الأردن يعلن موازنة للعام المقبل بعجز 1.1 مليار دولار
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، اليوم الأربعاء، إن ميزانية الأردن لعام 2024 تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وبعجز متوقع قيمته 812 مليون دينار (1.143 مليار دولار)، مقارنة مع عجز بـ1.862 مليار دينار (2.625 مليار دولار) للعام الماضي.
وقال العسعس، إن إجمالي النفقات العامة المتوقعة في 2024 يبلغ 12.
وتبلغ قيمة الإيرادات العامة المتوقعة بحسب مشروع الموازنة الجديدة نحو 10.3 مليارات دينار (14.507 مليار دولار)، بارتفاع مقداره 8.9% عن عام 2023.
وتوقع العسعس أن تصل المنح الخارجية إلى 724 مليون دينار (1.019 مليار دولار).
وأضاف بهذا يكون مشروع موازنة عام 2024 قد نجح في خفض العجز الأولي وللسنة الرابعة على التوالي، وستتمكن الحكومة من خفض العجز الأولي ليصل إلى 812 مليون دينار (1.143 مليار دولار) بنسبة 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ2.6% في عام 2023.
ويتنظر أن تحيل الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة إضافة إلى مشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية، إلى مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، تمهيدا لسيره في الإجراءات الدستورية وصدور الموافقة الملكية عليه.
برنامج إصلاحيوفي وقت سابق من هذا الشهر، قال العسعس إن بلاده اتفقت مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح جديد حجمه 1.2 مليار دولار يمتد 4 سنوات، وهو ما من شأنه أن يبعث رسالة ثقة للمستثمرين ويساعد في حماية الاقتصاد من التأثير السلبي للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
واعتبر العسعس أن البرنامج الجديد سيساعد المملكة على تكيفها على نحو أفضل مع وطأة الصراع في غزة مقارنة بمعظم الدول الأخرى.
وأضاف أن هذا البرنامج وثيقة حماية من الصدمات الإقليمية التي سيتعرض لها الأردن وستحافظ على سياسته المالية والنقدية.
وتعافي الأردن من تأثير الاضطرابات الاقتصادية العالمية بما فيها تداعيات العدوان على غزة، سيمكنه من المضي في النمو على الطريق المستهدف ليصل إلى 2.6% هذا العام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يعلن توفير ملياري دينار خلال الـ3 سنوات الماضية
أعلن ديوان المحاسبة أنه تمكن من توفير ملياري دينار للدولة الليبية من خلال مراقبته للعقود والخطط التنموية على مدار السنوات الثلاث الماضية، مشدداً على أهمية التحقق من دقة تكاليف تنفيذ المشاريع وضمان عدم وجود مبالغات في الأسعار.
وأوضح ديوان المحاسبة أن إجمالي العقود التي تم إحالتها إليه خلال تلك الفترة بلغ 704 عقود، وفقاً لبيانات الإدارة العامة للرقابة على العقود والخطط التنموية.
وتمكن الديوان من توفير 1.3 مليار دينار في عام 2022 بعد مراجعة 422 عقداً، حيث تمت الموافقة على 178 عقداً ورفض 244 آخرين. وبلغت قيمة العقود المعتمدة 17 ملياراً و661 مليون دينار، بينما بلغت قيمة العقود المرفوضة 33 ملياراً و153 مليون دينار.
أما في عام 2023، فوفر الديوان 583 مليون دينار، مع اعتماد 197 عقداً ورفض 172 عقداً. وبلغت قيمة العقود المعتمدة 19 ملياراً و66 مليون دينار، بينما بلغت قيمة العقود المرفوضة 19.1 مليار دينار.
وفي عام 2024، حقق الديوان توفيراً قدره 114 مليون دينار، مع إحالة 77 عقداً تمت الموافقة على 52 منها ورفض 25 عقداً. وبلغت قيمة العقود المعتمدة 1.74 مليار دينار، بينما بلغت قيمة العقود المرفوضة 448.5 مليون دينار.
الوسومليبيا