صنعاء: سنواصل عملياتنا ضد السفن الإسرائيلية حتى يتوقف العدوان على غزة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
الجديد برس:
أكدت قوات صنعاء البحرية، استمرارها في “تنفيذ العمليات العسكرية ضد سفن ومصالح العدو الإسرائيلي حتى يتوقف عدوانه على غزة ويكف عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني”.
وجددت القوات البحرية التابعة لصنعاء في بيان اليوم الأربعاء، تأكيدها أن “عملياتها ستستهدف السفن التي ترفع العلم الإسرائيلي أو تديرها شركات إسرائيلية أو يملكها أشخاص إسرائيليون”.
وأهابت في بيانها “بالسفن العابرة في البحر الأحمر كافة ألّا تبحر بالقرب من السفن الإسرائيلية وكذلك عدم إطفاء أجهزة التعارف”.
كما حذرت “كل الشركات والتجار من شحن بضائعها ومصالحها مع السفن الإسرائيلية أو التعامل معها”، مشددةً على أن “أي قطعة عسكرية تحمي السفن الإسرائيلية ستكون هدفا مشروعاً لعملياتنا”.
وكانت قوات صنعاء نجحت يوم الأحد الماضي في احتجاز سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، كان على متنها 52 شخصاً.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن احتجاز السفينة “Galaxy Leader” والتي تعود ملكيتها لـ”إسرائيل” من قبل “الحوثيين” في اليمن من الممكن أن يؤدي إلى إلغاء خطوط شحن إلى “إسرائيل”.
وقال الإعلام الإسرائيلي إن إلغاء خطوط الشحن سيؤدي بشكلٍ تلقائي إلى زيادةٍ في أسعار المنتجات المستوردة عن طريق البحر، ومن المتوقع أن يزداد هذا الاتجاه بشكلٍ كبير ويضر بالأمن الغذائي الإسرائيلي.
والجدير ذكره، أن قائد حركة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، أكد الأسبوع الماضي، أن قوات صنعاء ستظفر بسفن الاحتلال في البحر الأحمر، وقال: “لن نتردد في استهدافها، وليعلم بهذا كل العالم”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: السفن الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر صحفي يستعرض أضرار العدوان الصهيوني على موانئ الحديدة
الثورة نت/ يحيى كرد
عقدت وزارة النقل والأشغال العامة ومؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا في ميناء الحديدة، لتسليط الضوء على الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للميناء جراء العدوان الصهيوني، الذي استهدفه فجر الخميس الماضي وأسفر عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة 3 آخرين.
وخلال المؤتمر، أشاد وزير النقل والأشغال، محمد عياش قحيم، بجهود قيادة وكوادر مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في إعادة تشغيل ميناء الحديدة بوقت قياسي بعد الاستهداف العدواني. وأدان الوزير الاستهداف المتكرر للأعيان المدنية في الحديدة ومحطات الكهرباء، في انتهاك صريح للاتفاقيات الدولية، وسط صمت دولي وأممي على هذه الجرائم والانتهاكات الصهيونية المستمرة، المدعومة أمريكيًا وبريطانيًا.
وأشار قحيم إلى أن استهداف موانئ الحديدة، الصليف، ورأس عيسى يهدف إلى تعطيل العمليات التشغيلية للموانئ وزيادة معاناة الشعب اليمني، في محاولة للضغط على اليمنيين لوقف دعمهم لأبناء قطاع غزة، الذين يتعرضون لإبادة جماعية بدعم أمريكي.
وأكد أن هذا العدوان الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني لن يزيد الشعب اليمني وقيادة الثورية والسياسية، إلا صمودًا وإصرارًا على مواجهة العدوان ودعم القضية الفلسطينية والمقاومة الباسلة في غزة.
و عبر الوزير قحيم عن استنكاره الشديد لصمت الأمم المتحدة إزاء استهداف الأعيان المدنية في الحديدة وصنعاء وبقية المحافظات، معتبرًا هذا الصمت تواطؤًا مع جرائم العدوان.
من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر، القبطان زيد الوشلي، الأضرار التي لحقت بموانئ الحديدة، الصليف، ورأس عيسى جراء العدوان، حيث بلغت الخسائر الأولية منذ يوليو وحتى ديسمبر 2024 نحو 313 مليون دولار.
وأضاف أن العدوان تسبب باستشهاد 9 موظفين وإصابة 3 آخرين. وأكد الوشلي أن موانئ البحر الأحمر تُعد أعيانًا مدنية محمية بموجب الاتفاقيات الدولية.. مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها كوادر المؤسسة لإعادة تشغيل الموانئ وضمان استمرار تقديم خدماتها للشعب اليمني.
فيما أكد قائد الدفاع الساحلي، اللواء محمد القادري، أن دماء الشهداء التي سالت بميناء الحديدة بسبب العدوان الإسرائيلي المدعوم أمريكيًا لن تذهب هدرًا،
مشيرًا إلى أن القوات الجوية والصاروخية والبحرية اليمنية سترد بقوة. وأوضح أن هذه الاعتداءات لن تثني الشعب اليمني وقيادته عن دعمهم المستمر للشعب الفلسطيني ومقاومته حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
و أدان البيان الصادر عن المؤتمر الجرائم المتكررة للعدوان الصهيوني على موانئ الحديدة، الصليف، ورأس عيسى، والتي كان آخرها فجر الخميس 19 ديسمبر 2024، وتسببت بسقوط 9 شهداء و3 جرحى، إلى جانب أضرار كبيرة في البنية التحتية لهذه الموانئ الحيوية التي تمثل شريان حياة للشعب اليمني.
وأشار البيان إلى أن الاعتداءات استهدفت الكرينات الجسرية، محطة الكهرباء، اللنشات، والقاطرات المساعدة للسفن، ما أدى إلى خسائر تقدّر بـ313 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024. وأكد أن هذه الجرائم تعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المنشآت الاقتصادية والخدمية باعتبارها أعيانًا مدنية.
ودعا البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما تتعرض له موانئ البحر الأحمر من استهداف وتدمير منذ سنوات، ووقف استخدام المنشآت الاقتصادية كأداة للضغط السياسي والحرب الإنسانية التي تضاعف معاناة الشعب اليمني المحاصر منذ عام 2015.