تعرف على عقوبة نشر الفسق والفجور في المجتمع
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
حارب المجتمع خلال الآونة الأخيرة العديد من الظواهر السلبية والتى تعدت على قيمه وعاداته ونشر الفجور والفسق فيه.
وصرح المستشار "أيمن محفوظ" المحامي بالنقض، بأن المجتمع يواجه كل الظواهر السلبيه التي تتعلق بالأخلاق والأعراف والعادات وذلك بالعديد من بالرفض الاجتماعي لاصحاب تلك الظواهر الاجراميه ومن هنا نتحدث عن القانون في مواجهه نشر الفسق والفجور في المجتمع وفي البدايه لابد ان نعلم ان تلك الجريمه لنشر الانحراف الخلقي قد يكون احد سبل الحروب الموجهه على الدول.
وقد يكون ناشر الفسق والفجور عميل من مخابرات دوله اجنبيه لتدمير المجتمع المصري احيانا الجاني يرتكب تلك الجريمه بنشر الفسق والفجور وهو لا يدري انه يدمر مجتمع بالكامل فقد يكون هذا الجاني القائم بنشر الفسق والفجور متهما في قضيه ارهابيه وتصل العقوبات الى اقصاها فقد تصل الى السجن المؤبد او الاعدام في حالات خاصه جدا.
و لمجرد ان شخص يحاول نشر الفسق والفجور في المجتمع ورغم ان تلك الحاله هي حاله استثنائيه جدا الا انها قد تكون وارده الحصول ولكن في الحالات العاديه واجه قانون العقوبات في مواد عديده تلك الجريمه كما واجه قانون مكافحه جرائم الاداب رقم 10 لسنه 1961 تلك الظاهره ولكن حدثت طفره تكنولوجيه في المجتمع فانقسم الواقع الى واقع فعلي وواقع افتراضي .
فكان يجب على القانون ان يواجه جرايم الواقع الافتراضي وهي نشر الفسق والفجور على الانترنت فعقوبات قانون الانترنت الجديد رقم 175 لسنه 2018 قد جرم في مواد عديده نشر المحتوى الاباحي او هدم القيم الاسريه وانشاء حساب بقصد ارتكاب جريمه وتسهلها والعقوبات تصل الى خمس سنوات والخضوع الى المراقبه الشرطيه لمده مساويه للحكم بحد اقصى خمس سنوات وغرامه تصل الى 300 الف جنيه وعلى العلم ان العقوبات على جرائم الواقع الافتراضي لنشر الفسق والفجور وتجاره الجسد على مواقع التواصل الاجتماعي قد تكون عقوبات قاسيه جدا اكثر من عقوبات الواقع الفعلي لان بعض الساقطين والساقطات ممن يعملون في الدعاره الالكترونيه على الانترنت يتوهمون ان القانون لم يضع عقوبات للجرائم على الانترنت ولهذا نؤكد على ان جرائم الانترنت لها عقوبات قاسيه وغير محدوده.
وعلى المتابعين لهؤلاء الساقطات ان يمنعوا عنهم الدعم سواء الدعم المادي او المعنوي بالمشاهدات حتى نحاول ان نحصر تلك الظاهره في اضيق الحدود بالاضافه الى التوعيه من كافه مؤسسات الدوله للمواطن بالابتعاد عن هذه الافات الاخلاقيه وليعلم الجميع ان الهدف من نشر الفسق والفجور في مجتمعاتنا هو مؤامره لتدمير مجتمعاتنا العربيه والاسلاميه في اهم ما نملك وهو ديننا و عادتنا واعرفنا والاعداء يريدون لنا هويه شاذه لا تستطيع ان تقاوم اطماع اي دوله استعماريه في ارضنا ولكننا سنعمل على تدمير مثل تلك المخططات الشيطانيه الموجهه لشعوبنا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الظواهر السلبية المحامي بالنقض فی المجتمع
إقرأ أيضاً:
ما يُعلن عنه لا يعكس الواقع - هآرتس تكشف: هذا ما يجري في شمال قطاع غزة
كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2024، تفاصيل جديدة عما يقوم به الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة ، مؤكدةً أن ما يتم الإعلان عنه لا يعكس الواقع على الأرض.
وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر أمنية إسرائيلية، إن "ما يقوله المستوى السياسي عن عدم تطبيق خطة الجنرالات في شمال غزّة لا يعكس الواقع، حيث أن الجيش يعمل على هدم المنازل في جباليا بشكل ممنهج، وقد طلب من الجنود مؤخرًا إجبار السكان على التوجّه باتّجاه جنوب غزّة وهدم المنازل".
وأوضحت أن "الجيش ي فتح محاور جديدة ويشق طرقا واسعة في غزة استعدادا لبقاء طويل الأمد، ولهذا فإن حديث الجيش عن عدم تطبيق خطة الجنرالات غير واقعي".
وأكدت الصحيفة نقلاً عن ضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي خدم في غزة، أن "كل ما طُلب من الجنود فعله في الأشهر الأخيرة هو تحريك السكان نحو الجنوب وهدم المنازل على بعد كيلومترات من محاور الجيش".
وأعلنت الصحيفة، أن "محور نيتساريم" تتجاوز مساحته مساحة مدينة غزة (خريطة نشرتها هآرتس اليوم)، وأرفقت هذا الإعلان بصورة خريطة تؤكد حديثها عما يجري في قطاع غزة.
كما قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أمس، إن الجيش الإسرائيلي شرع بالتحقيق في 16 هجوما شنها على مدارس وملاجئ ومنازل تؤوي نازحين شمالي قطاع غزة المحاصر منذ بدء عمليته العسكرية شمالي قطاع غزة في الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في خطوة يرى مراقبون أنها مجرد ستار لجرائم حرب واسعة تطال المدنيين المحاصرين شمالي القطاع، تأتي لتغطية الانتهاكات والتخفيف من وطأة الانتقادات والملاحقة القضائية الدولية.
وأوضحت هآرتس أن الهجمات التي يحقق فيها الجيش الإسرائيلي نفذت في الفترة بين بين 21 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي والثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وأسفرت عن مئات الضحايا، ولفتت إلى أن التحقيقات ستتم وفقا لآلية التحقيقات الداخلية للجيش وستكون تحت إشراف هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي.
ولفتت الصحيفة إلى أن مشهد قتل المدنيين يتكرر بشكل شبه يومي منذ بدء الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية شمالي قطاع غزة في 5 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وذكرت أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى استشهاد أكثر من ألف شخص في هذه المنطقة، التي تضم مدن جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا، على مدار الأسابيع الخمسة الماضية. وقد استشهد معظمهم في ضربات استهدفت مباني سكنية وملاجئ مؤقتة ومرافق عامة كان يحتمي فيها مدنيون بقوا شمال القطاع رغم دعوة الجيش لهم بالانتقال جنوبًا.
وأفادت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة بأنه "على عكس بداية الحرب، نادرًا ما يُعلن الجيش عن أهدافه أو تفاصيل هجماته في شمال القطاع، كما لم يُقدم أي صور أو مقاطع توثق ضبط أسلحة أو كشف أنفاق ل حماس في المنطقة"، ولفتت إلى أن الجيش يواجه صعوبة في تبرير حجم الضحايا، وبناء على ذلك تم اتخاذ قرار للتحقيق في 16 هجوما على الأقل، من خلال آلية التحقيق التابعة للجيش.
وأوضح التقرير أن هذه التحقيقات تتم عندما يكون هناك شك في أن استخدام القوة لم يكن متناسبا أو قد تجاوز معايير القانون الدولي. ولفتت الصحيفة إلى أن نتائج التحقيقات النهائية ترفع للمدعي العسكري العام الذي يقرر إذا ما كان سيتم فتح تحقيق جنائي. وتُشكك منظمات حقوق الإنسان في جدية هذه الآلية، مشيرة إلى أنها لم تؤدِّ إلى ملاحقات جنائية فعلية وتُستخدم، للتغطية على المخالفات؛ إذ تستمر التحقيقات لأعوام، وغالبًا تُغلق دون توجيه اتهامات.
وأفاد التقرير بأن آلية التحقيق التابعة لهيئة الأركان العامة "أنشئت لصد ضغوط دولية بشأن ملاحقة جنود الجيش بتهم جرائم حرب، إذ ينص القانون الدولي على أن التحقيقات الداخلية تمنع إجراء تحقيقات موازية دولية". وحسب تقرير "يش دين" في تموز/ يوليو الماضي، فإن من بين 664 قضية تم بحثها في إطار هذه الآلية قبل الحرب الحالية، لم يُفتح تحقيق جنائي إلا في 6% فقط من الحالات، وصدرت لائحة اتهام في حالة واحدة فقط تتعلق بسرقة جنود أموالًا من منزل في غزة.
المصدر : وكالة سوا
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان