مجلة قانونية بجامعة هارفارد تمتنع عن نشر مقالة باحث فلسطيني عن نكبة غزة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
ذكر موقع "ذي انترسيبت" الأمريكي أن المجلة القانونية المرموقة بجامعة هارفارد، "هارفارد لو ريفيو"، منعت نشر مقالة طلبتها من طالب الدكتوراه بالجامعة الباحث الفلسطيني ربيع إغبارية.
وقدم إغبارية، وهو محام مختص بحقوق الإنسان، مسودة المقالة المكونة من ألفي كلمة بداية نوفمبر/تشرين الثاني وناقش فيها ضرورة تقييم الهجوم الإسرائيلي على غزة في إطار وخارج “الإطار القانوني” للإبادة.
وبناء على المعايير المتبعة في مجلة "هارفارد لو ريفيو" فقد تم طلب المقالة وكلف الكاتب بكتابتها والتعاقد معه عليها، وتم التدقيق بها وتحريرها ومصادقة المحررين ذوي العلاقة عليها، ومع ذلك لم تنشر في "هارفارد لو ريفيو".
وبعد تدخل وتأخير نشر مقالة إغبارية من هارفارد لو ريفيو، تعرضت القطعة لمراجعة من عدة لجان قبل قتلها في لقاء طارئ للمحررين.
وكانت المقالة المعنونة "النكبة المستمرة" أول مقالة لباحث فلسطيني ستنشر في المجلة.
وكتبت مديرة الموقع تساتشا شهرياري- بارسا لإغبارية أن مقالته لن تنشر على الرغم من الإجراءات المتفق عليها لمقالات المدونة.
وقالت إن قلقا نشأ من احتمال تعرض العاملين للتحرش أو الأذى.
رقابة مقلقة
ولم تعثر شهرياري- بارسا على أي مثال تعرض فيه مقال للمنع بعد تدقيقه ومروره بمعايير التحرير المعروفة.
وقال محرر بالمجلة، رفض الكشف عن هويته، إن معاملة مقالة إغبارية غير مسبوقة.
وأضاف أنه وبناء على بحثه فقد منح الباحثون الإسرائيليون مساحة للتعبير عن مواقفهم في المجلة ولكن لم يتم ذلك مع الفلسطينيين.
وقال المحرر إنه لم يعثر وبناء على بحثه على مثال تم فيه منع مقال كان جاهزا للنشر.
وفي رده على المحررين كتب إغبارية "هذا تمييز، علينا ألا نتظاهر بغير ذلك. إنها رقابة مقلقة وخطيرة".
وبحسب رسائل الكترونية من شهرياري- بارسا وإغبارية فقد قررت رئيسة التحرير أبسارا أير تأخيل نشر المقالة بناء على مخاوف السلامة والمناقشة مع بقية المحررين.
لكن رسالة إلكترونية من شهرياري- بارسا إلى إغبارية، وضحت أن أبسارا أير عبرت في لقاءات مع المحررين عن موقف واضح أنها شخصيا غير مستعدة للسماح بنشر القطعة.
وبعد طلب 30 محررا، عقد اجتماع طارئ لكل طاقم المجلة، وبعد ست ساعات، صوت أكثر من 100 محرر بطريقة سرية حول نشر المقالة أو عدم نشرها، وكانت الغالبية ضد النشر.
اقرأ أيضاً
أمريكا.. أكاديميون وكتاب وفنانون يهود يدعون بايدن لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
وقالت المجلة في بيان "مثل أي دورية أكاديمية، لدى هارفارد لو ريفيو إجراءات تحرير تغطي الكيفية التي تطلب وتقيم وتحدد متى وإن كانت ستنشر القطعة وإحدى السمات الجوهرية لهذه العمليات الداخلية هي سرية وجهات النظر ومداولات وآراء محررينا البالغ عددهم 104 وبعد لقاء كل الطاقم الأسبوع الماضي فقد صوتت الغالبية الجوهرية على عدم المضي بالنشر".
ويدير هارفارد لو ريفيو الطلاب، إذ إن أبسارا أير وشهرياري- بارسا، مثل إغبارية يدرسون في الجامعة، وهي مجلة معروفة بأنها نقطة انطلاق للمسار السياسي.
وكان الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما رئيس المجلة عندما كان طالبا في كلية الحقوق، وعادة ما يذهب الخريجون للعمل والتدرب في المحكمة العليا ويحصلون على وظائف في شركات المحاماة المعروفة.
وجاء قرار هارفارد لو ريفيو بعدم نشر مقالة إغبارية وسط القمع للحرية الأكاديمية في جامعات النخبة وأماكن أخرى لمنع الخطاب المؤيد لفلسطين وبعد هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
عامل الخوف
وقال برفسور القانون بهارفارد ريان دويرلفر والذي حضر اللقاء بشأن المقالة الفلسطينية "كل ما لاحظته، أن التصويت حصل وسط عمليات قمع الآراء المؤيدة لفلسطين".
وقال محرر آخر طلب عدم الكشف عن هويته إن عامل الخوف من ردة الفعل كان سببا في تصويت “لا” ضد مقالة إغبارية.
اقرأ أيضاً
باتهامات مضللة.. اللوبي الصهيوني بالجامعات الأمريكية يستهدف أكاديميين معارضين للعدوان الإسرائيلي
وأضاف أن المحررين وجدوا "أمورا جوهرية" في القطعة والتي فاقمت المخاوف بين المحررين، وأن أسماءهم وصورهم ستوضع على شاحنة ويتهمون بالتعاطف مع حماس، وهو أمر حصل لطلاب في جامعة هارفارد وقعوا على رسالة بشأن الحرب في غزة.
وقال المحرر إن هذه الأمور حُررت قبل إعداد المقال للنشر، لكن الخوف ظل بين المحررين من أن التحرير لم يكن كافيا بسبب عدم الاتفاق على المعلومات فيها.
واعتبر دويرفلر أن مقالة إغبارية قطعة قوية من البحث القانوني وتناقش موقفا يحتاج إلى شجاعة لتقديمه.
وفي بيان لـ 20 محررا بالمجلة اعترضوا فيه على التحرك لقتل المقال، جاء فيه "لسنا على معرفة بأن مقالا طلب قد تم إلغاؤه من لو ريفيو بهذه الطريقة"، "هذا قرار غير مسبوق ويهدد الحرية الأكاديمية ويديم قمع الأصوات الفلسطينية، ونحن نرفض ذلك".
وقال محرر إنه راجع وآخرون مئات المقالات المقدمة للنشر في المدونة وإن مقالة إغبارية "جيدة جدا" وسبب التصويت بلا هو الخوف.
بينما قال ثان إن المحررين "عبروا عن دعمهم للمقالة وأرادوا تعزيز الأصوات المهمشة، ولكنهم صوتوا ضد نشرها لأنهم خافوا من التداعيات وعملوا جهدهم بألا يخاطروا بمستقبلهم. وعبر بعضهم عن قلق من ردة الفعل على المقالة وأنها ستؤدي للتمييز ضد الملونين أكثر من غيرهم".
ويواجه الطلاب والكتاب والفنانون الذي يدعمون فلسطين قمعا، فقد قررت جامعة كولومبيا وبرانديس تعليق جمعية طلاب للعدالة في فلسطين وفروع الصوت اليهودي للسلام، بحجة أنهما خرقتا قوانين التظاهر في حرم الجامعة. ودعا حاكم فلوريدا رون دي سانتيس إلى إغلاق فروع الجمعيتين.
وواجهت هارفارد ضغوطا لوقف الأصوات المؤيدة لفلسطين، وتم نشر معلومات عن الطلاب وهوجموا على الإنترنت لتعبيرهم عن مواقف مؤيدة لفلسطين.
وفي مقالته، ناقش إغبارية أن الجرائم في غزة تصل إلى حد الإبادة، وناقش الأطر المتبعة لمناقشة السياسات الإسرائيلية في فلسطين بشكل عام ودعا لإطار متميز لفلسطين.
وبحسب إغبارية، الذي قدم حالات مهمة تتعلق بالحقوق المدنية للفلسطينيين أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، فإن "التجربة في جنوب أفريقيا جلبت الأبارتيد إلى المعجم القانوني والدولي"، ولهذا فالطبيعة المتميزة للهيمنة التي تواجه الفلسطينيين تتطلب معيارا جديدا للجريمة.
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: غزة فلسطين هارفارد أمريكا
إقرأ أيضاً:
سام: العمالقة تقمع الحريات وتمارس اعتقالات تعسفية ومداهمات غير قانونية في حيس جنوب الحديدة
دعت منظمة "سام" للحقوق والحريات لإلزام قوات اللواء السابع عمالقة المدعومة إماراتيا، باحترام القوانين المحلية والدولية، والكف عن استخدام القوة كأداة لقمع الحريات العامة، متهمة إياها بممارسة اعتقالات تعسفية ومداهمات غير قانونية في حيس جنوب الحديدة.
وقالت "سام" في بيان لها، إن قوات اللواء السابع عمالقة ارتكبت خلال الفترة من 24 إلى 27 فبراير 2025، سلسلة من الانتهاكات الجسيمة بقيادة علي كنيني في مدينة حيس، والتي شملت اعتقالات تعسفية بحق الصحفيين والناشطين، بالإضافة إلى مداهمة المنازل دون أي مبرر قانوني، في ممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وتقوض أبسط الضمانات القانونية التي كفلتها التشريعات اليمنية والدولية.
وأشارت إلى أن قوات اللواء السابع أقدمت في 24 فبراير الماضي، على اعتقال الصحفي حسام بكري، مراسل قناة اليمن اليوم، بعد مطاردته على خلفية منشور له في فيسبوك انتقد فيه قرار منع الأنشطة الرياضية الرمضانية.
وأعتبرت المنظمة، احتجاز صحفي لمجرد تعبيره عن رأيه يعد انتهاكًا لحرية الصحافة التي كفلها الدستور اليمني في المادة (42)، والتي تنص على أن “لكل مواطن الحق في حرية الفكر والتعبير بالقول والكتابة والتصوير، في حدود القانون.” كما يتعارض هذا الإجراء مع المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تضمن حرية التعبير دون مضايقة أو عقاب.
وأشارت منظمة "سام" إلى أن استمرار اعتقال الصحفي حسام بكري ومنعه من زيارة أسرته، ورفض إحالته إلى الجهات القضائية المختصة، يمثل احتجازًا تعسفيًا يندرج ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون، ويضع المسؤولين عنها تحت طائلة المساءلة القانونية.
ولفتت إلى انها تلقت معلومات مؤكدة تفيد باعتقال الناشط المجتمعي عبد الله كزيح من منزله في مدينة حيس مساء 26 فبراير 2025، بعد ساعات من اعتقال الصحفي حسام بكري على خلفية مواقفه وآرائه الناقدة لبعض الإجراءات الأمنية التي تمارسها قوات العمالقة.
وذكرت "سام" أن هذا الاعتقال التعسفي يعكس واقعًا خطيرًا يعيشه الناشطون والصحفيون في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة غير النظامية، حيث يتم استغلال السلطة لإسكات أي صوت معارض.
وتحدثت المنظمة عن قيام قوة مسلحة تابعة للواء السابع بمداهمة منزل المواطن صالح علي الزبيدي مساء يوم 27 فبراير 2025، بحثًا عن نجله علاء الزبيدي، دون إذن قضائي أو أي مسوغ قانوني يبرر هذا الانتهاك الصارخ لحرمة المنازل.
واعتبرت المنظمة أن ما حدث في مدينة حيس لا يمكن اعتباره حوادث فردية معزولة، بل هو جزء من نمط متكرر من القمع والترهيب تمارسه بعض القوى المسلحة التي تتخذ من الدين ذريعة لفرض سياسات قمعية ضد المواطنين، مضيفةً أن هذه الجماعات لا تملك أي سلطة قانونية تتيح لها فرض وصايتها على المجتمع أو التدخل في وجدان الأفراد وضمائرهم، وهو ما يعيد إلى الأذهان محاولات سابقة لتقييد الحريات العامة وفرض أنماط دينية متشددة بالقوة.
ولفتت "سام" إلى أن تذرع قيادة اللواء السابع بمنع الإفطار العلني خلال نهار رمضان كمبرر لحظر الفعاليات الرياضية، واعتقال من يعترض على ذلك، يعد تعديًا صارخًا على حق المجتمع في تنظيم أنشطته الثقافية والرياضية. إن ممارسة الشعائر الدينية هي شأن شخصي، وليس من صلاحية أي جهة عسكرية أو غيرها فرض تفسيرات دينية معينة على المواطنين بالقوة.
وطالبت منظمة “سام” للحقوق والحريات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي حسام بكري والناشط عبد الله كزيح، اللذين تعرضا للاعتقال التعسفي على خلفية تعبيرهما عن آرائهما وانتقادهما لقرارات السلطات في مدينة حيس، معتبرةً أن استمرار احتجازهما يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير، ويؤكد على ضرورة وقف هذه الممارسات القمعية التي تستهدف تكميم الأفواه وترهيب الأصوات الحرة.
وشددت “سام” على ضرورة وقف التدخل العسكري في شؤون المجتمع المدني، حيث لا يجوز لأي جهة عسكرية فرض وصايتها على الأنشطة الثقافية والاجتماعية للمواطنين، مبينةً أن محاولة إلغاء فعاليات تقام منذ سنوات بحجج دينية أو أخلاقية، واستخدام القوة العسكرية لقمع من يعارض ذلك، يشكل تعديًا خطيرًا على الحريات الأساسية.
وأكدت المنظمة على ضرورة أن تقتصر صلاحيات هذه القوات على مهامها العسكرية والأمنية المشروعة، دون تجاوزها إلى فرض قرارات سياسية أو اجتماعية على المواطنين، أو التدخل في حقوق الأفراد وحرياتهم المكفولة بالقانون، محذرةً من أن استمرار هذه الانتهاكات يعمق الأزمة الحقوقية في اليمن، ويزيد من تفاقم حالة الاستبداد التي تمارسها الجماعات المسلحة على المدنيين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا