إيداع تلميذ الحبس المؤقت بتهمة محاولة القتل العمدي في سطيف
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
سطيف..
أمر قاضي الأحداث بمحكمة العلمة بإيداع التلميذ (ك.ع) صاحب 16سنة المتمدرس سنة رابعة متوسط الحبس المؤقت بمؤسسة اعادة التربية بتهمة جناية محاولة القتل العمدي.
وذلك بعد أن أقدم هذا الأخير على طعن زميلته نهار أول امس التلميذة (ع. أ)15 سنة التي تدرس معه في نفس المتوسطة سنة ثالثة بمؤسسة « بو قلعة مسعود »دوار بلهوشات بلدية بئر العرش.
والتي تم نقلها على اثرها إلى مستشفى الام والطفل وتم انقذها من طرف الفريق الطبي حسب من أورد الخبر للنهار بإجراءهم لها عملية جراحية. ومن ثم إلى العناية المركزة التي سرعان ما استفاقت منها واستدركت حياتها بقدرة قادر.
وكما أضاف نفس المصدر ان سبب اقدام التلميذ على فعلته هو علمه بأنه اصبح محل شبهة في المتوسطة على انه يتعاطى المخدرات والتلميذة هي من قامت بالوشاية به عند المستشار التربوي (المراقب العام) للمتوسطة الذي تم سماعه هو الآخر من طرف الدرك الوطني لتحديد المسؤولية عن سبب خروج المعلومة التربوية ووصولها الى أذن التلميذ الذي جن جنونه بسببها ما جعله يعتقد انه سيطرد فور استدعاءه للمجلس التأديبي وعند سؤاله عن سبب حمله للسكين فقد اكد انه وجده عند ابن عمه المتمدرس بالسنة الأولى وهو سكين يعتاد على حمله من أجل مآرب أخرى غير الجريمة والذي انكر ذلك ابن عمه بدوره في انتظار استكمال التحقيق ومثوله امام المحمة الجنائية الابتدائية تبقى القضية للمتابعة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير التموين للنواب: مشروع جمعيتي وفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لم يعد مجرد وسيلة لتوفير فرص العمل فقط، بل أصبح مكونًا استراتيجيًا في بناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة، ورافدًا حيويًا في دعم الإنتاج المحلي، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي.
تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية، في إطار اهتمامها بهذا القطاع الحيوي، أصدرت حزمة من التشريعات المهمة التي خلقت بيئة محفزة، وعلى رأسها: القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي وفر حوافز ضريبية وغير ضريبية، ومظلة تمويلية متكاملة، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم (131) لسنة 2023 بإنشاء وحدة متخصصة داخل ديوان عام الوزارة لإدارة هذا القطاع، ومتابعة تنفيذ السياسات والمبادرات، وضمان التنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق فاعلية الأداء والأثر المرجو.
واستعرض الدكتور الوزير عددًا من المشروعات الناجحة التي تبنتها الوزارة لخدمة أهدافها التنموية، وأبرزها: مشروع “جمعيتي” الذي انطلق عام 2016 وأسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني في مختلف المحافظات، وفرّت أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص غير مباشرة، مع دمج هذه الوحدات ضمن المنظومة التموينية، ومشروع السيارات والمنافذ المتنقلة، والذي وفّر 300 سيارة تسويقية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، مما ساعد على خلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة، ومشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، الذي أسفر عن توفير 2414 سيارة، وخلق ما يقرب من 4824 فرصة عمل مباشرة، بخلاف الآلاف من فرص العمل غير المباشرة.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتعزيز الشراكة مع لجنة المشروعات وكافة مؤسسات الدولة المعنية، والعمل على تذليل العقبات أمام الشباب، وتوفير التمكين الفعلي لهم، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن تنمية هذا القطاع تمثل حجر زاوية في بناء اقتصاد مرن ومستدام، مشددا على التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير أدواتها وآلياتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، وتمكين الشباب للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية