التنسيقية تعقد ثاني مؤتمراتها بالجامعات للتوعية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ثاني مؤتمراتها بالجامعات المصرية، وذلك بجامعة بورسعيد، بهدف توعية الشباب وتشجيع مشاركتهم الإيجابية في الحياة السياسية، تحت عنوان "نعم للمشاركة.. خليك إيجابي"، بحضور الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور أحمد عبد الرحمن عميد كلية التجارة.
يأتي ذلك في ضوء اهتمام التنسيقية بتنمية الوعي السياسي للشباب كأحد مستهدفاتها لرفع الوعي الطلابي وحث الشباب الجامعي على المشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية والانتخابية في صورة تعكس أمام العالم درجة المشاركة التي أصبح يتمتع بها الشباب المصري والجامعي على وجه الخصوص.
وأكدت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أن توجه التنسيقية هو الحث على المشاركة، وممارسة الشباب لحقهم الدستوري وواجبهم تجاه وطنهم بالمشاركة في الانتخابات، مشيرة إلى أهمية الاطلاع الوافي على البرامج الانتخابية لكل مرشح ومقارنتها بسجلات أعمالهم وخبراتهم وإسهاماتهم المحلية والدولية، فمسئولية أكثر من ١٠٠ مليون مواطن هي مسئولية عظيمة تستوجب البحث والقراءة، ودعت الشباب للمشاركة أيا كان اختياراتهم من أجل الحفاظ على كافة مكتسباتهم في ملف التمكين.
فيما بدأ النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، كلمته بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، وأكد على أن الدولة المصرية لها اليد العظمى في دعم القضية الفلسطينية.
وأضاف أننا جميعًا نقف خلف القيادة السياسية المصرية في رفض التهجير القسري للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن مشاركة الشباب في الانتخابية يؤكد ذلك أمام العالم.
وأشارت النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، إلى دور المرأة المصرية في الحفاظ على الدولة في كافة الثورات المصرية، والحث على المشاركة في جميع الاستحقاقات الدستورية، مضيفة أن المرأة المصرية لها دور البطولة في تشجيع جميع أسرتها على المشاركة، وحثت جميع شباب بورسعيد على المشاركة.
ومن جانبه أشار النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، إلى ضرورة المشاركة ايًا كان التوجه وضرب المثل كونه من المعارضة المصرية ويلتزم بواجبه الدستوري في المشاركة الانتخابية.
فيما أكد إبرام عبد المسيح، الفرص المتساوية التي تمنحها الشركة المتحدة لجميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية، وتقدر بـ ١٠٠ دقيقة إعلانية مجانية على شاشات قنواتها.
من جانبه أكد الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس الجامعة، على أن استضافة هذه الندوة دليل على اهتمام الدولة بالشباب، موضحًا أن ضيوف الندوة من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أصبحوا مثال لتمكين الدولة للشباب في العمل السياسي، مشيرًا إلى وعي الشباب بكم المخاطر التي تحيط بمصر.
جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سبق وأن تفاعلت مع شباب الجامعات من خلال أعضائها وممثليها في المجالس النيابية من الشباب بعقد سلسلة من المؤتمرات والندوات التثقيفية والتفاعلية داخل الجامعات في كافة الاستحقاقات الدستورية، وكذلك الحوار الوطني، بهدف تعزيز مشاركة الشباب في العمل العام والسياسي.
ضم وفد التنسيقية، النواب د.غادة علي، منسقة الفاعلية، محمود بدر، إيمان الألفي، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، إبرام عبد المسيح عضو التنسيقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جامعة بورسعيد التنسيقية الانتخابات الرئاسية مجلس النواب عن التنسیقیة على المشارکة المشارکة فی عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
خطوات التغيير والحل للأزمة الليبية
الجميع يعلم أن ليبيا خلال سبعة عقود من عمرها المديد لم تستكمل مقومات دولة، فرغم أنها لها جغرافيا شاسعة بحجم قارة، وشعب عريق له تاريخ مديد إلا أنها لم يكن لها منظومة حكم رشيد، ولا مؤسسات نزيهة وشفافة، وزاد الأمر سؤا بعد إنتفاضة 2011م التي عملت على تفكيك منظومة الحكم المستبدة السابقة ولم تبنى بديلا لها من جديد، كانت الامل الذي تلاشى بعد تولى قيادتها المتسلقين والتافهين. بسبب ذلك انتشرت الفوضى والفساد والغزو الخارجي وثقافة الغنيمة، والاستقواء بالخارج بلا حسيب ولا رقيب، هذه الظروف أوجدت أجسام نفعية متشبثه بمقاعد فقدت الشرعية منذ زمن طويل منها مجلس النواب ومجلس الدولة والحكومتين التابعة لهما. والسؤال الذي يتردد كثيراً بين عامة الليبيين: ما هو الحل؟ا
خلال الثلاثة سنوات الماضية، كان النقاش منصبا حول سبل الحل الممكنة ولكن هناك أمرين عطلا الحسم وهما، ادارة البعثة الاممية للملف الليبي ليبقى مستمرا بلا حل، والامر الثاني أكذوبة الحل الليبي الليبي الذي ترسخ في الاذهان بلا تفكير ناقد. علما بأن الاجسام القائمة لا تريد التوافق للحل لان ذلك سينهي وجودها في المشهد السياسي الليبي وتنتهي معه كل المزايا والمهايا التي لا يجازف على فقدها أحدا منهم ولو فوهة البندقية عند رقبته.
لا شك أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا واقعة تحت سيطرة الدول الكبرى التي لها أدرع كفرقاء في السلطة الليبية، ولها سياسات متناقضة تبعا لمصالحها، ولذا رغم أهميتها فهي تدير الازمة أكثر من إيجاد حلول لها، مما يفتح االباب أمام البحث عن وسائل راديكالية للحل بدلاً من إنتظار الولادة العسيرة لحل البعثة، وعدمية الاجسام المتهالكة الفاقدة للشرعية، مثل مجلس النواب ومجلس الدولة ولجنة الدستور، والهياكل المدنية والعسكرية التابعة لهم.
من قراءة التاريخ البعيد والقريب نجد أن الانتفاضات الشعبية هي الوسائل السريعة الناجعة للتغيير، عند تجبر وتعنت الاجسام المتبلدة المتشبثة بالكراسي. وبذلك فان الانتفاضة الثانية للشعب الليبي سلميا هي الحل الملائم للمرحلة والذي يفضي إلى القضاء على الاجسام غير الشرعية وبناء منظومات الدولة من جديد على أسس المواطنة والعدل. وتتمثل خطوات التغيير فيما يأتي:
الدعوة ٌإلى التظاهر السلمي في كل المدن الليبية مطالبة بإسقاط مجلس النواب ومجلس الدولة، وتزداد التظاهرات إن لم يتقدم النواب باستقالاتهم، وتعلن البلديات سحب الاعتراف من نوابها، ثم تتحول المظاهرات إلى عصيان مدني سلمي. يقوم المجلس الرئاسي بإصدار مراسيم تعطيل مجلسي النواب ومجلس الدولة ولجنة الصياغة الدستور وإيقاف مرتباتهم والحجز على تلك المؤسسات بضمها للدولة، على أن يتم محاسبة من يعرقل تظاهر الجماهير مستقبلا. يصدر المجلس الرئاسي مرسوم بأن يتولى المجلس الأعلى للقضاء مهمة إصدار قانون الانتخابات الذي يكون مشابها للقوانين السابقة لانتخابات المؤتمر الوطني ومجلس النواب. يحيل المجلس الأعلى للقضاء قانون الانتخابات إلى الرئاسي، ثم إلى هيئة الانتخابات في فترة لا تتجاوز شهرين من تولي الرئاسي السلطة التشريعية مؤقتاـ يقوم الرئاسي بمخاطبة الهيئة العامة للانتخابات بفتح التسجيل عضوية مجلس النواب الجديد وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية، يعقب ذلك الحملة الانتخابية بعد التحري عن المنتخبين من القضاء. بعد إجراء الانتخابات، يجتمع مجلس النواب الجديد في ظرف أسبوعين برئاسة الأكبر سنا لاختيار رئيس المجلس ولجنة الصياغة وديوان مجلس النواب. مجلس النواب الجديد يقوم بالإعلان عن الترشح لرئاسة الوزراء على مستوى ليبيا خلال الشهر الأول من مباشرة عمله، ويقوم بمفاضلة المترشحين بعد عرض برامجهم على المجلس. يقوم رئيس الوزراء الجديد بتشكيل حكومته ونيل الثقة من البرلمان. يقوم البرلمان الجديد بتشكيل لجنة فنية لمراجعة الدستور، وحل مشكلة المواد المختلفة عليها، ويعقب ذلك الاستفتاء على الدستور إلكترونيا بواسطة الرقم الوطني والرسائل النصية. يعتمد الدستور من مجلس النواب، وبذلك يتحدد نوع نظام الحكم في ليبيا. يدعو البرلمان إلى انتخابات رئاسية تبعا للدستور الجديد ويقوم بقبول ترشيحات رئاسة الدولة مع مراجعة الشروط مع القضاء ويخضع المترشحين المقبولين للمناظرة العلنية على وسائل الإعلام. تجرى الانتخابات الرئاسية وبذلك تكون ليبيا قد وصلت إلى الوضع النهائي المستقر الذي يستند إلى دستور دائم.الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو