فيديو وصور.. نشاط الرئيس السيسي اليوم
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمطار القاهرة الدولي الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الزعيمين عقدا جلسة مباحثات رحب خلالها الرئيس بأخيه العاهل الأردني، مؤكدًا الحرص على التنسيق المستمر بين البلدين لتوحيد المواقف في ضوء الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات شهدت ترحيب الزعيمين بالهدنة الإنسانية المعلنة في قطاع غزة، وتأكيد الجانبين لرؤيتهما المشتركة إزاء ضرورة استمرار العمل المكثف للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإتاحة المجال لنفاذ المساعدات الإنسانية الكافية لأهالي القطاع دون إبطاء، وذلك تجسيداً للتوافق الدولي والمتمثل في قراري مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذوي الصلة، مع رفض سياسات التجويع والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وكذا تأكيد رفض الدولتين التام لأي محاولات لتهجير أهالي القطاع داخل أو خارج غزة.
هذا، وقد استعرض الزعيمان جهود البلدين للتواصل مع كافة الأطراف من أجل تقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين، وأكدا ضرورة تحرك المجتمع الدولي لاستغلال الهدنة الحالية لإغاثة أهالي غزة وتخفيف المأساة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع.
كما أكد الزعيمان أن أي جهود لاستعادة الاستقرار في المنطقة يجب أن تستند إلى إطلاق عملية سياسية متكاملة بهدف الوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، وحصول الجانب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وعلى رأسها دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة إلى القمة الافتراضية لمجموعة العشرين G20 المنعقدة اليوم ٢٢ نوفمبر الجاري.
استمرار تداعيات الأزمات الاقتصادية الدولية المتعاقبة
وقال الرئيس السيسي: “أود بداية، أن أعرب عن فائق امتناني.. لفخامة رئيس وزراء الهند.. على تنظيم هذه القمة.. التي تنعقد في خضم تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية العالمية، فضلا عن استمرار تداعيات الأزمات الاقتصادية الدولية المتعاقبة..وتراجع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. وتفاقم تحديات تغير المناخ.. بالإضافة إلى حالة الاستقطاب والانتقائية.. التي تتفاقم في النظام الدولي”.
الحرب الدائرة في الأراضي الفلسطينية
وأضاف: “لعل أسلوب تفاعل المجتمع الدولي..مع الحرب الدائرة في الأراضي الفلسطينية.. يعد تجسيدا لهذه الانتقائية التي نتحدث عنها فلا تزال آلة الحرب تحصد المزيد من الأرواح.. وتخلف الدمار والتشريد.. بالرغم من التحذيرات الدولية المتصاعدة.. بضرورة حماية المدنيين.. واحترام القانون الدولى بالإضافة إلى ضرورة حصول الشعب الفلسطيني.. على حقه المشروع في إقامة دولته.. والعيش بسلام وأمن بجانب إسرائيل”.
وتابع: “السادة رؤساء الدول والحكومات، إن ما نشهده اليوم من أزمات..وإن كانت ذات وجه سياسي وعسكري.. إنما تتماس وتتقاطع.. مع الاختلالات الاقتصادية العميقة التي يشهدها العالم.. والتي تنعكس سلبا بقوة.. على تلبية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية.. خاصة في الدول النامية”.
وأكمل: “لقد أصبحت الحاجة لتطوير وإصلاح النظام العالمي، بشكل شامل، أمرا لا مفر منه ويأتي على رأس ذلك: إصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي الدولي.. بما يشمله من استحداث آليات تمويل فعالة.. وتعظيم الاستفادة من الآليات القائمة”.
وأوضح: “يضاف إلى ذلك.. إصلاح سياسات وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف.. لتعزيز قدرتها على التمويل.. وفقا لأولويات الدول النامية فضلا عن ضرورة احتواء إشكالية تنامي الديون السيادية للدول النامية.. بما فيها الدول متوسطة الدخل”.
واختتم: "لم يعد الصمت خيارا، إزاء ما اندلع من أزمات.. ولم يعد الانتظار والترقب حلا.. لمواجهة السيناريوهات العالمية المحتملة، جيوسياسيا واقتصاديا ودعوني أقول لكم: "إننا لا نملك رفاهية تأجيل العمل والمواجهة.. فالتحديات تفرض نفسها.. وتمتد وتتسع وتتشابك ولا بديل عن وقفة صدق مع الذات.. نحكم فيها الضمير الإنساني.. وقيم العدل والإنصاف والموضوعية.. والمصالح المشتركة وبما يتيح لنا التغلب على الأزمات الخطيرة الراهنة..والانطلاق بجهود التنمية وتحقيق الأمن.. نحو مستقبل أفضل للإنسانية بأسرها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني رئاسة الجمهورية
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تنشر للمرة الأولى منذ 2020 بيانات الاستثمارات الخاصة
في إطار التزام الدولة بتطوير منظومة الحسابات القومية وتحسين دقة المؤشرات الاقتصادية، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن نشر بيانات الاستثمارات الكلية للمرة الأولى عقب مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة. تأتي هذه الخطوة في سياق توجهات الدولة لتعزيز الشفافية والدقة في البيانات الاقتصادية، بما يتماشى مع استراتيجيتها لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
وفقًا للبيانات الأخيرة، بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133،1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل نحو 63،5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30 % مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق. في المقابل، شهدت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بنحو 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023/2024. ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلًا عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة حرصت على تطوير هذه المنهجية الجديدة لتقدير الاستثمارات الخاصة بالتعاون مع عدد من الخبراء الدوليين والمؤسسات المحلية، بهدف توفير رؤية أدق وأكثر شمولية لتوزيع الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص.
وشملت عملية التطوير العديد من ورش العمل والاجتماعات التي استمرت على مدار عامين. وأوضحت أن المنهجية الجديدة تركز على تضمين القطاع الخاص غير الرسمي، والإنفاق على قطاعات مثل؛ البحث والتطوير، والبنية التحتية التكنولوجية، وتطوير البرمجيات والوسائط الإلكترونية، كما تتضمن الإنفاق على المباني السكنية وصيانة المساكن من قِبل الأسر المعيشية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن هذا التحديث يُعزز مستهدفات الدولة لرفع نسبة الاستثمار الخاص إلى 50% من إجمالي الاستثمارات بحلول العام المالي 2024/2025. وهو ما يتماشى مع مستهدفات وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، ورؤية مصر 2030 المحدثة، التي تركز على تمكين القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي. وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير أدواتها ومناهجها بما يُسهم في تحقيق رؤية شاملة للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.
وفي إطار المساعي المستمرة لتمكين القطاع الخاص وترسيخ دوره المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي، تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين الدوليين لتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، بما يدعم أجندة مصر التنموية. وقد أسفرت هذه الجهود عن ارتفاع التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص خلال عام 2024 إلى 4.2 مليار دولار مقارنة بـحوالي 2.9 مليار دولار في عام 2023، مقدمة من شركاء تنمية بارزين مثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي. وقد تم توجيه هذه التمويلات لدعم قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة ضمن برنامج نوفي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنقل والصناعة، والزراعة، والتجارة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وعلى الجانب الآخر، شهدت التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الحكومي انخفاضًا من 3،8 مليار دولار في عام 2023 إلى 3.1 مليار دولار في عام 2024.
والجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أطلقت في ديسمبر 2023 منصة متكاملة تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر 2022، بهدف الاستفادة من تمويلات مبتكرة لتمكين القطاع الخاص. تربط المنصة بين شركاء التنمية والحكومة ومجتمع الأعمال لتعزيز التواصل وتقليص الفجوة المعلوماتية، حيث تقدم المنصة أكثر من 85 خدمة تمويلية ودعم فني من 32 شريكًا تنمويًا، بالإضافة إلى معلومات حول المناقصات والمبادرات المحلية والدولية، مما يسهم في تحسين الوصول والمنافسة في الأسواق العالمية.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل