قوات صنعاء تعلن استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية في “إيلات” بدفعة من الصواريخ المجنحة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
الجديد برس:
أعلنت قوات صنعاء مساء اليوم الأربعاء استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية في مدينة “إيلات” جنوب فلسطين المحتلة بدفعة من الصواريخ المجنحة.
وقال المتحدث باسم قوات صنعاء العميد يحيى سريع في بيان، “إن القوة الصاروخية بالقوات المسلحة اليمنية أطلقت دفعة من الصواريخ المجنحة على أهداف عسكرية إسرائيلية مختلفة في أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة”.
وأكد العميد يحيى سريع أن “القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية”.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بتفعيل صفارات الإنذار في “إيلات” نتيجة صاروخ كروز أطلق من اليمن.
وأكدت القوات البحرية التابعة لصنعاء، في وقت سابق اليوم، استمرارها في تنفيذ العمليات العسكرية ضد سفن ومصالح الاحتلال الإسرائيلي حتى يتوقف عدوانه على غزة ويكف عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
وجددت القوات البحرية تأكيدها أن “عملياتها ستستهدف السفن التي ترفع العلم الإسرائيلي أو تديرها شركات إسرائيلية أو يملكها أشخاص إسرائيليون”.
وكانت قوات صنعاء قد نجحت يوم الأحد الماضي في احتجاز سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، كان على متنها 52 شخصاً.
وتواصل قوات صنعاء تنفيذ العمليات العسكرية وإطلاق الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة، على أهداف عسكرية حيوية واستراتيجية إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التحاماً بمعركة “طوفان الأقصى”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: إسرائیلیة فی قوات صنعاء
إقرأ أيضاً:
مستوطنون يقتحمون مقر “الأونروا” في القدس المحتلة في تصعيد خطير
يمانيون../
اقتحمت مجموعة من المستوطنين الصهاينة، اليوم الإثنين، مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.
ووفقًا لمصادر محلية، رفع المستوطنون أعلام الكيان الصهيوني ولافتات تحمل شعارات تحريضية داخل المقر، في خطوة وصفت بالتصعيد الخطير الذي يستهدف وجود “الأونروا” ودورها الإنساني في المدينة.
جاء هذا الاقتحام بعد دخول قانونين أقرتهما الكنيست الصهيوني حيز التنفيذ يوم الخميس الماضي، حيث يهدف القانون الأول إلى منع نشاط “الأونروا” في المناطق التي تدعي سلطات الاحتلال سيادتها عليها، بما يشمل إغلاق مكاتبها وحظر تقديم خدماتها. بينما يقضي القانون الثاني بمنع أي تواصل أو تعاون مع الوكالة الدولية.
ويشكل هذا التطور تهديدًا مباشرًا لمصير عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات “الأونروا” .