خبير اقتصادي: مصر الملاذ الآمن لكل العالم على مدار السنين
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
كشف الخبير الاقتصادي، صلاح السكري، عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه المصري والتي يغفل عنها معظم المواطنين، مؤكدًا أن كل جنيه تشتري به من مطعم أو محل مصري يُخفف عنك الأعباء ويُقلل من قيمة العملة الأجنبية أمام الجنيه، معقبًا: «مش عيب أنك تحب بلدك.. ومش عيب أنك تخاف على بلدك زي باقي الشعوب».
أخبار متعلقة
خبير: الاقتصاد البريطاني يعاني تبعات خروجه من الاتحاد الأوروبي
بحضور 400 خبير دولي.. «الآياتا» تبحث تعزيز الطيران لدعم الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي
خبير اقتصادى: الاقتصاد البريطانى يتم استنزافه ومؤشرات التضخم غير مسبوقة
وقال «السكري»، في تصريحات لقناة «صدى البلد»، الاثنين: «الناس اللي جت مصر وفتحت محلات ومصانع لم تأت إلينا بجنيه ولا دولار واحد؛ بل جمعوا أنفسهم وفتحوا مطاعم ومحلات وهم أيضًا السببب الرئيسي وراء رفع سعر الدولار في السوق السوداء، لأنهم باختصار يشتروا الدولار بأي ثمن ويرسلوه إلى بلادهم، الأمر الذي يُسبب أزمة كبيرة ورفع سعر الدولار في السوق المصري.
وأوضح أن الدولة المصرية يوجد بها ما يقرب من 11 مليون لاجئ من جميع الجنسيات، مشيرًا إلى نموذج السوريين الذي انتشر بصورة كبيرة على أرض الدولة المصرية في جميع المحافظات، مؤكدًا أن المواطن السوري يفتتح مشروعه في مصر ويوظف به نسبة كبيرة من العمالة السورية، علاوة على توظيف عدد من العمال المصريين، وتعود أرباح هذا المشروع إلى الشخص السوري الجنسية في المقام الأول، مع العلم أنه مستأجر المشروع من مواطن مصري وعلى أرض مصرية.
وأكد أن المواطن السوري يُحول أرباحه من مشروعه في مصر إلى دولارات ويرسلها إلى بلده سوريا المستفيد الأول من العملة، ونفس الوضع في موضوع الزيوت المكررة المنتشرة كثيرًا مؤخرًا والتي ينشأها أجانب من مختلف الجنسيات في غفلة من الزمن وليس بها أي تراخيص ويستفيدون من حوافز وضمانات الاستثمار التي سمحت بها الحكومة المصرية، ولكن لم يكن الهدف من حوافز وضمانات الاستثمار خروج الدولارات إلى الخارج؛ الأمر الذي يُشكل أزمة كبيرة على اقتصاد الدولة المصرية، لأنهم يشترون الزيوت المستعملة من السوق ويكرروها ثم بيعها في السوق ويأخذون الأرباح ويحولوها إلى دولارات ومن ثم إرسالها إلى الخارج بمصدر غير شرعي وليس عن طريق البنوك، وبعد ذلك يغادروا الدولة المصرية ويتركوا مشاريعهم ومحلاتهم في مصر، وتأتي الدولة تبحث عن الملفات الضريبية لتفاجئ أنهم غادروا البلاد، وبالتالي تفرض الحكومة الضرائب على صاحب الأرض في المقام الأول الذي سمح لهم بإقامة مشروعهم.
ولفت إلى أن كل المجالات على اختلاف أشكالها تربح فيها أجانب بطرق ملتوية من انهيار الاقتصاد، معقبًا: «أتقوا الله في مصر وشجعوا كل منتج مصري ويكون صاحب المشروع مصري أيضًا.. ولا نكتفي أن يكون أجنبيًا ويعمل لديه مصريين، لأن صاحب المشروع يحول الدولارات إلى الخارج دون استفادة أولادنا مستقبلًا؛ رغم أنه يفتح بيوت الكثير من المصريين؛ إلا أنهم يشكلون أزمة كبيرة نعيشها خلال وقتنا الحالي ولا نعلم توابعها مستقبلًا».
واختتم: «المصريون بحكم طباعهم وأخلاقهم شعب طيب وعاطفي وحنون، ومصر على مدار السنين هي الملاذ الآمن لكل العالم».
الدولار الجنيه المصريالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الدولار الجنيه المصري فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح عقوبة تداول النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد الاعربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أنه نتيجة قيام الأجهزة الأمنية بضبط العديد من القضايا المتعلقة بالنقد الأجنبي خلال الفترة الماضية، ونتيجة لجهل بعض المواطنين للقوانين المتعلقة بهذا الشأن، فقد أصدرت النيابة العامة بيانا توضح فيه المواد المتعلقة بجريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وذلك لحرصها على الصالح العام، موضحا أن تداول النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي هي جريمة يعاقب عليها القانون 194 الصادر عام 2020 والخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، موضحا أن القانون يتناول العديد من العقوبات لمن يرتكب جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي منها أنه لا يجوز تحويل النقد الأجنبي للداخل أو الخارج أو التعامل بها في السلع والخدمات أو استبدالها بما يعادلها من عملات أخرى، إلا تحت رقابة البنك المركزي وعن طريق الجهاز المصرفي الرسمي .
أوضح غراب، أن العقوبات تتمثل في أن كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي المعتمد أو من مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص وفقا للمادة 209، فإنه يعاقب بالسجن بعقوبة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 مليون جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، إضافة إلى ضبط ومصادرة المبالغ محل الدعوى، إضافة إلى أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مسجل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 مليون جنيه أو بإحدى العقوبيتن، وذلك لمخالفته أحكام المواد 63، 184،205، 206 من هذا القانون .
تابع غراب، أن المادة 212 من قانون البنك المركزي، أعطت الحق للفرد بحيازة النقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، وله الحق في التعامل أو القيام بتحويله للداخل أو الخارج عن طريق البنوك الرسمية بحيث يكون التعامل داخل مصر بالجنيه، بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى للمبلغ عند المرور من المطارات 10 آلاف دولار، وضرورة الإفصاح فى حالة حيازة مبالغ أكبر من ذلك، ونفس الأمر بالنسبة للنقد المصرى.
وأضاف غراب، أن نص المادة 238 من قانون البنك المركزي، تعتبر حالة التلبس قائمة في حالة ضبط المتهم بجريمة التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي فقط، إضافة إلى أنها تنص على أنه لا يجوز إصدار إذن من النيابة العامة بضبط جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي إلا بعد اتخاذ إجراءات مخاطبة محافظ البنك المركزي المصري بطلب تحريك الدعوى الجنائية .
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟