بوتين يوافق على اعتماد قوانين جديدة حول النظر في قضايا الجنسية الروسية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
وافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على اعتماد قوانين جديدة حول إجراءات النظر في قضايا الجنسية الروسية.
وجاء في المرسوم الموافقة على إجراءات جديدة للنظر في قضايا الجنسية الروسية، وإجراءات جديدة لأداء "قسم المواطنة" الذي يجب أداؤه خلال حصول المواطنين الأجانب على الجنسية الروسية.
إقرأ المزيد
ويتألف المرسوم من 173 صفحة مؤلفة من وثائق ونماذج أخرى تتعلق بالجنسية الروسية.
ووفقا للمرسوم الجديد فإن التعليمات والإجراءات التي كانت سارية قبل اعتماد قانون الجنسية الروسية الجديد لم تعد سارية.
ووقع بوتين على القانون الاتحادي الجديد "حول الجنسية الروسية" في 28 أبريل 2023.
ويحتفظ الرئيس الروسي فقط بصلاحيات قبول المواطنة على أساس استثنائي، وغير ذلك فإن قضايا قبول المواطنة توكل إلى وزارة الداخلية ووزارة الخارجية الروسية.
وفي الوقت نفسه، تتوسع صلاحيات رئيس الدولة في تحديد فئات الأشخاص الذين لهم الحق في الحصول على الجنسية بشكل مبسط.
ويوسع القانون قائمة الأسباب التي يمكن على أساسها إنهاء الجنسية الروسية (للأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الروسية عند الطلب أو المعترف بهم كمواطنين على أساس القانون الدستوري الاتحادي أو معاهدة دولية لروسيا). وإلى جانب الجرائم الإرهابية، تتضمن القائمة بعض الجرائم الخطيرة ضد الدولة، فضلا عن الجرائم في مجال الاتجار بالمخدرات وقضايا أخرى.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: فلاديمير بوتين وزارة الخارجية الروسية الجنسیة الروسیة على الجنسیة
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية: «الإجراءات الجنائية» إنجاز تشريعي ضخم ويواجه الجرائم الإلكترونية
أعلنت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلة: «نحن أمام مشروع قانون تاريخي وإنجاز تشريعي ضخم، ونشكر اللجنة التشريعية واللجنة الفرعية التي عملت على إخراج مشروع قانون متكامل ومتوازن، وكل الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، للحرص على فتح حوار ومناقشات موسعة حول مشروع القانون، حيث إننا على مدار أكثر من 3 أسابيع مستمرين في مناقشة مشروع القانون».
قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعيةوقالت نشوى الشريف، في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية وتطورا كبيرا في النظام القضائي والعدالة الجنائية الإجرائية، ويواكب التطورات الحديثة، ويتماشى مع المعايير الدولية وأحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضافت نائبة التنسيقية، أن مشروع القانون يحسن ويسرع من وتيرة الإجراءات القضائية وتقليصها ويساعد على تخفيف الأعباء عن المحاكم وحل أهم المشكلات وهي تراكم القضايا، حيث إن هناك ما يوازي حوالي 15 مليون قضية عالقة في المحاكم.
وأكدت أن مشروع القانون يعزز حقوق المتهمين والمتقاضين ويحمي الشهود والمبلغين، ويوفر ضمانات المحاكمة العادلة، مثل حق الاستئناف وحق الدفاع وغيرها، كما يحمي حقوق الأفراد والحريات.
مشروع الإجراءات الجنائيةوأشارت إلى أن مشروع الإجراءات الجنائية يتضمن نصوصا لمواجهة الجرائم الإلكترونية التي تعد الطامة الكبرى التي تواجه المجتمع المصري، ويضع آليات للتعامل مع الجرائم التي تهدد مجتمعنا، بالإضافة إلى أنه يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في التعامل مع القضايا وجميع الأدلة وغيرها من الإجراءات، واختتمت بإعلان الموافقة على مشروع القانون.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج