هل يجوز إخراج الزكاة للأقارب؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
هل يجوز إخراج الزكاة للأقارب، وهل شرط أعرّف الفقير إن هذه زكاة مكان؟.
وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "لا يجوز أن أعرّف الفقير إن هذه زكاة مال، احتراما لكرامته، الشرع يراعى حياء الناس، وممكن المزكى نفسه عنده حياء فلا يستطيع أن يخرج الزكاة بنفسه ويوكل أحد يخرجها عنه".
. دار الإفتاء ترد
وتابع: "الأصل فى زكاة المال، هى كما هى مال، ويمكن تحويلها إلي سلع فى حال تأكدى من حال الشخص الفقير إنه بحاجة إلي هذه السلع، ويجوز إخراج أموال الزكاة للأقارب ومنهم الأخت أو الأخ، ويفضل أن أنفى إنها منه".
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن نسبة زكاة المال المستثمر في تجارة أو في شكل ودائع بنكية تبلغ 2.5% على إجمالي أصل المال مضافًا إليه الفوائد والأرباح، إلا في حالة واحدة تخرج فيها زكاة الودائع البنكية عن الأرباح فقط.
وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بصفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل تُحسب زكاة المال على رأس المال -أصله- أم على الأرباح؟ هل الزكاة عن الأموال المودعة بالبنوك تكون على أصل المبلغ أم على الأصل والفوائد معًا؟»، أنه إذا كان المال مستثمرًا في تجارة، ففي هذه الحالة هناك قول واحد وهو وجوب إخراج الزكاة بنسبة 2.5 % من إجمالي المال أي عن أصل المال مضافًا إليه الأرباح.
وتابع: أما إذا كان المال في وديعة بنكية كتجارة واستثمار، فيتم إخراج الزكاة كالتجارة تمامًا أي 2.5 % من إجمالي المال (الأصل مضافًا إليه الأرباح)، وفي حال كان مال الوديعة البنكية يتم التعيش منه، فيتم إخراج نسبة 10 % على الأرباح والفوائد، ولا يتم المساس بأصل المال المودع في البنك في شهادة استثمار أو وديعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زكاة المال إخراج الزکاة زکاة المال
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إلغاء التوكيل في أي شهر عقاري أم يقتصر على مصدره فقط؟.. محام يجيب
الوكالة هي العلاقة التي يلتزم فيها الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب موكله، وفيها يضع الأخير بعض أو كل أملاكه تحت تصرف الوكيل لكي يخول له إدارتها في الحدود المكلف بها، وتكون الوكالة محددة بأشياء منوص عليها في التوكيل.
توكيل صادر من شهر عقاري مميكنقال بسام أبورحمة المحامي، إنه يمكن للوكيل أن يلغي التوكيل لموكله، ولكن يجب أن نفرق بين أن يكون التوكيل صادرا من شهر عقاري مميكن أو شهر عقاري عادي، مشيراً إلى أنه في حالة صدوره من شهر عقاري مميكن يمكن إلغاؤه من أي شهر عقاري.
توكيل صادر من شهر عقاري عاديوأضاف أبورحمة في تصريحات لـ«الوطن»، «أما إذا كان التوكيل صادراً من شهر عقاري عادي فيلزم التوجه إلى الشهر العقاري الذي صدر منه التوكيل حتى يتسنى لمن أصدره أن يلغيه، موضحاً أنه إذا تضمَّن التوكيل عدم إلغائه إلا في حضور الطرفين فلا يلغي إلا إذا تواجد طرفا التوكيل.
إجراءات إلغاء التوكيلواستكمل المحامي، أن إجراءات إلغاء التوكيل لا تحتاج سوى بطاقة الوكيل وصورة من التوكيل أو رقمه وطلب الإلغاء الذي يقدم إلى الموظف المختص، مع مراعاة إبلاغ من ألغي له بتسليمه صورة من الإلغاء أو إرساله في بريد موصى عليه بعلم الوصول حتى ينتج الإلغاء أثره.