وزير الري يؤكد دعم مصر للسعودية في استضافة المنتدى العالمي الـ11 للمياه
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، دعم مصر الكامل للمملكة العربية السعودية في استضافة المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، خاصة في ظل رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو)، وقيادة مصر للمسار الإقليمي نيابة عن 52 دولة إفريقية في المنتدى العالمي العاشر بإندونيسيا، بالإضافة لعضوية مصر في العديد المنظمات (الاتحاد من أجل البحر المتوسط - مجلس المحافظين بالمجلس العالمي للمياه وغيرها من الهيئات والمنظمات الحكومية الدولية)، فضلا عن امتلاك مصر قدرات متميزة في تنظيم الفعاليات الدولية مثل مؤتمر المناخ (COP27) وأسبوع القاهرة للمياه.
جاء ذلك خلال لقاء لوزير الري مع المهندس عبد الرحمن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، على هامش فعاليات المؤتمر العربي الخامس للمياه والمنعقد بالمملكة العربية السعودية.
وتم خلال اللقاء استعراض موقف مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والسعودية في نوفمبر 2022 في مجال إدارة الموارد المائية، وخطوات البدء في صياغة خطة عمل لتفعيل مذكرة التفاهم، وبحث تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال استخدام الموارد المائية غير التقليدية (تحلية المياه - إعادة استخدام المياه) خاصة في ضوء زيارة وفد سعودي لمحطة الحمام لمعالجة المياه ومشروع المسار الناقل في أكتوبر الماضي، على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه.
واستعرض الدكتور سويلم مسارات مبادرة العمل بشأن التكيف مع المياه والقدرة على الصمود (AWARe) والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي (COP27)، والتي تغطي مساراتها الستة موضوعات مختلفة تتعلق بالمياه والمناخ.. مشيرا إلى تميز المبادرة بطبيعة فريدة تعتمد في المقام الأول على تلبية احتياجات وتحديات الدول النامية، ووضع نهج فعال للاستجابة لتلك الاحتياجات.
وقد توجه الدكتور سويلم بالدعوة للمملكة العربية السعودية للانضمام للمبادرة والمشاركة في اجتماع اللجنة التوجيهية للمبادرة والمزمع عقده يوم ١٠ ديسمبر القادم بجناح المياه خلال مؤتمر (COP28).
وفي اطار إعلان السعودية عن إنشاء "المنظمة العالمية للمياه"، أكد سويلم أهمية التنسيق بين مبادرة "AWARe" والمنظمة العالمية للمياه بهدف تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير، والعمل على توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية لضمان استدامة موارد المياه وتحسين إدارتها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنظمة العالمية للمياه وزير الري وزير الموارد المائية
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير الري.. الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة بالقانون
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها، وإزالة التعديات عليها، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الري مع محافظ المنيا عماد كدواني، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا، وتوفير احتياجات مياه الشرب بالمحافظة، ومجهودات حماية وتطوير نهر النيل، وإجراءات استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا واستثمارها على الوجه الأمثل.
وفي ضوء إجراءات التعامل مع قطع الأراضي المقترح استثمارها والواقعة على مجرى نهر النيل بالمنيا، فقد أكد الدكتور سويلم ضرورة الالتزام التام بحماية مجرى نهر النيل وإزالة أي تعديات واقعة عليه ومنع حدوث أي تعديات جديدة، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين الحاكمة المعنية بنهر النيل، وتطبيق جميع الإجراءات والدراسات والاشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أية أعمال أو تنفيذ منشآت على نهر النيل، مع التأكيد على الحق الأصيل لوزارة الموارد المائية والري في مراجعة التصميمات والرسومات التي تعدها الجهات المختلفة قبل التنفيذ والعرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل المختصة بالدراسة في هذا الشأن، والتأكيد على أن تكون أي منشآت يتم تنفيذها واقعة خارج القطاع المائي لنهر النيل، وتطبيق ضوابط التعامل مع نهر النيل بالمنطقتين المحظورة والمقيدة والمحددة طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
وفيما يخص ما تم عرضه حول استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا، أشار سويلم إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في استثمار أملاك الوزارة بمحافظة المنيا بالشكل الأمثل تماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، واتساقا مع سياسة التعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة.
وحول متابعة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية، وجه الوزير، الإدارة العامة لري شرق المنيا والإدارة العامة لري غرب المنيا باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين حالة الري بنطاق محافظة المنيا من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية، بما يُمكن الإدارتين من توفير كافة الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي والتعامل مع أي احتياجات مائية، وأن يتم التنسيق بين الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا وأجهزة المحافظة فيما يخص تدبير أي كميات مياه شرب إضافية، مع الحفاظ على نفس الحصة المائية للمحافظة.
كما وجه وزير الري باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزمامات المخالفة وإزالة فتحات الري المخالفة، بالتنسيق مع أجهزة المحافظة والأجهزة الأمنية، وتحرير قطاع تطوير الري محاضر مخالفة للأراضي الرملية التي تستخدم الري بالغمر، واستكمال مجهودات تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمنطقة ودعم الروابط القائمة بالفعل للمساهمة في التنسيق بين المزارعين ومتابعة الالتزام بالمناوبات على كل ترعة، بالتنسيق مع إدارة الري.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وطبقا لقانون العقوبات فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة