مجلس الخدمة: استمرار عملية التقاطع الوظيفي تمهيداً لإعلان المشمولين بالوظائف
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أوضح مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الأربعاء، مستجدات ملف الـ 31 ألف درجة وظيفية لحملة الشهادات العليا والأوائل، مؤكداً استمرار تنفيذ عملية التقاطع الوظيفي.
وقال المتحدث باسم المجلس سعد اللامي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العمل جار بإجراء عملية التقاطع الوظيفي الخاصة بملف الـ 31 ألف درجة وظيفية المخصصة لحملة الشهادات العليا والأوائل الوجبة الثانية".
وأضاف، أن "البيانات مستمرة بالوصول تباعاً إلى ديوان الرقابة المالية، وقمنا بإطلاق استمارة لتأكيد البيانات في شهر أيلول الماضي وتقدم على إثرها أكثر من 42 ألف متقدم للتعيين على 31 ألف درجة وظيفية".
وتابع، أن "عملية التقاطع الوظيفي أوردت بيانات لدى كثيرين تختلف عما ورد من أصحابها بعد تقاطعها مع الدوائر ذات العلاقة وكذلك الكليات والمعاهد والجامعات الأهلية، وتم إعادة إرسال البيانات مجددا إلى أصحابها".
وتابع، أن "انتظار ردود الجامعات والكليات والمعاهد يحتاج وقتاً قبل إرسالها إلى ديوان الرقابة المالية الذي يجري عليها عملية التقاطع الوظيفي وهكذا يُفرَز المستحقون ممن تنطبق عليهم الشروط من الذين لا تنطبق عليهم ومن بينهم على سبيل المثال موظفون أو أشخاص يتسلمون رواتب من الدولة سواء كانوا موظفين أو لديهم عقود".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الكيلاني تناقش مع اليونيسف تحسين أوضاع الأطفال وتصدر قرارات تسوية وظيفية
ليبيا – عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الدبيبة، وفاء الكيلاني، اجتماعًا مع مدير منظمة اليونيسف في ليبيا، بحضور عضو مجلس النواب عائشة شلابي، لبحث تعزيز التعاون المشترك لدعم برامج الطفولة في البلاد.
ووفقًا للمكتب الإعلامي للوزارة، تناول الاجتماع متابعة تنفيذ اتفاقية التعاون بين الوزارة واليونيسف، مع التركيز على تطوير البرامج الموجهة لتحسين أوضاع الأطفال، وضمان حقوقهم الأساسية في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية. كما ناقش الحضور أوضاع أطفال المهاجرين في ليبيا، والتحديات التي تواجههم، وسبل تحسين ظروفهم المعيشية، باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضة للخطر.
في سياق آخر، أصدرت الوزيرة الكيلاني قرارات جديدة لتسوية الدرجات الوظيفية والترقيات المستحقة لعام 2024. ووفقًا للمكتب الإعلامي للوزارة، شملت القرارات جميع فروع الوزارة والجهات التابعة لها، إضافة إلى موظفي ديوان الوزارة. وتم تنفيذها بعد مراجعة دقيقة وفق الإجراءات الإدارية المعتمدة لضمان الشفافية والإنصاف.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتحسين الأوضاع الإدارية للموظفين، بما يعزز استقرارهم الوظيفي ويحفزهم على تقديم أداء أفضل في مهامهم. كما أشارت إلى أن هذه القرارات تندرج ضمن سلسلة من الإجراءات التي اعتمدتها الوزارة منذ بداية العام لتحقيق العدالة الإدارية وتحسين بيئة العمل في القطاع.