المنصوري تؤكد التزامها بتوفير سكن يستجيب لمتطلبات العيش الكريم للمواطن
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن المنصوري تؤكد التزامها بتوفير سكن يستجيب لمتطلبات العيش الكريم للمواطن، أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أنه تفعيلا لتوجهات البرنامج الحكومي في مجال السكن، فإن .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المنصوري تؤكد التزامها بتوفير سكن يستجيب لمتطلبات العيش الكريم للمواطن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أنه تفعيلا لتوجهات البرنامج الحكومي في مجال السكن، فإن الوزارة الوصية على القطاع تعمل جاهدة على تدعيم السكن ووضع استراتيجيات، من شأنها توفير سكن حافظ للكرامة ومستجيب لمتطلبات العيش الكريم لجميع شرائح المجتمع.
وأوضحت الوزيرة، في جواب على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية، حول موضوع تنفيذ الالتزام بتقديم إعانة الدولة لدعم السكن، أن الوزارة قامت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بإعطاء الانطلاقة الفعلية للحوار الوطني للتعمير والإسكان 16 يوم شتنبر 2022 على الصعيد الوطني، وكذا عقد لقاءات على مستوى مختلف جهات المملكة بتاريخ 21 شتنبر2022، والتي شكلت فرصة حقيقية للتداول والنقاش والتعبئة الجماعية لكل الفاعلين والمتدخلين في القطاع.
وذكرت المنصوري، أن الحوار الوطني للتعمير والإسكان ساهم في التفكير والابتكار والتجديد في مجال التعمير والإسكان، وذلك بهدف إخراج رؤية جديدة تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية، وتحرص على تحسين الاستهداف وتعزيز التمازج الاجتماعي وعقلنة التوزيع الترابي، وكذا الرقي بجودة وحكامة المشاريع.
وأضافت المسؤولة الحكومية أنه أخذا بعين الاعتبار النموذج التنموي الجديد تم اعتماد الدعم المباشر للأسر في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي يهدف إلى دعم القدرة الشرائية للطبقة الاجتماعية والفئات المتوسطة على تملك السكن، مشيرة إلى أن مصالح الوزارة بصدد العمل على إخراج المرسوم الخاص بتنزيل الدعم المباشر، الذي يتضمن سبل وآليات التأطير والتدبير، وكذا تحديد الفئات المستهدفة وشروط منح الدعم.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مقرر بالحوار الوطني: اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، ان اعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو يحمل العديد من الدلالات السياسية والاقتصادية، سواء على مستوى العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي أو على مستوى الدور الإقليمي الذي تلعبه مصر، مشيرا إلى أن قرار البرلمان الأوروبي يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يُنظر إلى مصر باعتبارها حليفا رئيسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف" محسب"، أن الاتحاد الأوروبي يدرك أهمية استقرار مصر نظرًا لدورها المحوري في قضايا مثل مكافحة الإرهاب، الهجرة غير الشرعية، وحفظ الأمن الإقليمي، لذلك فإن المساعدات المالية ليست مجرد دعم اقتصادي، بل تعكس أيضًا التزاما سياسيا من الاتحاد الأوروبي بتعزيز علاقاته مع مصر كشريك رئيسي، مشيرا إلى أن القرار يأتي تقديرا لجهود الرئيس المصري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.
تهدئة الأوضاع
وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر تلعب دورا رئيسيا في تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط، سواء من خلال الوساطة في النزاعات الإقليمية أو من خلال الحفاظ على الاستقرار الداخلي في ظل التحديات العالمية الحالية.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أوضح " محسب"، أن هذه الشريحة من الدعم تأتي في وقت مهم لمصر، حيث تواجه تحديات اقتصادية تحتاج إلى تمويل خارجي لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، وبالتالي فإن استمرار ضخ الدعم الأوروبي يعكس ثقة المؤسسات الأوروبية في قدرة مصر على تحقيق إصلاحات اقتصادية تعزز الاستقرار المالي والتنموي.
الحليف الموثوق
ونوه النائب أيمن محسب، عن أن اتصال رئيسة البرلمان الأوروبي بوزير الخارجية المصري للتهنئة يؤكد أن القرار استراتيجي مدروس يحمل إشارات إيجابية تجاه التعاون المستقبلي، كما أن حرص البرلمان الأوروبي على التصويت لصالح هذا الدعم يظهر أن أوروبا ترى في مصر حليفا موثوقا يمكن الاعتماد عليه في ملفات إقليمية هامة، مثل قضايا الأمن والهجرة.
وشدد " محسب"، على أن القرار يعد مؤشرا على مكانة مصر في السياسات الأوروبية وعلى التقدير الذي تحظى به على الساحة الدولية، لكنه في الوقت نفسه يضع مسؤولية كبيرة على الحكومة المصرية لاستثمار هذا الدعم في تحقيق إصلاحات اقتصادية مستدامة، وتعزيز الاستقرار الداخلي، والاستمرار في لعب دورها المحوري في المنطقة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة