قصف مقرات وصواريخ باليستية وقواعد الاشتباك تغيرت.. هل العراق مقبل على مفاجآت أمنية؟
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير الأمني مخلد حازم، اليوم الأربعاء (22 تشرين الثاني 2023)، بأن العراق مقبل على مفاجآت بعد قصف مقرات الحشد الشعبي في جرف الصخر.
وقال حازم في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "قواعد الاشتباك بين الفصائل المسلحة والقوات الامريكية تغيرت في الساعات الـ 24 الماضية بعدما كانت محددة بالطائرات المسيرة والصواريخ التي لم تكن مؤثرة سواء ببنية القواعد العسكرية التي تنتشر بها القوات الامريكية من وجه نظر الاخيرة لكن استخدام صواريخ بالستية قصيرة المدى من قبل الفصائل في هجومها الاخير تعني بداية عملية استهداف جديدة ستقود الى ردة فعل مختلفة خاصة وان امريكا تعاملت مع الاوضاع وفق مبدأ الصبر لاعتبارات كثيرة منها انها راعية لتشكيل الحكومة وترتبط معها باتفاقية الاطار الاستراتيجي ولاتريد احراجها لذا تركت امر التعامل مع الفصائل من قبل بغداد عبر اجهزتها الامنية".
واضاف، ان "استهداف مواقع عدة للحشد الشعبي ومنها في جرف النصر (جرف الصخر) تعني حصول تغيير نوعي وستكون له ارتدادات غير محمودة في المشهد الامني من ناحية الفعل ورد الفعل".
واشار الى ان "الرد قد يقود الى حالة عدم استقرار وله تداعيات على الحكومة والامن العام ونحن ربما مقبلون على مفاجآت مع قرب اجراء الانتخابات والتي تحتاج الى استقرار امني"، لافتا الى انه "حذرت في اكثر من مناسبة بان الجانب الامريكي يراقب وبالتالي سينتهز اي فرصة، واستخدام الصواريخ البالستية في استهداف معسكراته تعني تطور في آليات المواجهة".
ومنذ 17 اكتوبر الماضي، تواجه قواعد القوات الامريكية في العراق وسوريا ضربات وهجمات فاقت الـ60 هجوما بطائرات مسيرة وصواريخ قريبة، الا انه بعد استخدام صواريخ بالستية قبل يومين في هجوم استهدف قاعدة عين الاسد، في تطور لافت لعمليات الهجوم، تزامن مع قيام القوات الامريكية بضربتين الاولى استهدفت عجلة للحشد الشعبي يستقلها مقاتلون من كتائب حزب الله في منطقة ابو غريب، والضربة الاخرى منشأة في منطقة جرف الصخر، وذلك في اول رد صريح من قبل القوات الامريكية على هذه الهجمات داخل العراق، حيث كانت القوات الامريكية قد ردت على عمليات استهداف مقراتها، لكن الرد كان في سوريا، قبل ان يتم الرد مؤخرا داخل العراق في ابو غريب وجرف الصخر، وهو مايقود لتساؤلات عن مصير العلاقات العراقية الامريكية وكذلك كيفية تصاعد وتيرة الاستهداف المتبادل، خصوصا مع دخول القوى السياسية على الخط وسط تحركات رافضة للاستهداف الامريكي لقوات الحشد الشعبي، باعتبارها قوات رسمية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القوات الامریکیة جرف الصخر
إقرأ أيضاً:
الفتح يقدم ملامح تأييد المرجعية لـ الحشد الشعبي: لن يُحل صمام امان العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
قدم القيادي في تحالف الفتح سعد السعدي، اليوم السبت (21 كانون الأول 2024)، ملامح لتأييد المرجعية الدينية للحشد الشعبي في العراق.
وقال السعدي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن " الحشد الشعبي مؤسسة رسمية قانونية صوت البرلمان العراقي على قانونها وهي احدى صنوف القوات المسلحة التي تأتمر بأمرة القائد العام لقوات المسلحة"، مؤكدا أن "الحديث عن حلها مجرد تحاليل ليس لها اي مصداقية"، متسائلا "هل يمكن حل الشرطة الاتحادية او الجيش او غيرها من الصنوف الأمنية الأخرى".
وأضاف أن "العراق دولة ذات سيادة واي محاولات للتدخل في شؤون مرفوضة ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني كان واضحا في حديثة عن الحشد الشعبي بانه مؤسسة رسمية ولا حديث عن حل قوة تشكل صمام امان العراق مع بقية التشكيلات والعناوين العسكرية والأمنية الأخرى".
وأشار الى انه" لا يوجد اي تصريح رسمي من قبل المرجعية الدينية حول حل الحشد الشعبي وهي من أسهمت في ولادتها من خلال فتواها الخالدة في الجهاد الكفائي قبل اكثر من 10 سنوات"، مستدركا بالقول "لم نرصد يوما اي موقف سلبي تجاه الحشد كما انها لا تتدخل في شؤون الدولة التفصيلية سواء تغيير او نقل او غيرها كما لم نعهد على المرجعية انها تدخلت في هذا الامر، لكن التصور الاشمل بان المرجعية داعمة لبقاء الحشد الشعبي".
وكانت مصادر سياسية كشفت في وقت سابق، اليوم السبت، عن رفض المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اصدار فتوى لحل الحشد الشعبي بالرغم من الضغوط الغربية التي يتعرض لها العراق.
وقال مصدر مسؤول في حديث لصحيفة "الاخبار" اللبنانية، إن "الحكومة العراقية تلقّت، أكثر من مرة، طلبات من أطراف دولية وإقليمية لحلّ الحشد الشعبي وتسليم الفصائل المسلحة سلاحها للدولة".
وأضاف ان "الزيارة الثانية لممثل الأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، إلى المرجع الديني الأعلى في النجف، السيد علي السيستاني، كانت بهدف الطلب منه إصدار فتوى لتفكيك الحشد الذي تأسس بفتوى منه، أو دمجه مع الوزارات الأمنية، ليرفض الأخير استقباله".
مصدر من الحكومة العراقية، قال لـ"الاخبار"، إن "رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يتعامل مع جميع الأطراف من أجل تخفيف الصراع الأيديولوجي، وخاصة بعد طوفان الأقصى وما تلاه من أحداث في سوريا وسقوط النظام".
وأوضح أن "قضية حلّ الحشد وتفكيك الفصائل رغبة غربية ليست جديدة، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة التي دائماً ما تعبّر عن انزعاجها من الفصائل كونها مدعومة إيرانياً أو تنفّذ سياسة طهران في المنطقة".
وأشار الى أن "السوداني دائماً ما يشدّد على عدم تدخل الحشد الشعبي في الصراعات الداخلية والإقليمية وحتى عند أحداث غزة ولبنان، أُبعد الحشد عنها تماماً، لكنّ هناك أطرافاً دولية وإقليمية تعتبر أن الفصائل تهدّد مصالحها وتتحكم بها إيران".
أما المصدر الثالث، قال إن "السيستاني استقبل الحسان فعلاً في زيارة أولى، جرت خلالها مناقشة الأوضاع في المنطقة ومصلحة العراق، بينما في الزيارة الثانية، التي أجريت قبل أيام وبعد نحو شهر على الأولى، لم يستقبله المرجع الأعلى بل ابنه السيد محمد رضا، وهذا ما يبيّن أنه فعلاً كان هناك طلب بخصوص حل الحشد، وعدم استقباله هو بمثابة الرفض لذلك الطلب".
وحلّ الحسان في الرابع من تشرين الثاني الماضي ضيفاً على السيستاني، إثر الأحداث والتحوّلات التي عاشتها المنطقة. وحينها، شدد المرجع على وحدة الصف العراقي وحصر السلاح بيد الدولة والابتعاد عن لغة الحروب، وهو ما فسّره ناشطون ومحلّلون سياسيون على أنه إشارة إلى الفصائل بوقف عملياتها العسكرية التي أحرجت الحكومة العراقية.
من جانبه، رأى نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، المقرّب من السوداني، في أحاديث إلى وسائل إعلام محلية أن المخاوف من حصول أحداث وتطوّرات أمنية أو سياسية في العراق خلال المرحلة المقبلة بعيدة عن الواقع.
وأضاف أن "هناك من يريد إشعال فتن داخلية للترويج لأحداث لا يمكن حدوثها في العراق، وخاصة على المستوى الأمني والعسكري"، معتبرا أن "تحركات الحسان واجتماعاته المختلفة طبيعية جداً، وزيارته لإيران أيضاً طبيعية، فهناك مكتب للأمم المتحدة، لكن لا يوجد له ممثل. وهذا الأمر حدث خلال فترات الممثلين السابقين للأمم المتحدة في العراق".
وكد الاعرجي أن "الحشد الشعبي هو مؤسسة عراقية رسمية، مشرّعة بالقانون، والحديث عن دعوات إلى حلّ الحشد غير حقيقي. أما في ما يخصّ الفصائل المسلحة، فإنّ قراراً بشأنها من تفكيك أو غيره تتخذه الدولة العراقية حصراً، فهي قضية عراقية داخلية، وأصحاب الحلّ والعقد هم من يقرّرون بقاء تلك الفصائل من عدمه، علماً أن وجودها مرهون بوجود الاحتلال. وعند انعدام وجود هذا السبب، لن تكون هناك فصائل مسلحة".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023