ارتفاع التبادل التجاري بين مصر والخليج إلى 34 مليار دولار
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 31% خلال العام الماضي، لتصل إلى 34 مليار دولار، وهو ما اعتبرته مصر ركيزة أساسية لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي جاسم البديوي، إن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول مجلس التعاون خلال عام 2022، بلغ نحو 34 مليار دولار، كما بلغ حجم الاستثمارات البينية 33 مليار دولار، ووصل عدد السائحين الوافدين من دول الخليج لمصر مليوني سائح.
وأضاف خلال مشاركته في فعاليات منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الخطط الطموحة والهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
وتابع أن "مجلس التعاون يعتز بأواصر العلاقات التاريخية المتجذرة التي تجمعه مع مصر، بمباركة قادة دول المجلس والمبنية على تماثل الرؤى وتطابق الأهداف في جميع الملفات الإقليمية والدولية، وعلى كافة الأصعدة".
وأشار البديوي إلى "حرص الجانبين على تعزيز التعاون والتشاور، في توقيع الطرفين الخليجي والمصري على العديد من الاتفاقيات الهادفة التي تساهم في تسهيل وتحفيز التجارة والاستثمار بينهما".
وبين أن وصول قيمة التبادل التجاري بين الطرفين إلى 34.7 مليار دولار يؤكد على تميّز العلاقات على الصعيد الاقتصادي.
اقرأ أيضاً
السعودية تتطلع لرفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى 100 مليار دولار
ولفت إلى أن الجانب الاقتصادي شهد نمواً مستمراً على مدى السنوات الخمس الماضية، وبلغ 31٪ خلال عام 2022، ووصل حجم الاستثمارات البينية المشتركة إلى 33 مليار دولار.
وأكد أن "هذه الأرقام تعتبر جزءاً من العديد من الأرقام الإيجابية، والتي تُعد مؤشراً يُضاف إلى سائر المؤشرات الدالَّة على نجاح الخطط والبرامج الطموحة التي أعلنت عنها جميع دول الخليج وجمهورية مصر العربية".
وأعرب البديوي عن تطلعه إلى أن "يخرج هذا المنتدى الهام بعدد من التوصيات والتي من شأنها أن تعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتُساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين دول المجلس ومصر، وتشجيع إقامة علاقات جديدة وشراكات في القطاع التجاري والصناعي وغيرها من القطاعات التي تهم الجانبين، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع الحيوّية".
من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، التوجه السياسي والقومي للدولة المصرية لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دول الخليج العربي، بوصفه "ركيزة أساسية لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة".
وأشار خلال كلمته في المنتدى، إلى حرص القطاع الخاص المصري على إيجاد تحالف عربي قوي يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية العربية المشتركة.
وأضاف أن "هذا المنتدى يمثل منصة هامة لتنمية التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الخليج العربي، في شتى المجالات مثل: تصنيع مشترك، وتشجيع للاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجيستيات، والسياحة، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، والاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة".
اقرأ أيضاً
وزير التجارة التركي يترأس وفدا إلى مصر لبحث مشروعات استثمارية مشتركة
وأشار الوزير إلى "أهمية استفادة الشركات الخليجية من الفرص المستحدثة التي ستطرحها سياسة ملكية الدولة، حيث ستتخارج الدولة المصرية من العديد من القطاعات خلال 3 سنوات، وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلى جانب الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى".
ولفت إلى أن ذلك "سيفتح المجال للاستثمار المحلي والعربي والأجنبي دون مزاحمة من الدولة، هذا إلى جانب ما يتم طرحه من خلال صندوق مصر السيادي من مشاريع وأصول".
وأشار سمير إلى أهمية ملف الإعمار والبناء ومشاركة الأشقاء من الخليج في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية في مصر، التي تشمل توليد الطاقة والطرق والموانئ والمرافق العامة، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، وكذا المشروعات الكبرى ومن بينها محور قناة السويس واستصلاح المليون ونصف فدان، إلى جانب مشروعات إعادة إعمار الدول الشقيقة مثل العراق وليبيا.
ويعد منتدى الأعمال الخليجي المصري، أول فعالية خليجية مصرية تهتم بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، ورفع حجم فرص الاستثمار بين دول الخليج ومصر.
ويأتي انعقاد المنتدى لتفعيل القرارات الصادرة من قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر، الخاص باستعراض فرص الاستثمار لتحقيق العديد من الأهداف والخطط الاستراتيجية للدول المشاركة.
اقرأ أيضاً
دول الخليج لمصر: تنفيذ شروطنا قبل أي مساعدة اقتصادية
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر تبادل تجاري الخليج دول الخليج التبادل التجاری بین حجم التبادل التجاری مجلس التعاون ملیار دولار دول الخلیج العدید من بین مصر
إقرأ أيضاً:
سوق المُسيرات العالمية يتجاوز 60 مليار دولار بحلول 2029
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيسهم التطور السريع في مجال الابتكارات، في دعم قطاع المُسيرات، لإعادة رسم خريطة مستقبل عمليات الاستكشاف والأعمال التجارية ومن المتوقع، ارتفاع قيمة سوق هذا النوع من الطائرات من دون طيار، من 30.4 مليار دولار في العام 2023، إلى 61.2 مليار دولار بحلول العام 2029، بنسبة نمو سنوي مركب قدرها %12.6، بحسب خدمة واشنطن بوست.
ويشير سوق المُسيرات، للقطاع العالمي الذي يركز على تطوير وإنتاج ومبيعات الطائرات من دون طيار، سواء للأغراض التجارية أو الاستهلاكية إلى تعدد استخداماتها وتشمل، الدفاع والزراعة، الخدمات اللوجستية، الإعلام، والسلامة، والتصوير والترفيه، مدعومة بالتقنيات المتقدمة والطلب المتزايد على الحلول الجوية والأتمتة.
ومن ضمن الشركات الناشطة في هذا القطاع، زينا تيك (Zena Tech) وأر تي أكس (RTX) وأيه جي إيجل (AgEagle) ودي جي آي باروت (DJI Parrot) وشركة يونيك (Yuneec) وشركة بوينج وغيرها وتعتبر أيه جي إيجل، من أفضل الشركات في العالم لإنتاج الأنظمة الجوية الآلية وأجهزة الاستشعار والحلول البرمجية، وتزويد العملاء في جميع أنحاء العالم في القطاعات الحكومية والتجارية.
كما تعتبر، شركة إي هانج القابضة (EHang Holdings)، رائدة عالمياً في منصة تكنولوجيا النقل الجوي الحضري، ما مكنها من تحقيق أعلى نسبة مبيعات فصلية وسنوية من الطائرات المُسيرة ذات الإقلاع والهبوط العمودي، للقطاع التجاري.
ومن المتوقع، بلوغ إجمالي إنتاج هذه الشركات وغيرها حول العالم، 9.5 مليون طائرة مُسيرة بحلول العام 2029.
وتهيمن الولايات المتحدة الأميركية، على هذه السوق، بما تملكه من تقنية متقدمة واستخدامات مكثفة في قطاعات متعددة ومن المنتظر، بلوغ سوق الطائرات المُسيرة التجارية، نحو 24 مليار دولار بحلول العام 2029، بنسبة نمو 13.8%، فضلاً عن نمو سنوي قدره 2.18% في الفترة بين 2025 إلى 2029. وفي حين تناهز إيرادات السوق العالمية للطائرات من دون طيار 4.4 مليار دولار خلال العام الجاري، تستحوذ الصين على قدر كبير منها، بنصيب قدره 1.6 مليار دولار. وتتراوح أسعار هذه الطائرات، بين 50 دولاراً للهواة، إلى 50 ألف دولار للطائرات المتخصصة، وذلك وفقاً لمواصفاتها ووزنها والمسافة التي يمكن أن تقطعها بحسب قوة بطاريتها ونوع الكاميرات الملحقة بها، بالإضافة لأجهزة الاستشعار ومدى تطورها.
ويساعد تخفيف القيود والنظم الحكومية، في انتعاش نمو هذه الطائرات في قطاعات مثل، عمليات التوصيل والرقابة والزراعة.
وتعزز التطورات التقنية في المُسيرات التجارية، الأداء المدعوم بالذكاء الاصطناعي والأتمتة ودورة حياة البطارية كما تساعد الابتكارات في أجهزة الاستشعار والملاحة وسعة الحمولة، في توسيع نطاق التطبيقات في قطاعات مثل، الخدمات اللوجستية والزراعة والأمن.
وبالإضافة لزيادة الاستخدام في العديد من القطاعات، يحدث الاستخدام المتصاعد للمُسيرات التجارية في هذه القطاعات، ثورة في العمليات في مجال الزراعة، والخدمات، اللوجستية والإنشاءات والأمن وتساعد كفاءتها وآلية استخدامها ومقدرتها على جمع المعلومات، في توسيع دائرة تبنيها وفي المزيد من الابتكار.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل