هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حيال تنظيم الطروحات الثانوية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع الإطار التنظيمي لتنظيم الطروحات الثانوية، لاستطلاع مرئيات العموم حياله لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 08 / 06 / 1445هـ الموافق 21 / 12 / 2023 م.
وتسهم الطروحات الثانوية في زيادة جاذبية السوق للمستثمرين من خلال زيادة عدد الأسهم القابلة للتداول للشركة المدرجة، وزيادة وزن السوق في مؤشرات الأسواق الناشئة، كما يؤدي ذلك إلى تنوع قاعدة المستثمرين في السوق المالية السعودية.
ووفقاً للمسودة التي أصدرتها هيئة السوق المالية، يقوم المساهم الذي يرغب في طرح الأسهم التي يمتلكها في الشركة المدرجة طرحاً ثانوياً، بتعيين مستشار مالي مرخص له من هيئة السوق المالية يتولى تقديم إشعار إلى الهيئة قبل (15) يوماً على الأقل من التاريخ المقترح للطرح، إضافة إلى إجراءات الطرح الثانوي في السوق المالية السعودية.
وتضمن المشروع تنظيم فترات الحظر للأسهم المتبقية للمساهم البائع في الطرح الثانوي العام والطرح الثانوي في السوق الموازية.
كذلك تضمن المشروع المقترح، بيان آلية بناء سجل الأوامر لتحديد سعر الطرح النهائي، وتخصيص الأسهم، وبيان آلية تطبيق الاستقرار السعري؛ بهدف المساهمة في استقرار سعر السهم بعد الطرح الثانوي عن طريق التخصيص الإضافي.
ويهدف المشروع إلى تنظيم الطرح الثانوي، الذي يتيح قناة جديدة للطرح في السوق المالية من خلال بيع حصة مساهم قائم بشكل جزئي أو كلّي في شركة مدرجة في السوق المالية عن طريق عملية طرح.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هیئة السوق المالیة فی السوق المالیة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة العقار يفتتح معرض ريستاتكس الرياض العقاري 2025.. صور
الرياض
افتتح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار والمشرف العام على برنامج الإسكان، المهندس عبدالله بن سعود الحماد، نيابةً عن معالي وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، معرض “ريستاتكس الرياض العقاري 2025”، الذي انطلقت أعماله في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض، ويستمر حتى 20 فبراير الجاري، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات العقارية والمطوّرين العقاريين، الذين يستعرضون أحدث المنتجات والخدمات العقارية لتلبية تطلعات الأسر السعودية نحو التملك، بالإضافة إلى الوسطاء والمسوقين العقاريين، والجهات التمويلية والمستثمرين.
وأكد المهندس الحماد أن الاهتمام الحكومي المتزايد بمنظومة العقار والإسكان وإقرار التشريعات والتنظيمات العقارية أسهم في تعزيز تنافسية السوق العقاري السعودي ونموه، مشيرًا إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية تم تأهيل أكثر من 1000 مطور عقاري، ومنح 360 رخصة لمشاريع سكنية جديدة تُباع على الخارطة في مختلف مناطق المملكة، ما أسهم في توفير نحو 200,000 وحدة سكنية متنوعة ضمن مجتمعات متكاملة تواكب المعايير العالمية، وتعزز من جودة الحياة والاستدامة البيئية والاجتماعية.
وأضاف أن تكامل الجهود بين منظومة العقار والإسكان أسهم في رفع نسبة تملك المواطنين لمساكنهم من 47% إلى 64% بنهاية عام 2024، مما يعكس المسار التصاعدي للقطاع نحو تحقيق مستهدفاته.
وأشار إلى أن القطاع العقاري السعودي أصبح أحد أكثر القطاعات تنافسية في المنطقة، حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 14% خلال عام 2024، فيما ساهم قطاعا التشييد والبناء والأنشطة العقارية بأكثر من 16% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعكس حجم الثقة التي يحظى بها القطاع. كما وفر سوق العقار أكثر من 500 ألف فرصة عمل للشباب والشابات السعوديين في أكثر من 318 ألف منشأة في قطاعي الإنشاء والعقار، ليصبح بذلك أحد الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.
وأوضح المهندس الحماد أن النمو المتسارع للقطاع العقاري لم يكن بمعزل عن التحديات، إذ يتأثر بعدد من العوامل العالمية والمحلية مثل السياسات النقدية، المتغيرات الاقتصادية، وأسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن السياسات التنظيمية المتكاملة أسهمت في الحفاظ على استقرار السوق واستدامته، من خلال حوافز التملك للمسكن الأول، الدعم التمويلي، الإعفاءات الضريبية، ورفع نسبة المعروض العقاري وتسريع الإنشاءات بالشراكة مع الجهات التمويلية والقطاعات ذات العلاقة، إضافةً إلى مراقبة السوق بشكل مستمر، والتكيف مع المتغيرات، وتطوير الأدوات والسياسات الداعمة لاستمرار نمو هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أوضح مدير عام الاتصال الاستراتيجي والمتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار الأستاذ تيسير بن محمد المفرج أن المملكة تتبوأ مكانة اقتصادية بارزة على المستوى العالمي، وتُعد من أكبر الأسواق العقارية في المنطقة، مشيرًا إلى أن المعارض العقارية تلعب دورًا مهمًا في تسويق وترويج الاستثمارات العقارية، وتعزيز جهود تنوع مصادر الاستثمار كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضاف أن المعارض العقارية تسهم في رفع مستوى التنافسية، تنويع العروض العقارية، إتاحة خيارات متعددة أمام المستفيدين، وتبادل الخبرات بين المهتمين والمتخصصين عبر الجلسات وورش العمل المصاحبة. كما أكد أن الهيئة العامة للعقار ستواصل جهودها بالتعاون مع شركائها لبناء منظومة عقارية فاعلة، ترتقي بتنظيم السوق، وتطوير الخدمات، وتطبيق أنظمة متكاملة قائمة على أسس علمية وعملية تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة في ظل قيادة رشيدة ورؤية طموحة.
يُذكر أن معرض “ريستاتكس الرياض العقاري 2025” يهدف إلى تسليط الضوء على دور القطاع العقاري في تنويع مصادر الاستثمار، واستعراض المشاريع السكنية والتجارية متعددة الاستخدامات، والتوجهات العقارية التي تسهم في ازدهار السوق العقاري السعودي، وتعزز من استدامته وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة