فريد شوراق والي جهة مراكش آسفي و عامل عمالة مراكش يترأس الاجتماع الثالث للجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة مراكش بمقر الجهة للجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة مراكش برسم سنة 2023.
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
ترأس السيد فريد شوراق والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش يومه الأربعاء 22 نونبر 2023 بمقر ولاية جهة مراكش آسفي على الساعة العاشرة صباحا الاجتماع الثالث للجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة مراكش برسم سنة 2023.
افتتح السيد الوالي الاجتماع بكلمة أشار فيها إلى أسس ومبادئ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أرسى دعائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده من أجل معالجة الإشكالات المرتبطة بالعجز الاجتماعي وبالتفاوتات المجالية ببلادنا.
إثر ذلك أعطى السيد الوالي توجيهاته من أجل إعطاء قيمة مضافة للعمل المبذول في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتتمثل هذه التوجيهات في الاعتناء أكثر بالتعليم الأولي في الوسط القروي وتجويد الخدمات التربوية المقدمة، والعناية بالمرأة في الوسط القروي والمراكز الحضرية الهامشية والرفع من المشاريع الخاصة بالشباب في إطار برنامج ريادة الأعمال. وفي هذا الإطار دعا السيد الوالي جميع المتدخلين من هيئات منتخبة ومؤسسات عمومية ومجتمع مدني إلى الابتكار والابداع في العمليات التنموية المقترحة وأن يكون لها الوقع الفوري والقوي على الساكنة المستهدفة لتحسين أوضاعها السوسيو اقتصادية.
ولتحقيق هذه الأهداف أعطى السيد الوالي توجيهاته قصد اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات اللازمة وتتمثل بالأساس في تقوية دور اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية عبر تعزيزها بأعضاء جدد لهم الخبرة والكفاءة تؤهلهم لدعم أشغال اللجنة. ووضع لجان موضوعاتية دائمة وداعمة لعمل اللجنة الإقليمية بشكل يضمن تحقيق التقائية ونجاعة تدخلات برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع باقي تدخلات القطاعات الأخرى.
وفيما يخص برنامج ريادة الأعمال لدى الشباب أكد السيد الوالي على ضرورة وضع تقييم لنجاعة مقدمي الخدمات المكلفين بتنفيذ هذا البرنامج والاشتغال على إرساء منصة للشباب خاصة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لاستقبالهم وتأطيرهم للرفع من عدد الشباب الذين يستفيدون من البرنامج مع النظر في معيار السن وسقف الدعم المالي المحددين من أجل الاستفادة من تمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
عقب ذلك تم عرض الشطر الثالث من المشاريع الجديدة المقترحة برسم سنة 2023 للدراسة والمصادقة من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية البالغ عدده 100 مشروعا بكلفة مالية إجمالية قدرها 26,89 مليون درهم، منها 19,13 مليون درهم كمساهمة مالية مقترحة في إطار دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، علما أن عدد المشاريع التي وافقت عليها اللجنة برسم سنة 2023 بلغ 973 مشروعا بكلفة مالية اجمالية قدرها 360,69 مليون درهم ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 319,65 مليون درهم.
وعلى هامش أشغال الاجتماع أشرف السيد الوالي على توقيع بعض اتفاقيات الشراكة وتسليم مجموعة من الحافلات تم اقتناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتعزيز أسطول النقل المدرسي بالوسط القروي ولنقل مرضى القصور الكلوي المزمن إلى المستشفيات ومراكز تصفية الدم بمدينة مراكش من أجل تلقي العلاجات.
عرباوي مصطفى
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة الإقلیمیة للتنمیة البشریة السید الوالی برسم سنة 2023 ملیون درهم من أجل
إقرأ أيضاً:
الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
تمثل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
كما أكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها