مريم المهيري تشارك قادة المناخ وممثلي القطاع الخاص البحث عن حلول إزالة الكربون من مختلف القطاعات
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة أمس المجلس السادس ضمن مبادرة “مجلس صناع التغيير لــ COP28″، وذلك في فندق ريتز كارلتون صحراء الوادي في إمارة رأس الخيمة، لمناقشة الدور الحيوي لإزالة الكربون في مسيرة الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي، مستعرضاً آراء المشاركين حول الحلول المبتكرة اللازمة لتعزيز جهود الإمارات نحو إزالة الكربون.
وتتألف المبادرة من ثمانية مجالس تنعقد قبيل انطلاق مؤتمر الأطراف COP28 نهاية الشهر الجاري في الإمارات، وذلك بمشاركة عدد من القادة والخبراء في مجال المناخ من الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي ومختلف القطاعات المجتمعية.
وترأس المجلس معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، وأدارت الجلسة منى العمودي مدير إدارة التغير المناخي في الوزارة، بحضور كل من سعادة الدكتور سيف الغيص، المدير العام لهيئة حماية البيئة والتنمية في إمارة رأس الخيمة، وسعادة المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، وسعادة هبة فطاني مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة.
وشهد المجلس حضور عدد من قيادات وزارة التغير المناخي والبيئة، وهم سعادة المهندس محمد موسى الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي، سعادة المهندسة عذيبة القايدي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بالوكالة، وسعادة شيخة أحمد آل علي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق بالوكالة.
وأكدت معالي مريم المهيري أن دولة الإمارات تلعب دور ريادي في مسيرة العمل المناخي العالمي، وكانت أول دولة في المنطقة التي تعلن عن هدفها في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، مشيرة إلى أن تلك الرؤية تمت ترجمتها بشكل عملي من خلال إطلاق الحكومة “استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050” والتي ستعمل على خفض الانبعاثات من ست قطاعات رئيسية هي الطاقة والصناعة والزراعة والنفايات والنقل والبناء، وهو ما يستلزم إيجاد حلول عملية لإزالة الكربون من تلك القطاعات الحيوية.
وأشارت معاليها إلى الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص في جهود إزالة الكربون، والذي تعول دولة الإمارات عليه خلال السنوات المقبلة لتحقيق تقدم ملحوظ وفق الخطط الموضوعة ضمن الاستراتيجية، مشيدة بدور الشركات الموقعة على تعهد الشركات المسؤولة مناخياً ضمن مبادرة “الحوار الوطني للطموح المناخي” والذين يعتبرون نواة لتحقيق الحياد المناخي في مختلف القطاعات المستهدفة. مؤكدة في الوقت نفسه أن مؤتمر الأطراف COP28 الذي ينطلق في الإمارات خلال نحو أسبوع سيكون فرصة لتبادل الخبرات والتجارب من أجل إيجاد المزيد من الحلول لإزالة الكربون.
وخلال المجلس، أكدت معالي مريم المهيري على أهمية النظر إلى ما هو أبعد من الطاقة والصناعة عند التفكير في الحد من الانبعاثات الكربونية. “إذا أردنا تحقيق هدفنا المتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، فعلينا مواجهة العوامل الرئيسية الأخرى المساهمة في بصمتنا الكربونية. فعلى سبيل المثال، تمثل النظم الغذائية ما يصل إلى 33% من إجمالي الانبعاثات، وفي جميع أنحاء العالم، تعد الزراعة أكبر مستخدم منفرد للمياه العذبة”.
وسلطت معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة الضوء على “برنامج إعادة استخدام المياه والري الفعال” و”برنامج الطاقة من المياه” في رأس الخيمة، ضمن “استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040”. وقالت في هذا الصدد: “هذان مثالان رائدان على المبادرات التي تساهم في مواجهة تأثير أنظمتنا الخاصة بالغذاء والنفايات والمياه على الكوكب. تلعب مثل هذه المبادرات على مستوى الإمارة دوراً حيوياً في تحقيق طموحات الدولة، ونحن بحاجة إلى التفكير في كيفية الارتقاء بها إلى المستوى الوطني”.
واختتمت معالي مريم المهيري حديثها بالقول: “إن استثمارنا في الطاقة النظيفة والتقنيات الجديدة في جميع القطاعات يساهم في سرعة انتقالنا إلى اقتصاد منخفض الكربون. وتوفر عملية إزالة الكربون فرصاً كبيرة، من خلق فرص العمل إلى الشراكات والفرص التعليمية. وإذا تمكنا من العمل المشترك، فيمكننا تحقيق كامل نطاق هذه الفوائد للناس وكوكب الأرض”.
ومن جهته، وجه سعادة الدكتور سيف الغيث الشكر إلى وزارة التغير المناخي والبيئة على تنظيم مجلس صناع التغيير لـ COP28 الذي يعكس حرص الوزارة على التواصل المستمر مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع للمشاركة في جهود الدولة الرامية إلى خلق مستقبل مستدام للجميع.
وأشار سعادته إلى أهمية بذل المزيد من جهود إزالة الكربون وخفض الانبعاثات في القطاعات المستهدفة مع ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بما يعرف بتقنيات مصرف الكربون أو بالوعة ثنائي أكسيد الكربون التي تعد خزانا حيويا أو اصطناعيا يقوم بتجميع ثاني أكسيد الكربون لفترة غير محددة. وأكد سعادته بأن مختلف الجهات المعنية في الإمارة والقطاع الخاص على استعداد دائم للحوار والنقاش مع الوزارة لتعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.
ومن جانبه، أشار سعادة المهندس إسماعيل حسن البلوشي إلى أن تعزيز وعي الشباب وأفراد المجتمع يساهم بشكل مباشر في جهود إزالة الكربون من خلال تبنيهم نمط حياة مستدام، وهو ما سوف يساعد الحكومة على تقديم خطوات أكبر في مسيرة التحول الأخضر في قطاعات متعددة منها النقل والمواصلات. كما أشار سعادته إلى أنه من الضروري أن يكون هناك مشروعات مستدامة في كل إمارات الدولة تساهم في تعزيز نمط الحياة المستدام لأفراد المجتمع لتكون بمثابة دافع لبذل الحكومة المزيد من المشاريع ذات الصلة وهو ما أكدت عليه معالي المهيري من خلال إبرازها تحول الإمارات نحو بناء مدن مستدامة، لتشجيع المجتمع على تبني هذا النمط الجديد في الحياة القائم على الحركة والنشاط والزراعة، وتبني سلوكيات مستدامة في استهلاك الطاقة والمياه وغيرها، وأشارت معاليها إلى توسع كل إمارات الدولة في بناء مدن مستدامة في المستقبل، وهو ما سيساهم في تقليل الاستهلاك وخفض الانبعاثات.
وأشارت سعادة هبة فطاني، إلى دور الإعلام البارز في هذا التوجه من خلال تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الاتحادية مثل وزارة التغير المناخي والبيئة والمكاتب الإعلامية وكل وسائل الإعلام من أجل المساهمة في تثقيف المجتمع وإلقاء الضوء على المشاريع والتوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
واستعرض الحضور في مجلس صناع التغيير لــ COP28 سبل إزالة الكربون من مختلف القطاعات الحيوية ومنها إنتاج الطاقة والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة كالأسمنت وغيرها، مع ضرورة تعزيز مرونة السياسات والقوانين التي تسمح للقطاع الخاص بالاستثمار بشكل أكبر في تكنولوجيا إزالة وتخزين الكربون في تلك الصناعات والتوسع في سوق الإمارات فيما بينت معالي المهيري أن الإمارات تعمل بجانب تمكين تكنولوجيا إزالة الكربون على نشر الحلول القائمة على الطبيعة والتي تعمل كخزانات طبيعية للكربون مثل أشجار القرم التي تنوي الدولة زراعة 100 مليون شجرة منها بحلول عام 2030.
كما ألقى المجلس الضوء على ضرورة التوسع في إيجاد حلول لبدائل الوقود، وإيجاد معايير خاصة بدولة الإمارات في هذا الإطار ونشر استخدامها على مختلف الصناعات، وهو ما سيساهم في الحد من النفايات والانبعاثات في الوقت نفسه.
كما تمت الإشارة إلى جبال الحجر في رأس الخيمة وأهميتها في استخراج الهيدروجين كوقود نظيف في المستقبل، ما يساهم في خفض الانبعاثات باستخدامه في مختلف الصناعات. واستعرض المجلس كذلك سبل إزالة الكربون من قطاع النقل البحري في رأس الخيمة وكافة إمارات الدولة، ما يتطلب تعاونا بين العديد من الجهات الاتحادية والمحلية في كل إمارة بما يواكب أحدث المعايير العالمية وبما يعزز مكانة الدولة في هذا القطاع الاستراتيجي المهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024..خطط مستدامة في ملف التوطين عززت تنافسية الإمارات
حقق ملف التوطين في دولة الإمارات خلال 2024، نتائج كبيرة بفضل دعم القيادة الحكيمة واهتمامها المتواصل بملف التوطين، ومنحه الأولوية القصوى في صدارة استراتيجيات التنمية المستدامة وخطط تعزيز التنافسية العالمية، ما أثمر نتائج غير مسبوقة في مختلف الجوانب.
ويتابع الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ملف التوطين بشكل شخصي، ويؤكد على الدوام على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص. برنامج "نافس" ونجح برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" في زيادة نسبة الشركات الخاصة المسجلة لديه بأكثر من 28% في 2024، كما نجح في أقل من 3 سنوات على انطلاقته في ضم أكثر من 81 ألف مواطن ومواطنة إلى العمل في القطاع الخاص والمصرفي في الدولة، ليرفع العاملين في هذا القطاع إلى 114 ألف مواطن ومواطنة، وهذه إنجازات مهمة لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية الذي يواصل عمله ببرامج نوعية لتنفيذ توجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الثاقبة في دعم وترسيخ دور المواطن في دفع عجلة التنمية الشاملة.وارتفع عدد المستفيدين من البرنامج ليصبح أكثر من 95 ألف مستفيد حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، مقارنة بـ32 ألفاً في ديسمبر (كانون الأول) 2022، كما ارتفع معدل جذب القطاع الخاص للخريجين بين 2022 – 2024 من 15 % إلى 37 %، فضلاً عن تدريب وتأهيل أكثر من 5600 مواطن من خلال برامج تدريبية نوعية، وبرنامج دعم كوادر القطاع الصحي، إلى جانب تنفيذ 36 ألف ورشة عمل في الإرشاد المهني.
كما أن ما يقدمه "نافس" من دعم مالي وبرامج تدريب وتأهيل رائدة، إضافة إلى الشراكات النوعية مع شركات القطاع الخاص والمصرفي، ساهمت جميعاً وبشكل لافت في دعم هذا الملف الحيوي وتحقيقه هذه الإنجازات المتواصلة سواء من حيث أعداد المواطنين المنضمين إلى القطاع الخاص أو من حيث زيادة عدد الشركات التي يعمل فيها المواطنون والتي تزيد اليوم عن 21 ألف شركة خاصة.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مواصلة تنفيذ خططها وبرامجها الداعمة للكوادر والطاقات المواطنة بالتعاون مع "نافس" لتوفير المزيد من فرص العمل، وتشجيع تفاعل الجميع مع مستهدفات ملف التوطين، مثمنة في هذا الصدد التزام شركات القطاع الخاص بتحقيق المستهدفات وتفاعلها اللافت مع سياسات وخطط التوطين، وهو ما يشير إليه بوضوح الارتفاع القياسي لعدد الشركات التي توظف المواطنين. التصدي للتوطين الصوري وتتصدى التشريعات والقوانين الإماراتية لممارسات التوطين الصوري بكفاءة عالية، وقد نجحت هذه التشريعات والقوانين في منع تحول التوطين الصوري إلى ظاهرة، وفي هذا السياق كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ضبط 1934 منشأة خاصة قامت بتعيين 3035 مواطناً، صورياً، وثبتت مخالفتها لقرارات التوطين من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، وذلك خلال الفترة من منتصف 2022 إلى 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. التأهيل لسوق العمل وفيما يتعلق بتأهيل خريجي الجامعات لسوق العمل، وما يحصلون عليه من تدريب، كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن قطاع التعليم يحظى باهتمام كبير من القيادة لدوره في بناء الكوادر الوطنية، وهذا القطاع مواكب لمتطلبات واحتياجات سوق العمل، خصوصاً مع التوجه للاقتصاد المستدام المبني على المعرفة وتعزيز الابتكار، ولفتت إلى أنه تم إحداث تغيير جذري في النموذج التعليمي ليواكب باستمرار هذه المتطلبات.
وأطلقت الوزارة العديد من المبادرات الهادفة إلى تدريب المواطنين وتأهيلهم لسوق العمل وعملت على بناء الشراكات مع مؤسسات التعليم العالي وكليات التقنية والقطاع الخاص لإنجاح هذا الهدف، بما ينعكس إيجاباً على فرص توظيف الكوادر الوطنية، بالتركيز على الوظائف النوعية التي تحتاج للكفاءات والخبرات القادرة على مواكبة التطورات السريعة في مختلف القطاعات الاقتصادية. شراكة مع القطاع الخاص وأشادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشراكة الناجحة والفاعلة مع القطاع الخاص، سواء فيما يتعلق في ملف التوطين، وتدريب وتأهيل المواطنين للوظائف النوعية في سوق العمل، أو في إنجاح جميع خطط وسياسات الوزارة الخاصة بسوق العمل في الدولة ومبادراتها المتواصلة والالتزام بتطبيق أنظمة العمل في مختلف القطاعات، ووصف الشراكة مع القطاع الخاص بأنها شراكة استراتيجية ومهمة لتعزيز تنافسية سوق العمل في دولة الإمارات.
وقالت الوزارة إن "هذه الشراكة عملت بنجاح على توفير بيئة العمل الجاذبة والمحفزة على الإبداع في الشركات التي توظف المواطنين، وبالتالي أسهمت في استقرارهم في وظائفهم وكان لها الدور الأساس في إنجاح تطبيق الأنظمة والتشريعات المستحدثة والالتزام بها، لدعم تعزيز بيئة العمل وتنافسية سوق العمل الإمارات ضمن استراتيجية جعل الإمارات المكان الأفضل للعيش والعمل".