قمة المعرفة تناقش أهمية التنمية الاقتصادية في بناء مدن المعرفة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
عقدت على هامش فعاليات الدورة الثامنة من “قمة المعرفة” جلسة نقاشية بعنوان “بناء الغد: مخطط لإنشاء مدن المعرفة” وتناولت العديد من المواضيع أبرزها دور التنمية الاقتصادية في النهوض بمدن المعرفة وتطويرها وعلاقة تحقيق أهداف التنمية المستدامة بتطور المدن إضافة إلى إمكانية بناء مدن المعرفة اعتماداً على رأس المال البشري.
وشارك في الجلسة كل من معالي الدكتور يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في المملكة المغربية والدكتور عبدالله الدردري الأمين العام المساعد في الأمم المتحدة والمدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفخامة البروفيسورة أمينة غريب فقيم الرئيسة السابقة لجمهورية موريشيوس وأدارت الجلسة شنتال صليبا أبي خليل مذيعة أخبار في قناة سكاي نيوز عربية.
وتحدث الدكتور عبدالله الدردري حول التنمية الاقتصادية هي أساس بناء مدن المعرفة وأن التنمية المستدامة تتعلق في تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها القضاء على الفقر والبطالة والأمراض وحماية البيئة.
وأضاف: “لكي تتمكن المدن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة فإنها بحاجة إلى وضع خطط وبرامج استراتيجية تدعم تحقيق هذه الأهداف ولا بد من الإشارة إلى أهمية الاستثمار في التعليم والصحة والبيئة وأهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني فضلاً عن أهمية مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار.”
وأشار الدردري إلى أن المنطقة العربية تحتاج إلى نحو 5 تريليون دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 وأن السبيل الوحيد لتحقيق هذه الأهداف هو في زيادة الإنتاجية حيث إنَّ معدل النمو وسطياً في المنطقة اليوم أقل من 3 بالمائه في حين إنها تحتاج للوصول إلى نسبة 4.5 بالمائة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه أكد معالي الدكتور يونس سكوري على ضرورة وجود التصميم المؤسساتي المبنى وفق نهج شمولي وتكاملي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مع اعتماد استراتيجيات تضمن تفاعلا فعالا ما بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأوضح معالي سكوري أنه يمكن دمج التكنولوجيا بشكل فعَّال في مدن المعرفة من خلال تطبيق استراتيجيات وتقنيات محددة تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزز التنمية المستدامة .
من جهتها أكدت البروفيسورة أمينة فقيم على أن المعرفة لها تأثير كبير على حياة المجتمعات وأنها تسهم في تعزيز التواصل وتفاعل المجتمعات حيث يمكن للأفراد المستفيدين من المعرفة المشتركة تبادل الأفكار والخبرات ما يعزز الفهم المتبادل ويؤدي إلى تعزيز التضامن الاجتماعي وتمكين المجتمعات من مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والفقر والأوبئة من خلال تبادل المعرفة والابتكار.
وشددت فقيم على أهمية إدارة الاستثمار في رأس المال البشري الذي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مدن المعرفة وتطويرها حيث يعد العامل البشري العنصر الأكثر أهمية في بناء وتعزيز البنية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المعرفية.
وأشارت فقيم إلى أن المرأة تلعب دوراً أساسياً في تطوير مدن المعرفة فهي تمتلك قدرات إبداعية كبيرة وتعتبر قوة دافعة للابتكار وتطوير حلول جديدة وأنه من الضروري تشجيع مشاركة المرأة في جميع جوانب المجتمع لتحقيق التنوع والشمول ما يعزز قدرة المجتمع على تحقيق التحول نحو اقتصاد المعرفة.
يذكر أن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تنظم فعاليات الدورة الثامنة من “قمَّة المعرفة” بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار “مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة” وذلك في مركز دبي التجاري العالمي على مدى يومي 21 و22 نوفمبر الجاري و23 نوفمبر عبر جلسات افتراضية بمشاركة مجموعة واسعة من الخبراء والقادة والمسؤولين الحكوميين والمتخصصين في مجالات مختلفة من جميع أنحاء العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الخطة العاجلة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2030
عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان ، اجتماعًا تنسيقيًا للمجلس القومي للسكان بمشاركة ممثلين عن الجهات التنفيذية المختلفة.
وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان ، لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2030.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، إن الاجتماع استُهل بعرض أهداف اللقاء وملخص الخطة العاجلة للتنمية البشرية وتحسين الخصائص السكانية التي أُطلقت في يناير 2025، مع مناقشة آليات تنفيذها.
وشهد الاجتماع تشكيل مجموعات عمل متخصصة لضمان تحقيق أهداف الخطة العاجلة، التي تركز على قضايا محورية مثل تمكين المرأة، ومكافحة التسرب من التعليم، والقضاء على الجهل التعليمي، ومواجهة زواج وعمل الأطفال، بالإضافة إلى تحسين المؤشرات السكانية المركبة في المناطق ذات الأولوية.
وأَضاف عبد الغفار أن نائب الوزير شددت على أهمية تحقيق المباعدة بين الولادات حفاظًا على صحة الأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، بهدف خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 بحلول عام 2027.
وأشارت إلى أن الخطة تستهدف تطوير 73 منطقة ذات أولوية في الجمهورية، يعيش بها نحو 30 مليون مواطن، على أن تشمل المرحلة الأولى 16 منطقة.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن نائب الوزير أوضحت أن الخطة العاجلة ترتكز على تحقيق اللامركزية الكاملة في تنفيذ البرامج والمبادرات، مع تعزيز التطوير المؤسسي للمجلس القومي للسكان وتفعيل دور فروعه في المحافظات لضمان وصول الجهود إلى جميع المناطق.
كما تعتمد الخطة على بناء شراكات متعددة الأطراف تجمع بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني بهدف توحيد الجهود وتعظيم الأثر التنموي، ويأتي ضمن أولوياتها أيضًا تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتعزيز رضاهم، بالإضافة إلى تطبيق مبادئ الحوكمة لضمان الشفافية والكفاءة في إدارة وتنفيذ مختلف المحاور التنموية.
التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية
وفي سياق متصل، تم التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية لإدارة الملفات ذات الصلة، مع التأكيد على الدور الحيوي للإعلام في توعية المجتمع وتعزيز الاستدامة لنتائج الخطة.
في حين أكدت الدكتورة مارغريت صاروفين نائب وزير التضامن الاجتماعي على أهمية اتباع الأسلوب العلمي في متابعة تنفيذ المحاور المختلفة ، كما أشار الأستاذ محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إلى أهمية تمكين المرأة في المناطق الريفية من خلال مشروعات تنموية مدعومة، بينما شدد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، على ضرورة توزيع الأدوار بوضوح، مع الالتزام بمؤشرات الأداء السكانية لتحقيق نتائج ملموسة.
من جانبه، أشار الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية وممثل الأزهر الشريف، إلى أن الدستور المصري يضع الأسرة في صميم أولوياته باعتبارها نواة المجتمع، مشددًا على دور الأزهر في دعم قيم الدين والأخلاق كأساس لبناء الأسرة المصرية، موضحًا أن وحدة "لم الشمل" بالأزهر ساهمت في المصالحة بين أكثر من 185 ألف أسرة، بالإضافة إلى عقد برامج تدريبية للصحة النفسية وتثقيف المعلمين والمعلمات من خلال 27 وحدة متخصصة للدعم النفسي والمعرفي في مختلف المحافظات.
وفي السياق ذاته، أشار القس أنطونيوس صبحي ممثل الكنيسة المصرية إلى وجود تشريعات كنسية صارمة تمنع زواج الأطفال قبل بلوغ سن 18 عامًا، تأكيدًا على التزام المؤسسات الدينية بحماية حقوق الأطفال.
واختتمت الدكتورة أميرة السعيد، المدير العام بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الحديث بالإشارة إلى دور الجهاز في إجراء المسح الصحي للأسرة المصرية هذا العام، لدعم خطط التنمية المستدامة استنادًا إلى بيانات دقيقة تعزز اتخاذ القرار.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية