دراسة بحثية تكشف الجهود السعودية في دعم الاستقرار والسلام في اليمن من العام 2011 إلى أبريل 2023
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
سلطت دراسة بحثية جديدة أعدها مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية ، الضوء على حقائق موثوقة تتعلق بالجهود والمواقف التي قدمتها المملكة العربية السعودية لمساندة الشعب اليمني وقواته المسلحة.
وقالت الدراسة التي حصل مأرب برس على نسخة منها أن المملكة العربية السعودية استطاعت بدعمها أن تحقق الاستقرار في اليمن وإبعاده من أتون الحرب والصراعات المسلحة.
وأشارت الدراسة الى محتوى دعم المملكة العربية السعودية للمبادرة الخليجية وحكومة الوفاق الوطني، اضافة الى دعم الرئيس السابق، ودعم الحوار الوطني، ومتابعة نتائجه، والدعم الاقتصادي ودعم اتفاق السلم والشراكة.
وأكدت الدراسة رغم كل الجهود المبذولة لإحلال السلام الان ان مليشيا الحوثي ، رفضت جميع هذه الجهود السعودية، وحدث الانقلاب المليشياوي الذي دفع اليمن إلى الحرب، والتي كانت الجهود السعودية تسعى لتجنبها. واستندت الدراسة إلى معلومات دقيقة وحقائق موثوقة.
ولفتت الدراسة أن الهدف من ذلك يأتي لايضاح الحقائق الهامة والاشارة الى الجهود السعودية التي بذلت من اجل اليمن بالاضافة تناول الحقائق والاحداث بوضوح ومصداقية للاسهام في زيادة الوعي والفهم حول الجهود السعودية الرامية إلى دعم الاستقرار والسلام في اليمن.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
دراسة: ضعف الحوكمة يُعيق إصلاح التعليم في المغرب رغم ارتفاع الميزانية
كشف تقرير بحثي حديث، صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن إصلاح منظومة التربية والتعليم في المغرب يواجه تحديات حوكمة تعيق تحقيق أهدافه، رغم الميزانيات الكبيرة المرصودة لهذا القطاع.
وأظهرت الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي العربي الجعايدي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هناك “عجزاً حقيقياً في فعالية الإنفاق الوطني على التعليم”، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات الفشل الدراسي، والهدر المدرسي، وبطالة الخريجين.
وأكد التقرير، الصادر تحت عنوان “إصلاح التعليم في المغرب يواجه معضلة ضعف الحوكمة”، أن النظام التعليمي، الذي يستقبل أكثر من تسعة ملايين تلميذ وطالب سنوياً، بحاجة إلى إصلاح شامل لا يقتصر فقط على زيادة الإنفاق، بل يشمل تحسين الحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأبرزت الدراسة مفارقة لافتة، حيث أوضحت أن ميزانية التعليم في المغرب تنمو بوتيرة أسرع من الميزانية العامة للدولة، كما أن الإنفاق على القطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يفوق العديد من الدول، لكن الأداء التعليمي يظل أقل.
ورصد التقرير تقلبات السياسة التعليمية في المغرب، مشيراً إلى أنها “تتأرجح تبعاً للظروف والتغيرات السياسية”، مما يؤدي إلى فترات تُثار فيها جميع الإشكاليات التعليمية، وأخرى تُتخذ فيها قرارات متسرعة كرد فعل على أزمات مالية أو اجتماعية، وهو ما يعرقل تنفيذ الإصلاحات بشكل مستدام وفعال.
كما استعرضت الدراسة أبرز محطات إصلاح التعليم في المغرب خلال الـ25 سنة الأخيرة، بدءاً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي حظي بإجماع وطني، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة رغم بعض التقدم، مروراً بـ المخطط الاستعجالي (2009-2011)، الذي وُصف بـ”الجريء” لكنه اصطدم بضعف الدعم المؤسسي وغياب الفعالية في استثمار الموارد، وصولاً إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، التي تواجه صعوبات في تحقيق مبدأي الإنصاف والمساواة على أرض الواقع، خاصة في إدماج أطفال المناطق القروية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلص التقرير إلى أن تحسين جودة التعليم في المغرب لا يرتبط فقط بزيادة الموارد المالية، بل يتطلب إصلاحات عميقة على مستوى الحوكمة، وضمان استقرار السياسات التعليمية بعيداً عن التقلبات السياسية، مع تعزيز إشراك المجتمع في عملية الإصلاح لضمان استدامته وفعاليته.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا