ارتفاع التبادل التجاري بين مصر والخليج إلى 34 مليار دولار
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 31% خلال العام الماضي، لتصل إلى 34 مليار دولار، وهو ما اعتبرته مصر ركيزة أساسية لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي جاسم البديوي، إن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول مجلس التعاون خلال عام 2022، بلغ نحو 34 مليار دولار، كما بلغ حجم الاستثمارات البينية 33 مليار دولار، ووصل عدد السائحين الوافدين من دول الخليج لمصر مليوني سائح.
وأضاف خلال مشاركته في فعاليات منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الخطط الطموحة والهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
وتابع أن "مجلس التعاون يعتز بأواصر العلاقات التاريخية المتجذرة التي تجمعه مع مصر، بمباركة قادة دول المجلس والمبنية على تماثل الرؤى وتطابق الأهداف في جميع الملفات الإقليمية والدولية، وعلى كافة الأصعدة".
وأشار البديوي إلى "حرص الجانبين على تعزيز التعاون والتشاور، في توقيع الطرفين الخليجي والمصري على العديد من الاتفاقيات الهادفة التي تساهم في تسهيل وتحفيز التجارة والاستثمار بينهما".
وبين أن وصول قيمة التبادل التجاري بين الطرفين إلى 34.7 مليار دولار يؤكد على تميّز العلاقات على الصعيد الاقتصادي.
اقرأ أيضاً
السعودية تتطلع لرفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى 100 مليار دولار
ولفت إلى أن الجانب الاقتصادي شهد نمواً مستمراً على مدى السنوات الخمس الماضية، وبلغ 31٪ خلال عام 2022، ووصل حجم الاستثمارات البينية المشتركة إلى 33 مليار دولار.
وأكد أن "هذه الأرقام تعتبر جزءاً من العديد من الأرقام الإيجابية، والتي تُعد مؤشراً يُضاف إلى سائر المؤشرات الدالَّة على نجاح الخطط والبرامج الطموحة التي أعلنت عنها جميع دول الخليج وجمهورية مصر العربية".
وأعرب البديوي عن تطلعه إلى أن "يخرج هذا المنتدى الهام بعدد من التوصيات والتي من شأنها أن تعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتُساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين دول المجلس ومصر، وتشجيع إقامة علاقات جديدة وشراكات في القطاع التجاري والصناعي وغيرها من القطاعات التي تهم الجانبين، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع الحيوّية".
من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، التوجه السياسي والقومي للدولة المصرية لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دول الخليج العربي، بوصفه "ركيزة أساسية لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة".
وأشار خلال كلمته في المنتدى، إلى حرص القطاع الخاص المصري على إيجاد تحالف عربي قوي يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية العربية المشتركة.
وأضاف أن "هذا المنتدى يمثل منصة هامة لتنمية التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الخليج العربي، في شتى المجالات مثل: تصنيع مشترك، وتشجيع للاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجيستيات، والسياحة، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، والاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة".
اقرأ أيضاً
وزير التجارة التركي يترأس وفدا إلى مصر لبحث مشروعات استثمارية مشتركة
وأشار الوزير إلى "أهمية استفادة الشركات الخليجية من الفرص المستحدثة التي ستطرحها سياسة ملكية الدولة، حيث ستتخارج الدولة المصرية من العديد من القطاعات خلال 3 سنوات، وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلى جانب الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى".
ولفت إلى أن ذلك "سيفتح المجال للاستثمار المحلي والعربي والأجنبي دون مزاحمة من الدولة، هذا إلى جانب ما يتم طرحه من خلال صندوق مصر السيادي من مشاريع وأصول".
وأشار سمير إلى أهمية ملف الإعمار والبناء ومشاركة الأشقاء من الخليج في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية في مصر، التي تشمل توليد الطاقة والطرق والموانئ والمرافق العامة، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، وكذا المشروعات الكبرى ومن بينها محور قناة السويس واستصلاح المليون ونصف فدان، إلى جانب مشروعات إعادة إعمار الدول الشقيقة مثل العراق وليبيا.
ويعد منتدى الأعمال الخليجي المصري، أول فعالية خليجية مصرية تهتم بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، ورفع حجم فرص الاستثمار بين دول الخليج ومصر.
ويأتي انعقاد المنتدى لتفعيل القرارات الصادرة من قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر، الخاص باستعراض فرص الاستثمار لتحقيق العديد من الأهداف والخطط الاستراتيجية للدول المشاركة.
اقرأ أيضاً
دول الخليج لمصر: تنفيذ شروطنا قبل أي مساعدة اقتصادية
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر تبادل تجاري الخليج دول الخليج التبادل التجاری بین حجم التبادل التجاری مجلس التعاون ملیار دولار دول الخلیج العدید من بین مصر
إقرأ أيضاً:
7.5 مليار ريال فائضًا بالميزان التجاري بنهاية 2024.. و16.3% تراجعًا بالصادرات غير النفطية إلى 6.23 مليار
◄ 14.9 % نموًا في عمليات إعادة التصدير إلى 1.7 مليار ريال
مسقط- العُمانية
سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا بلغ 7 مليارات و517 مليون ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024، وبيّنت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن قيمة الصادرات السلعية بنهاية ديسمبر 2024 سجلت 24 مليارًا و230 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 6.8 بالمائة عن الفترة نفسها من عام 2023 البالغة 22 مليارًا و690 مليون ريال عُماني. في حين بلغت قيمة الواردات السلعية لسلطنة عُمان 16 مليارًا و713 مليون ريال عُماني مرتفعة بنسبة 12.1 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، والتي بلغت 14 مليارًا و910 ملايين ريال عُماني.
ويُعزى ارتفاع قيمة الصادرات بشكل رئيس إلى ارتفاع قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز إلى 16 مليارًا و290 مليون ريال عُماني وبنسبة 18.4 بالمائة عن نهاية ديسمبر 2023 والتي بلغت 13 مليارًا و760 مليون ريال عُماني. ومن ضمن صادرات النفط والغاز بنهاية ديسمبر 2024، بلغت قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام 9 مليارات و908 ملايين ريال عُماني، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 0.8 بالمائة عن الفترة ذاتها من عام 2023، وارتفعت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 3 مليارات و854 مليون ريال عُماني وبنسبة 185.5 بالمائة، وانخفضت قيمة صادرات سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي المسال إلى مليارين و528 مليون ريال عُماني وبنسبة 1.9 بالمائة، مقارنة بنهاية ديسمبر 2023.
وكشفت الإحصاءات عن انخفاض قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 16.3 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024، لتبلغ 6 مليارات و232 مليون ريال عُماني، مقارنة بنهاية ديسمبر 2023، حيث سجلت وقتها 7 مليارات و442 مليون ريال عُماني.
وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية؛ حيث بلغت قيمتها مليارًا و781 مليون ريال عُماني منخفضة بنسبة 36.8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، تلتها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بمليار و320 مليون ريال عُماني بارتفاع ما نسبته 0.1 بالمائة ثم منتجات البلاستيك والمطاط ومنتجاته بقيمة صادرات بلغت 996 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 13.3 بالمائة.
أما صادرات سلطنة عُمان من منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها فقد تراجعت بنسبة 19.6 بالمائة، لتصل قيمتها إلى 804 ملايين ريال عُماني، كما انخفضت صادرات الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 11 بالمائة مسجلة 350 مليون ريال عُماني، أما الصادرات الأخرى، فقد بلغت قيمتها 981 مليون ريال عُماني، بانخفاض نسبته 5 بالمائة.
وارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عُمان إلى مليار و708 ملايين ريال عُماني وبنسبة 14.9 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بنهاية ديسمبر 2023، وسجلت قيمة عمليات إعادة التصدير في منتجات معدات النقل 401 مليون ريال عُماني بانخفاض نسبته 0.6 بالمائة والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت 376 مليون ريال عُماني منخفضة بنسبة 5.4 بالمائة، وفي منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والسوائل ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 30.6 بالمائة لتسجل 184 مليون ريال عُماني، في حين سجلت إعادة تصدير المنتجات المعدنية ما قيمته 120 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 21.3 بالمائة.
وانخفضت قيمة إعادة التصدير في منتجات "الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية" إلى 97 مليون ريال عُماني وبنسبة 10.1 بالمائة وبلغت القيمة في المنتجات الأخرى 529 مليون ريال عُماني.
وفي الواردات السلعية حازت المنتجات المعدنية على القيمة الأكبر؛ حيث سجلت 4 مليارات و674 مليون ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024، مرتفعة بنسبة 11.3 بالمائة تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت بقيمة مليارين و934 مليون ريال عُماني، مسجلة نموًّا بنسبة 28.9 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024 والمعادن العادية ومصنوعاتها بما قيمته مليار و605 ملايين ريال عُماني وبنسبة ارتفاع 1 بالمائة ثم منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بما قيمته مليار و516 مليون ريال عُماني وبارتفاع ما نسبته 3.1 بالمائة. وسجلت واردات معدات النقل مليارًا و516 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبة 13.5 بالمائة وسجلت واردات المنتجات الأخرى 4 مليارات و469 مليون ريال عُماني.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية ديسمبر 2024 بما قيمته مليار و46 مليون ريال عُماني، بارتفاع نسبته 11 بالمائة عن نهاية ديسمبر 2023 وعمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عُمان؛ حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 569 مليون ريال عُماني، وأيضًا في الدول المصدرة لسلطنة عُمان بقيمة 3 مليارات و941 مليون ريال عُماني.
وجاءت المملكة العربية السعودية ثانيًا في الصادرات العُمانية غير النفطية وبما قيمته 849 مليون ريال عُماني تلتها الهند بـ 659 مليون ريال عُماني، فيما جاءت إيران في المرتبة الثانية في إعادة التصدير بما قيمته 359 مليون ريال عُماني ثم الكويت بـ117 مليون ريال عُماني، في حين جاءت الصين في المرتبة الثانية في الدول المصدرة لسلطنة عُمان بما قيمته مليار و830 مليون ريال عُماني تلتها الكويت بما قيمته مليار و692 مليون ريال عُماني.