رئيس مجلس السيادة بالسودان يصدر قرارا بإنهاء تكليف عدد من الوزراء
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قرارا باعتماد، قرار مجلس الوزراء الانتقالي والقاضي بإنهاء تكليف مجموعة من الوزراء.
إنهاء مهام عدد من الوزراءوقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي - في بيان اليوم - إن رئيس مجلس السيادة قام بإقالة وإنهاء تكليف كل من فريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين من مهام وزير الداخلية، ومحمد سعيد الحلو من مهام وزير العدل، وبتول عباس عوض من مهام وزير الصناعة، وعبد العاطي احمد عباس من مهام وزير الشؤون الدينية والأوقاف.
ونص قرار رئيس مجلس السيادة على قيام وزارة شؤون مجلس الوزراء والجهات ذات الصلة بوضع القرار موضع التنفيذ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السودان عبدالفتاح البرهان وزراء من السودان دولة السودان رئیس مجلس السیادة من مهام وزیر
إقرأ أيضاً:
المشاط يصدر قرارا يلغي حكم قضائي بإعدام قاتل مقرب من الجماعة
أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى- أعلى جهاز في سلطة الحوثيين - مهدي المشاط، قرار بإسقاط عقوبة الإعدام بحق قاتل أدين بقتل المواطن "طارق بازل الخلقي" من أبناء ذمار.
ووفق الوثيقة الرسمية التي حملت رقم (36) لسنة 1446هـ، فإن قرار العفو شمل إسقاط عقوبة الإعدام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة، والتي أيدتها محكمة الاستئناف وأقرتها المحكمة العليا، والاكتفاء بفترة السجن التي قضاها الجاني، إلى جانب دفع دية لأولياء الدم من الخزينة العامة للدولة.
وهو ما آثار سخط قبيلة عنس بمحافظة ذمار التي ينتمي إليها المجني علية، واصدرت - اليوم الثلاثاء- بيانًا يستنكرون فيه قرار العفو الخاص الصادر عن رئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، والذي قضى بالإفراج عن المحكوم عليه إبراهيم حسين أحمد مطير، المتهم بقتل المجني عليه طارق بازل الخلقي عمدًا وعدوانًا.
وأعرب أبناء قبيلة عنس في بيانهم - نشر على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي- عن رفضهم القاطع للقرار باعتباره" تجاوزًا خطيرًا لسلطة القضاء والقوانين النافذة، ويمثل سابقة تهدد الأمن والاستقرار المجتمعي، خاصة أن القضية قد استوفت كافة مراحل التقاضي".
وأكد البيان أن العفو عن القاتل بدون أي مسوغ قانوني أو مبرر يُعد انتهاكًا لحقوق أولياء الدم وخرقًا لقرارات القضاء.
وجدد أبناء القبيلة تمسكم بالحكم النهائي للقضاء، والذي ينص على" تنفيذ حكم القصاص بحق الجاني". محذرين من تداعيات القرار الذي قد يؤدي إلى إثارة الفتن والفوضى وزعزعة الأمن في محافظة ذمار.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر