البنك المركزي التايواني يعتزم زيادة الحد الأقصى لنسبة قرض التمويل العقاري
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
أعلن البنك المركزي التايواني، اعتزامه السماح بزيادة الحد الأقصى لنسبة قرض التمويل العقاري من إجمالي ثمن الوحدة بالنسبة للمشتري الذي يشتري مسكن ثان بهدف بيع المسكن الأول إلى أكثر من 70% من إجمالي الثمن.
أخبار متعلقة
«بامبو» يقود هجوم البنك الأهلي أمام غزل المحلة في الدوري
خالد عيد يعلن تشكيل غزل المحلة ضد البنك الأهلي
البنك الأوروبي للاستثمار يقدم دعماً بقيمة 3 مليارات يورو لدول جنوب المتوسط
البنك المركزي التايواني: تطبيق قواعد الائتمان بشكل انتقائي
وذكرت وكلة بلومبرج للأنباء، اليوم، أن الخطوة تضع في الحسبان تمويل احتياجات المشترين المحتملين الذين يريدون تغيير مسكنهم، مع تطبيق قواعد الائتمان بشكل انتقائي.
البنك المركزي التايواني يشدد قواعد الائتمان
وفي يونيو الماضي شدد البنك المركزي التايواني قواعد الائتمان بوضع حد أقصى لقيمة قرض شراء المسكن الثاني بحيث لا تزيد على 70% من قيمة المسكن.
وفي وقت سابق قال محافظ البنك المركزي التايواني، يانج تشين- لونج، في مؤتمر صحفي عُقد بتايبيه، إنه في ظل قيام بعض الاقتصادات برفع أسعار الفائدة من جديد بعد التوقف على مدار أرباع سنوية قليلة، لا تستبعد تايوان مثل هذه الاحتمالات.
وأضاف أن السياسة النقدية لتايوان ستستمر في الاعتماد على البيانات، مضيفا أن التضخم لا يزال عاملا رئيسيا عند اعتبارات السياسة النقدية، وليس النمو الاقتصادي.
ويتوقع البنك المركزي التايواني تراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى نحو 2% خلال الربع الرابع من العام، موضحا أن التضخم فوق نسبة 2% لن يكون «حالة طبيعية جديدة».
في سياق آخر، تراجعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بأسرع وتيرة سنوية لها منذ 12 عامًا في يونيو، حيث زاد ارتفاع تكاليف الرهن العقاري من الضغط على سوق العقارات.
تراجعت أسعار العقارات بنسبة 2.6 ٪ في العام حتى يونيو، وهو أكبر انخفاض لها منذ يونيو 2011 وزيادة حادة على الانخفاض السنوي بنسبة 1.1 ٪ المسجل في مايو، وفقًا لآخر مؤشر أسعار لمقرض الرهن العقاري هاليفاكس صدر يوم الجمعة.
وانخفضت الأسعار للشهر الثالث على التوالي، متراجعة بنسبة 0.1٪ منذ مايو، حيث يبلغ متوسط سعر العقار في المملكة المتحدة الآن 285.932 جنيهًا إسترلينيًا (364.490 جنيهًا إسترلينيًا)، بانخفاض عن ذروة بلغت 293992 جنيهًا إسترلينيًا في أغسطس 2022.
البنك المركزي التايواني زيادة الحد الأقصى لنسبة قرض التمويل العقاريالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين
إقرأ أيضاً:
خبير: التضخم العقاري في مصر تجاوز 200%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر وليد عادل الخبير الاقتصادي، من أن السوق العقاري في مصر يشهد تضخمًا غير مسبوق يهدد بانفجار "فقاعة عقارية" قد تكون الأضخم في تاريخ السوق المحلي، مؤكدًا أن الأسعار ارتفعت بشكل جنوني وغير مبرر خلال السنوات الأخيرة.
وقال عادل في تصريحات صحفية: "منذ عام 2022، يشهد القطاع العقاري في مصر موجة تضخم غير مسبوقة، حيث ارتفعت أسعار الوحدات السكنية في مناطق مثل القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر بنسبة تصل إلى 200% سنويًا، هذا الارتفاع مرتبط مباشرة بتراجع قيمة الجنيه، وارتفاع تكاليف البناء والمواد الخام."
وأضاف:"ما نراه حاليًا هو تشكّل فقاعة عقارية حقيقية، حيث يغلب على السوق طابع المضاربة، وشراء العقارات لم يعد بهدف السكن بل بهدف إعادة البيع لتحقيق مكاسب، مما يخلق طلبًا وهميًا ويدفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل مبالغ فيه."
وأكد عادل أن السوق لم يعد يخدم المواطن العادي، بل أصبح موجهًا فقط لطبقة الأثرياء والمستثمرين الكبار، موضحًا:
"الأسعار لم تعد واقعية على الإطلاق. القطاع العقاري أصبح حكرًا على من يمتلك رؤوس أموال ضخمة، فيما أصبحت القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من الطبقة المتوسطة، شبه معدومة. السوق يعاني من ركود حاد بالرغم من الارتفاع الكبير في الأسعار."
وتابع حديثه:"في عام 2024، شهدت أسعار العقارات في مناطق مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر قفزات تراوحت بين 200% و230%، بينما ارتفعت الإيجارات بنسب تتراوح بين 101% و122%. هذا التضخم لا يعكس واقع الطلب الحقيقي، بل يعكس أزمة هيكلية في السوق."
تحذير من هبوط حاد في الأسعار مستقبلًاوتوقع عادل أن تشهد الفترة المقبلة تصحيحًا عنيفًا في أسعار العقارات، قائلاً:
"في حال استمر الإحجام عن الاستثمار العقاري خلال النصف الثاني من عام 2025، أرى أن أسعار الوحدات المباعة بالتقسيط قد تنخفض بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2026. استمرار التضخم بهذه الوتيرة، وارتفاع أسعار الفائدة، سيقود إلى ركود طويل الأمد."
كما طالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط السوق، مضيفًا:
"إعادة فتح التراخيص للبناء أمام المواطنين يمكن أن تساهم في تحفيز السوق من جديد، وخلق توازن بين العرض والطلب. السوق بحاجة إلى تدخل سريع وعادل."
أرقام صادمة في المناطق الجديدة
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالكشف عن الأسعار في بعض المناطق قائلاً:"في مناطق مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، يتراوح سعر المتر حاليًا بين 38 و45 ألف جنيه، بعدما كانت الوحدة بالكامل تُباع قبل سنوات بسعر يتراوح بين 1.5 و2 مليون جنيه. اليوم، نفس الوحدات تُسعّر بين 4 و5 ملايين، وقد تصل إلى 7 أو حتى 10 ملايين جنيه في بعض الحالات."
وأضاف:"رغم هذه الأسعار الخيالية، يعاني السوق من ركود حاد في عمليات البيع والشراء. من يمتلك وحدة بسعر 5 ملايين جنيه لا يجد مشتريًا إلا في نطاق ضيق من المستثمرين الكبار، بينما المواطن العادي أصبح خارج اللعبة تمامًا."
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية