أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

 (النواب- الدولة- الرئاسي- رئاسة وزراء حكومة الوحدة)

خلال الفترة الممتدة من 01 يناير إلى 31 أكتوبر 2023

الأرقام بالدينار الليبي

حجم الإنفاق ممثل في (المرتبات- والنفقات التسييرية)

-مجلس النواب: 1.202 مليار

-مجلس الدولة:  61.381 مليون

-المجلس الرئاسي: 618.143 مليون

-مجلس الوزراء: 22.

255 مليار

المصدر: مصرف ليبيا المركزي

المصدر: أخبار ليبيا 24

إقرأ أيضاً:

نائب: عدم الاستفادة من أموال القروض في المشروعات يمثل إهدارا للمال العام

وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالا للحكومة، قائلا: لماذا لا يتم الأخذ بالتوصيات البرلمانية الواردة في تقارير الحسابات الختامية والتي تم مناقشتها في السنوات الماضية.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة 2023/2024.

وأكد أن جلسات مناقشة الحسابات الختامية في العام الماضي، والحسابات الختامية في السنوات الالسابقة قدمت نفس الملاحظات ونفس التوصيات، مستنكرا عدم تعامل الحكومة مع التوصيات.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقارير الحسابات الختامية للمزازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أنه من بين ملاحظات لجنة الخطة والموازنة، ما يتعلق بالهيئات الاقتصادية والمتمثلة في الدمج بين الهيئات، خصوصا في ظل وجود بعض الهيئات التي تتكبد خسائر سنويا، مشيرا إلى أنه سبق تشكيل لجنة في هذا الشأن من جانب الحكومة، ولكن حتى الآن لم تقدم أي تصور.

وكشف زين الدين، أن من بين الملاحظات ما يتعلق بعدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور، متسائلا: أين اللجنة التي تم التوصية بتشكيلها من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور؟.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى إشكالية استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض، مؤكدا أنها تمثل إهدار للمال العام.

وأكد النائب محمد زين الدين، أن عدم الاستفادة من القروض والمنح الأجنبية والالتزام بالمواعيد المحددة لها، يضيع على الدولة فرص استغلالها في مشروعات تنموية، بالإضافة إلي تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ مما يزبد من أعباء الدولة في سداد القروض.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة محاسبة المقصرين في عدم تنفيذ توصيات الحسابات الختامية، حفاظا على المال العام وجهود البرلمان في دراسة ومناقشة الحسابات الختامية.

مقالات مشابهة

  • التكبالي: ما يحدث في ليبيا “لعب صبيان” يقود البلاد للهاوية.. والدبيبة أداة بيد المتنفذين
  • وزير الزراعة: 2.7 مليون طن حجم صادرات القطاع خلال 3 أشهر من 2025
  • قزيط: لا أحقية لتكالة في تعيين رئيس ديوان المحاسبة
  • قزيط: تكليف تكالة لرئاسة ديوان المحاسبة باطل قانونًا
  • الرئاسي يدخل خط الخلاف حول المناصب السيادية ويلوّح بالتدخل
  • افحيمة: قرار تعيين عون يمثل اعتداءً سافرًا على صلاحيات المؤسسة التشريعية
  • بنسعيد: مليون شاب وشابة انخرطوا في "جواز الشباب" ونسعى لخلق الثقة بينهم وبين المؤسسات
  • محمد بن راشد: «اصنع في الإمارات» يوفر فرصاً استثمارية وشراكات بـ 160 مليار درهم
  • نائب: عدم الاستفادة من أموال القروض في المشروعات يمثل إهدارا للمال العام
  • برلماني لـ الحكومة: لماذا لا يؤخذ بتوصيات النواب بشأن الحسابات الختامية؟