمن بالمناطق ومنتسبيها الذين ساهموا في عمليات التأمين خلال زيارة الوفد للمناطق الشرقية والوسطى والجنوبية.
الوسومالحكومة الليبية ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحكومة الليبية ليبيا العمل والتأهیل
إقرأ أيضاً:
7 مشاريع تقنية لتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل في أبوظبي
عقدت لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية بدائرة القضاء في أبوظبي، اجتماعها الدوري لمناقشة نتائج المشاريع التطويرية التقنية لمراكز الإصلاح والتأهيل خلال عام 2024، والتي شملت سبعة مشاريع نوعية تهدف إلى دعم وتطوير منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل وتحسين كفاءتها اعتماداً على الحلول الذكية والتقنيات الرقمية.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وفقاً لبيان صحافي، أهم النتائج المحققة من خلال المشاريع التقنية المطبقة في مراكز الإصلاح والتأهيل، ودورها في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتوفير حلول مبتكرة لإدارة المراكز، فضلا عن تحديث أنظمة المراقبة الذكية وتدابير العقوبات البديلة. نهج إصلاحي مبتكر وأكد المستشار يوسف العبري، أن تطوير منظومة الإصلاح والتأهيل والعقوبات البديلة، يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، والتي تركز على إرساء نهج إصلاحي مبتكر ومستدام يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في تبني أنظمة عدالة متقدمة ترتكز على القيم الإنسانية والابتكار. وأوضح أن هذه التوجه يهدف إلى تعزيز دور مراكز الإصلاح والتأهيل في تقديم برامج رائدة لإعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع بشكل منتج وبنّاء، من خلال اعتماد أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة التي تواكب التغيرات والمستجدات العالمية في مجال العدالة الجنائية، بما يضمن تطبيق مبادئ العدل وسيادة القانون. وأشار إلى التركيز على متابعة مؤشرات الأداء المرتبطة بالعقوبات البديلة غير المقيدة للحرية والخدمة المجتمعية، وسبل توسيع التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في هذا المجال، والذي يعد ركيزة أساسية لدعم جهود الإصلاح وتحقيق أهداف التأهيل وإعادة الدمج الاجتماعي للنزلاء.