موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 بالزيادة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 بالزيادة، وهي علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
موعد بدء صرف مرتبات شهر نوفمبرأعلنت وزارة المالية وفقًا للكتاب الدوري، أن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر2023، يبدأ من غد الخميس، ومن المقرر أن يمتد لمدة 5 أيام تنتهي في 29 نوفمبر.
ويحصل الموظفون على مرتباتهم بالزيادة خلال شهر نوفمبر 2023، ويعتبر الشهر الثاني لصرف العلاوة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كعلاوة لغلاء المعيشة الاستثنائية، وصرفتها وزارة المالية بداية من شهر أكتوبر الماضي.
كما أقرت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 يوم 24 من الشهر ذاته، والمستحقات والمتأخرات خلال أيام 7 و10 و11 نوفمبر.
مرتبات نوفمبر بعد الزيادةترصد «الوطن» قيمة الزيادة التي سيستمر الموظفين في الحصول عليها غدا في مرتبات نوفمبر، بعد رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة قيمة علاوة الغلاء، للدرجات الوظيفية.
- رفع مرتب الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها ليصل إلى 11 ألفا و100 جنيه.
- زيادة مرتب الدرجة العالية أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة، ليصل إلى 8 ألاف و508 جنيه.
- مرتب درجة المدير العام أو ما يعادلها يصرف بزيادة 300 جنيه.
- مرتب الدرجة الأولى أو ما يعادلها بعد يصرف بزيادة 300 جنيه
- زيادة الحد الأدنى لدرجة المدير العام من 6912 إلى 7212 جنيها.
- رفع الحد الأدنى للدرجة الأولى من 6264 إلى 6564 جنيها.
- زيادة الحد الأدنى للدرجة الثانية من 5564 إلى 5864 جنيها.
- رفع الحد الأدنى للدرجة الثالثة من 5350 إلى 5650 جنيها.
- يزيد الحد الأدنى للدرجة الرابعة من 4793 إلى 5093 جنيها.
- يزيد الحد الأدنى للدرجة الخامسة من 4536 إلى 4836 جنيها.
- مرتب الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مرتبات اكتوبر مرتبات نوفمبر المرتبات المالية الحد الأدنى للدرجة وزارة المالیة صرف مرتبات شهر نوفمبر
إقرأ أيضاً:
مع قرب زيادة الأسعار.. الحكومة المصرية تدرس رفع الحد الأدنى للأجور
تدرس الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة من 6000 إلى 7200 جنيه (ما يعادل حوالي 142 دولاراً)، وذلك بدءاً من شهر آذار/ مارس المقبل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس النظام عبد الفتاح السيسي لمجلس الوزراء بإعداد حزمة اجتماعية جديدة. وتشمل هذه الحزمة أيضاً زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15%.
وبهذا القرار، يصبح الحد الأدنى للأجور في مصر قد تراجع قيمته الفعلية بنحو 50 دولاراً مقارنة بقيمته السابقة، حيث كان يعادل 194 دولاراً عند رفعه إلى 6000 جنيه في آذار/ مارس 2024، عندما كان سعر الدولار يقارب 30.85 جنيهاً، مقابل 50.42 جنيهاً في البنوك حالياً.
وأفاد مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الاثنين، بأن حزمة الحماية الاجتماعية تهدف إلى تخفيف الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، في إطار التزام الحكومة بحماية المواطنين من تداعيات التضخم.
وأشار المصدر إلى أن هذه الحزمة تأتي استباقاً لزيادات مرتقبة في أسعار الوقود والطاقة، والتي ستكون الأولى من نوعها في عام 2025، بعد أن شهدت أسعار البنزين والسولار ثلاث زيادات، والكهرباء زيادتين خلال عام 2024.
وأضاف أن الحزمة الجديدة تشمل تخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص من 60 إلى 72 ألف جنيه سنوياً.
كما ستشمل الحزمة زيادات في رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى الأطباء والممرضين والمعلمين.
وأضاف أن الحزمة الاجتماعية تشمل أيضًا تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
كما ستشمل الحزمة صرف حافز إضافي يتراوح بين 500 و900 جنيه، وذلك وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف.
ويواجه المصريون تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يلزم الحكومة بتحرير أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتطبيق سعر صرف مرن للعملة المحلية، وذلك في إطار الجهود الرامية للحصول على قرض بقيمة إجمالية تبلغ ثمانية مليارات دولار.
في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ظلت عند مستويات مرتفعة بلغت 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% للائتمان والاقتطاع.
وجاء هذا القرار في إطار التزام البنك بسياسة التشديد النقدي، رغم انخفاض المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن بمقدار نقطة مئوية واحدة، من 26.5% في تشرين الأول/ أكتوبر إلى 25.5% في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة