هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حيال تنظيم الطروحات الثانوية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع الإطار التنظيمي لتنظيم الطروحات الثانوية، لاستطلاع مرئيات العموم حياله لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 08 / 06 / 1445هـ الموافق 21 / 12 / 2023 م.
وتسهم الطروحات الثانوية في زيادة جاذبية السوق للمستثمرين من خلال زيادة عدد الأسهم القابلة للتداول للشركة المدرجة، وزيادة وزن السوق في مؤشرات الأسواق الناشئة، كما يؤدي ذلك إلى تنوع قاعدة المستثمرين في السوق المالية السعودية.
ووفقاً للمسودة التي أصدرتها هيئة السوق المالية، يقوم المساهم الذي يرغب في طرح الأسهم التي يمتلكها في الشركة المدرجة طرحاً ثانوياً، بتعيين مستشار مالي مرخص له من هيئة السوق المالية يتولى تقديم إشعار إلى الهيئة قبل (15) يوماً على الأقل من التاريخ المقترح للطرح، إضافة إلى إجراءات الطرح الثانوي في السوق المالية السعودية.
وتضمن المشروع تنظيم فترات الحظر للأسهم المتبقية للمساهم البائع في الطرح الثانوي العام والطرح الثانوي في السوق الموازية.
كذلك تضمن المشروع المقترح، بيان آلية بناء سجل الأوامر لتحديد سعر الطرح النهائي، وتخصيص الأسهم، وبيان آلية تطبيق الاستقرار السعري؛ بهدف المساهمة في استقرار سعر السهم بعد الطرح الثانوي عن طريق التخصيص الإضافي.
ويهدف المشروع إلى تنظيم الطرح الثانوي، الذي يتيح قناة جديدة للطرح في السوق المالية من خلال بيع حصة مساهم قائم بشكل جزئي أو كلّي في شركة مدرجة في السوق المالية عن طريق عملية طرح.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هیئة السوق المالیة فی السوق المالیة
إقرأ أيضاً:
نائب: التعديل ” الرابع” لقانون الانتخابات جريمة بحق العراق وأهله
آخر تحديث: 3 أبريل 2025 - 1:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو مجلس النواب العراقي، ونائب رئيس البرلمان العربي، أحمد الجبوري، الخميس، إن التعديل المقترح لقانون الانتخابات، يمثل “التفافاً” على إرادة الشعب و”مصادرة أغلبية أصواته”، معتبراً أن التعديل يخالف الدستور والمنطق و”يعري مفهوم الدولة”.وذكر الجبوري في تدوينة على منصة “أكس” اطلع “ميل” عليها، أن “الانتخابات هي روح الديمقراطية التي تُشّكلْ نِظام الحكم في العراق والالتفاف على إرادة الشعب ومصادرة أغلبية أصواته وتجزئتها وانتقاء محافظات وتقسيمها دون غيرها يخالف الدستور والمنطق ويعري مفهوم الدولة إذا ما تم تعديل قانون الانتخابات المقترح”.وشدد الجبوري على ضرورة عدم المضي بتعديل قانون الانتخابات.ووفقاً لمصادر سياسية، فإن التعديل المقترح لقانون الانتخابات لا يحظى بإجماع سياسي واسع النطاق، وإنما يقتصر على كتلة سياسية واحدة.ويعود سبب عدم تأييد التعديل، إلى عدم تجربة القانون الحالي في الانتخابات النيابية، إذ ترى قوى سياسية أن “من غير المنطقي تعديل قانون لم تتم تجربته حتى الآن، بهدف رغبة كتبة سياسية تسعى لاستهداف المسؤولين التنفيذيين انتخابياً”.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة