هزاع القحطاني: السعودية صاحبة دور ريادي في التصدي لتحديات المياه في المنطقة العربية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
شارك البرلمان العربي، ممثلاً النائب هزاع القحطاني النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، في أعمال المؤتمر العربي الخامس للمياه والدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه، والتي تستضيفها مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية يومي 22 و23 نوفمبر الجاري 2023م.
وتناقش عدداً من الموضوعات الحيوية التي تتعلق بتلبية متطلبات الأمن المائي العربي، ومن بينها: أساليب التمويل الحديثة لمشاريع المياه، والتقنيات الحديثة في الاستمطار للحد من الإجهاد المائي، والإدارة المتكاملة لموارد المياه وتحدياتها، ودور الإطار المؤسسي والقانوني لاستدامة مصادر المياه وخدماتها، ودور المنظمات الدولية في مواجهة تحديات قطاع المياه في الوطن العربي، وجهود الدول العربية في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
وبهذه المناسبة، أكد النائب هزاع القحطاني أن استضافة المملكة العربية السعودية لهذه الاجتماعات، تجسد دورها الريادي في التصدي لتحديات المياه في المنطقة العربية، ومساهمتها في وضع قضايا المياه على رأس الأجندة الدولية، مثمناً في هذا السياق المبادرة التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، حفظه الله ورعاه، بشأن تأسيس المملكة العربية السعودية منظمة عالمية للمياه يكون مقرها هنا بالرياض، بهدف تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه، مؤكداً أنها خطوة مهمة، سيكون لها دور كبير في تعزيز التعاون وتضافر الجهود لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجهها العديد من دول العالم جرّاء شح المياه.
وشدّد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي على أن المسؤولية التي تقع على عاتق البرلمانيين في مواجهة المشكلات المتعلقة بإدارة الموارد المائية، هي مسؤولية عظيمة، تفرضها واجباتهم التشريعية والرقابية، التي تضع عليهم العبء الأكبر في مواجهة هذا التحدي بكل أبعاده.
وأكد "القحطاني" أن البرلمان العربي يضع قضية الأمن المائي على رأس أولوياته، مشيراً في هذا السياق إلى أن البرلمان العربي كان قد أعد في عام 2020 وثيقة تحت عنوان "وثيقة الأمن المائي العربي"، تتناول التحديات المختلفة التي تواجه الأمن المائي في الدول العربية، وتضع خطوطاً إرشادية لكيفية معالجة هذه التحديات، كما تتضمن آليات عمل مقترحة للحفاظ على الموارد المائية العربية المتاحة وتطويرها، وحمايتها في مواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان العربي الجامعة العربية الوفد بوابة الوفد رئيس البرلمان العربي
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان العربي يؤكد أهمية الدبلوماسية البرلمانية الاقتصادية لتعزيز التكامل بين دول الجنوب
أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أهمية الدبلوماسية البرلمانية الاقتصادية كأداة استراتيجية للاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي بين دول الجنوب، مشدداً على أن الحوارات البرلمانية التي تمثل أحد أشكال هذه الدبلوماسية، تساهم بشكل إيجابي في تقريب وجهات النظر وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين دول أفريقيا وآسيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية، بما يعزز من فرص الشراكات الاستراتيجية والتنمية المشتركة بين هذه الدول.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي أمام النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب، الذي يعقد بالمملكة المغربية، تحت عنوان "الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة".
وأشار "اليماحي" - في الكلمة التي وزعها البرلمان العربي اليوم الإثنين - إلى أن دول الجنوب تمتلك من الموارد الطبيعية والإمكانات البشرية ما يؤهلها لتكون في مصاف القوى الاقتصادية العالمية، وأن تصبح صوتاً مؤثراً في صياغة النظام العالمي الجديد، ولكنها تحتاج إلى الاستغلال الأمثل لتلك الموارد والإمكانات، ومعالجة التحديات الخاصة بتباين الأنظمة الاقتصادية، لكي تتمكن من تحقيق الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي المنشود.
وأضاف رئيس البرلمان العربي أن التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والحروب التجارية الجارية، تفرض على دول الجنوب ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتحقيق تكامل اقتصادي يقوم على قاعدة "الكل رابح"، بما يسمح لكل دولة بالاستفادة من قدراتها التنافسية ضمن منظومة متكاملة تخدم مصالح الجميع، داعياً إلى إطلاق مشروعات بنية تحتية إقليمية كبرى، تعزز حركة التجارة المتبادلة والاستثمارات المشتركة بين دول الجنوب، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات الأخرى التي تمثل أساس التنمية المستدامة.
كما شدد اليماحي، على أهمية توظيف التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم مسار التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة، محذراً في الوقت ذاته من التحديات الأخلاقية التي تثيرها هذه التقنيات الحديثة، وداعياً إلى التعامل معها من خلال بناء منظومة قانونية معاصرة تضمن تحقيق التوازن بين الإبداع التقني والمسؤولية الأخلاقية، وذلك لضمان الاستخدام الآمن لهذه التكنولوجيا، وتوظيفها ضمن إطار أخلاقي مسؤول.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية