وزراء سابقون ضمن موقعي عريضة تطالب بإلغاء التطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
طالب وزراء سابقون علماء وأساتذة جامعيون وفنانون بإلغاء كل اتفاقيات تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني المحتل لامعانه في ارتكاب جرائم حرب بالجملة ضد الإنسانية.
وجاء في عريضة وقعتها إلى حدود اليوم 131 شخصية، “إن استمرار التطبيع لا يزيد اسرائيل إلا تعنتا وغطرسة وإمعانا في القتل والتهجير والإجرام”.
وطالبت العريضة بالإغلاق النهائي لمكتب الاتصال الإسرائيلي، والسحب النهائي لمكتب الاتصال المغربي في تل أبيب، وذلك استجابة للمطلب الشعبي الذي نادت وما تزال تُنادي به كل الفعاليات الشعبية العارمة التي عرفتها كل مدن البلاد.
ويوجد بين الموقعين، اسماعيل العلوي الوزير والأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية، وامحمد الخفلفة القيادي والوزير الاستقلالي السابق.
والحبيب شوباني وزير العلاقات مع البرلمان ورئيس جهة درعة تافيلالت سابقا، وعبد العزيز عماري الوزير وعمدة الدار البيضاء سابقا وجميلة مصلي الوزيرة السابقة ومالكة العاصمي القيادية الاستقلالية والشاعرة، وعدد من المحامين والحقوقيين بينهم عبد الرحيم الجامعي وخالد الجامعي وعبد اللطيف الحاتمي.
بالإضافة إلى أحمد الريسوني الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وأحمد كافي أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.
وأدانت العريضة “حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الصهيوني في غزة وفي الضفة ضد المدنيين العزل، أطفالا ونساء وشيوخا، بدعم ظالم وتحالف مغرض من عدد من الدول الغربية”.
كما نوّهت المقاومة الفلسطينية لتصديها البطولي الشجاع والمستمر للعدوان الصهيوني الغاشم، رغم عدم تكافؤ القوى البشرية والعسكرية.
وانتقدت “حالة الخذلان الرسمي” من الدول العربية والإسلامية عن تقديم الدعم الإنساني والطبي العاجل، كحد أدنى من الواجب تجاه شعب عربي مسلم يتعرض لحرب إبادة جماعية ممنهجة.
وأشادت بمناصرة الشعب المغربي والشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم في كل مكان للقضية الفلسطينية.
كما نوهت بمناصرة ممثلي الطبقة السياسية والنقابات والمثقفين في أوروبا وأمريكا على مواقفهم النزيهة المناهضة للظلم والغطرسة والتحيز بشكل نفعي وأعمى للكيان الإسرائيلي المجرم، وذلك ضدا على الدعم الذي تقدمه حكوماتهم لعملية الإبادة في غزة.
وطالبت بالتفعيل الفوري لوقف العدوان على غزة والضفة، وحمّلت المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة مسؤولية فرض قراراتهما على الاحتلال مع إيقاف سياسة الأرض المحروقة والتهجير القسري للسكان داخل غزة أو خارجها. كلمات دلالية التطبيع توقيف علماء وزراء
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التطبيع توقيف علماء وزراء
إقرأ أيضاً:
عريضة لإقالة بن غفير تسبب أزمة دستورية داخل حكومة نتنياهو
تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا في دولة الاحتلال الإسرائيلي، تطالب بإقالة وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يؤدي إلى أزمة دستورية.
وفي رسالة إلى نتنياهو الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا من رئيس الوزراء دراسة إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير إلى تدخله المباشر في عمليات الشرطة واتخاذ قرارات الترقيات بناءً على أسباب سياسية.
جاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف-ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في أيلول/سبتمبر الماضي والنظر فيها.
في رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا الاتهامات التي وجهتها المنظمات غير الحكومية ضد بن غفير، بشأن تدخله الشخصي في تعامل قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
واستشهدت باهراف-ميارا أيضًا برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي، الذي ترك منصبه في تموز/يوليو الماضي، والتي ذكر فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.
أثارت رسالة باهراف-ميارا رد فعل حادًا من بن غفير، الذي دعا علنًا إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.
بن غفير ودعم "كاخ"
عندما انضم إيتمار بن غفير إلى ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في نهاية عام 2022، حصل على مهام واسعة، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، رغم إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعمه لحركة "كاخ" اليهودية المتطرفة التي تصنفها دولة الاحتلال والولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.
أدى "قانون الشرطة" الذي أقره الكنيست في كانون الأول/ديسمبر 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة، مما سمح له بوضع السياسات العامة وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.
وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيرًا منتخبًا.
في المقابل، قال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، مما حوله إلى "رئيس للشرطة بسلطات مطلقة".
بن غفير يسيس الشرطة
أفاد أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لرويترز أن التغييرات التي أجراها وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف على الكيان الشرطي وثقافته أدت إلى تسييسه.
وقال أمونون الكالاي، وهو ضابط سابق في الشرطة استقال في 2021، إن بن غفير يحاول من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة.
ولم ترد شرطة الاحتلال ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.
نتنياهو مجرم حرب
ويواجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتهامات بالفساد، وضغوطًا متزايدة لإقالة بن غفير. ولكن في حال انسحاب حزب "عوتسماه يهوديت" (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، ستتقلص أغلبية نتنياهو البرلمانية بشكل كبير.
بالإضافة إلى ذلك، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو الخميس الماضي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال الإبادة الجماعية التي يقوم بها في غزة.
ويشير بعض الخبراء القانونيين إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قد يواجه أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا بإقالة بن غفير ورفض نتنياهو تنفيذ القرار، مما قد يظهر الحكومة وكأنها تتجاهل قرارات القضاء.
وأعرب الباحث في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، عمير فوكس، عن قلقه قائلاً: "لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع"، مضيفًا أن هذا قد يضع إسرائيل في موقف خطير للغاية.
ويذكر أن مكتب نتنياهو لم يصدر أي تعليق حتى الآن.