مجلس جمهورية بيلاروسيا يوافق على إنهاء اتفاقية حدودية مع أوكرانيا
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
وافق مجلس جمهورية بيلاروسيا على مشروع قانون يقضي بإنهاء اتفاقية مع أوكرانيا، تنص على تبسيط عمليات مراقبة الحدود من قبل الجانبين، بسبب الانتهاكات العديدة من الجانب الأوكراني.
وتنص الوثيقة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، والتي تم اعتمادها في قراءة واحدة من قبل النواب في مجلس النواب في الأول من نوفمبر، وستحال الآن إلى رئيس البلاد للتوقيع عليها، على إنهاء الاتفاقية الحكومية الدولية التي تم التوقيع عليها في كييف في 14 ديسمبر 1995، وتنص الاتفاقية على تبسيط وتسريع الإجراءات الحدودية من قبل الطرفين.
وأشار بيان لجنة الأمن القومي بمجلس النواب البيلاروسي إلى أن مشروع القانون تم إعداده على خلفية الانتهاكات الكبيرة من الجانب الأوكراني لشروط الاتفاقية.
وأعلن الجانب الأوكراني انسحابه من جانب واحد من الاتفاقية نهاية فبراير الماضي.
كما أعلن مساعد وزير الدفاع البيلاروسي، فاليري ريفينكو - في وقت سابق - أن مينسك تحاول التصرف بضبط النفس عندما تنتهك طائرات بدون طيار تابعة للقوات الأوكرانية حدود بلاده.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بيلاروسيا أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (244) على: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي،
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
كما وافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
كما وافق مجلس النواب على المادة (247): يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.
ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها