أزمة الرواتب تعجل بجولة مباحثات جديدة بين أربيل وبغداد
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكد وزير مالية إقليم كردستان آوات جناب نوري، أن فريقا حكوميا سيتوجه إلى بغداد لمناقشة مسألة الرواتب، مشيرا إلى وجود استعداد من قبل الحكومة الاتحادية لحل مشاكل الإقليم، إذ تعتبر مشكلة الرواتب من أبرز النقاط الخلافية المزمنة بين الجانبين.
وقال نوري للصحفيين الأربعاء، إن حكومة الإقليم أرسلت ميزانية المراجعة الى الحكومة الاتحادية بشأن تمويل رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، لكنه لم يحدد موعدا لزيارة الوفد المرتقبة.
وكان الإقليم يتمتع بمصدر تمويل مستقل يمكنه من دفع الرواتب جزئيا بفضل صادراته النفطية، لكنه منذ نهاية آذار الماضي خسر أهمّ موارده بسبب توقف تصدير النفط العراقي إلى تركيا.
وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الشهر الماضي عن تسوية مالية مشروطة مع إقليم كردستان بشأن أزمة الرواتب، لافتا إلى وجود ملاحظات على أعداد موظفي الإقليم وهي النقطة الأساسية في الخلاف مع حكومة الإقليم.
وشرعت الحكومة العراقية بتوزيع رواتب شهر تشرين الثاني، في حين تنتظر حكومة إقليم كردستان، من بغداد أن ترسل لها مبلغ 700 مليار دينار (ما يزيد قليلا عن 600 مليون دولار)، كقرض اتفق عليه سابقا لتسديد رواتب شهر أيلول الماضي، وهذا هو الشهر الأخير الذي سترسل فيه بغداد قروضا إلى الإقليم، بينما مصير رواتب الأشهر الثلاثة المتبقية لموظفي حكومة الإقليم لهذا العام في عداد المجهول، وهو متوقف على موافقة السوداني على الطلب المرسل قبل عدة أيام من قبل رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني للحصول على قروض جديدة من بغداد.
وكان مساعد رئيس مجلس وزراء كردستان للشؤون الاقتصادية والإدارية ريباز حملان، قد أوضح أن رسالة بارزاني للسوداني، تضمنت نقطتين مهمتين الأولى هي المطالبة براتب ثلاثة أشهر أخرى، والثانية تعديل بند الرواتب في الموازنة الاتحادية.
وقال في مؤتمرٍ صحفي منتصف الشهر الجاري، "سبق أن طالبنا بغداد برواتب الأشهر الستة الأخيرة من عام 2023، ووافقت الحكومة الاتحادية على إرسال 700 مليار دينار شهريا لمدة 3 أشهر"، مضيفا "كنا قد طالبنا بإرسال 800 مليار دينار شهريا، وأرسلت بغداد حتى الآن لشهرين من الأشهر الثلاثة التي أعلنت موافقتها عليها، وسترسل 700 مليار دينار أخرى بحلول نهاية الشهر الحالي".
ولفت حملان إلى أن السوداني "اتّخذ قرارا في اجتماع مجلس الوزراء بإرسال ثلاثة رواتب، لكننا نأمل أن ترسل الحكومة الاتحادية ثلاثة رواتب أخرى". مؤكّداً في الوقت ذاته، أن "رئيس وزراء كردستان على اتصال دائم مع رئيس مجلس الوزراء العراقي"، لافتا إلى أنه خلال زيارة السوداني إلى أربيل، أكّد الرئيس بارزاني ورئيس إقليم كردستان على أهمية تعزيز العلاقات بين أربيل وبغداد، خاصةً في مسألة الرواتب والنفط.
وفيما يتعلّق بالمبلغ المتعلّق بتكلفة إنتاج نفط كردستان، نوّه حملان أن حكومة الإقليم "حددت مبلغاً والحكومة العراقية اقترحت مبلغاً آخر لذلك هناك تقارب، وسيُستأنف تصدير النفط في أقرب وقتٍ ممكن".
ويعتبر سياسيون في كردستان أن بغداد هي المسؤولة بشكل مباشر عن صرف رواتب الموظفين في الإقليم أسوة بالمحافظات العراقية الأخرى، وعليها الالتزام بالاتفاق المبرم مع أربيل بشأن قانون الموازنة وإكمال إرسال الدفعات المالية.
لكن مسؤولين في بغداد يلقون باللوم على حكومة أربيل، محملين إياها مسؤولية الامتناع عن أداء واجباتها من خلال الامتناع عن تسليم رواتب موظفي الإقليم بذريعة عدم إرسالها من الحكومة المركزية، في حين أنها مازالت مستمرة في الاستحواذ على أموال تصدير النفط بطرق غير شرعية، بالإضافة إلى إيرادات المنافذ الحدودية.
وناشدت حكومة الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي في وقت سابق المجتمع الدولي لدعمها من أجل الحصول على مستحقاتها المالية، محمّلة بغداد مسؤولية عدم إرسال الموازنة.
وذكرت مصادر مطلعة أن الحكومة الاتحادية سترسل خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالي آخر دفعة مالية حسب الاتفاق المبرم بين بغداد وأربيل، مخصصة لصرف رواتب الموظفين ولكنها ستكون آخر دفعة وقدم تم إبلاغ حكومة كردستان بذلك، على أن يصار لاتفاق جديد بين الطرفين، مشيرة إلى أنه بعد إرسال هذه الدفعة، لن ترسل بغداد أي مبالغ أخرى، ما سيؤدي لأزمة جديدة في الإقليم حيث ستتوقف حكومة كردستان عن دفع الرواتب، إذا لم تتفق مع بغداد.
وكان مجلس الوزراء الاتحادي قد صوت في شهر أيلول الماضي على إرسال 2.1 تريليون دينار إلى اقليم كردستان على شكل 3 دفعات، وبواقع 700 مليار دينار لكل دفعة كرواتب لـ3 أشهر، حيث تم إرسال دفعتين الأولى أواخر شهر تشرين الأول وتم توزيعه كرواتب لشهر تموز والدفعة الثانية أرسلت قبل أيام وتم توزيعها كرواتب شهر آب، أما الدفعة الاخيرة فستحتسب كرواتب لشهر ايلول، فيما تبقى رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام مجهولة المصير.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الحکومة الاتحادیة الأشهر الثلاثة حکومة الإقلیم إقلیم کردستان ملیار دینار فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
خلافات كبيرة بين حكومة الاحتلال والأجهزة العسكرية.. أزمة داخلية تُهدد نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الساحة السياسية في إسرائيل واحدة من أكثر الفترات توتراً في العلاقة بين الحكومة، برئاسة بنيامين نتنياهو، والمؤسسة العسكرية والأمنية.
هذا التوتر غير المسبوق يعود إلى تدخلات مباشرة من قبل نتنياهو في عمل الأجهزة الأمنية والعسكرية، وآخرها قرار إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، في خطوة اعتُبرت محاولة للهيمنة على القرار الأمني وتطويعه لخدمة مصالح سياسية داخلية، خاصة في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.
وعرض برنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "خلافات كبيرة بين حكومة الاحتلال والأجهزة العسكرية.. أزمة داخلية تُهدد نتنياهو".
وفي تطور لافت، نقلت هيئة البث الإسرائيلية تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها وزير الدفاع السابق، يوآف جالانت، أكد فيها أن النفق الذي عرضته وسائل الإعلام الإسرائيلية مؤخراً في محور "فيلادلفيا" جنوب قطاع غزة، ليس كما رُوّج له.
ووفقاً لجالانت، فإن النفق لا يتجاوز عمقه متراً واحداً، وتم تضخيم حجمه كخدعة إعلامية تهدف إلى كسب الوقت وتأجيل أي تقدم في صفقة تبادل الأسرى، في محاولة لتهدئة الرأي العام الإسرائيلي.
الاحتقان بين الجانبين بلغ ذروته بعد تقديم رونين بار إفادة خطية أفاد فيها بأن نتنياهو طلب منه "الولاء الشخصي"، وتوظيف جهاز الشاباك في مراقبة المتظاهرين، بل وحتى التدخل في عمل السلطة القضائية التي تنظر في قضايا الفساد المرفوعة ضد رئيس الحكومة.
هذه الإفادة، التي سُرّبت إلى الإعلام، أثارت موجة استياء عارمة داخل الأجهزة الأمنية والسياسية على حد سواء.
وتنذر هذه الخلافات بتأثيرات عميقة على قدرة نتنياهو في إدارة المشهد الأمني والسياسي في البلاد، في ظل تصاعد الأصوات المناهضة لسياسته داخلياً، وخصوصاً من قادة سابقين في الجيش والشاباك الذين باتوا يعبرون علناً عن قلقهم من نهج الحكومة.
كما تُلقي هذه التطورات بظلالها على ثقة الشارع الإسرائيلي في مؤسساته القيادية، وتفتح الباب أمام مزيد من التصعيد السياسي والاجتماعي.
في ظل هذا التصعيد المتواصل، تبقى التساؤلات مفتوحة حول مستقبل العلاقة بين القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية في إسرائيل، خصوصاً إذا ما استمرت التدخلات السياسية في الشأن الأمني والعسكري، ومدى انعكاس ذلك على استقرار الحكومة، وعلى الأداء الأمني في ظل حالة عدم اليقين السائدة في الداخل الإسرائيلي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا