البرلمان العراقي يرجئ اختيار رئيس جديد له بسبب عدم التوافق على مرشح
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
أرجأ البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، جلسة انتخاب رئيس جديد له بدلاً من الرئيس المقال محمد الحلبوسي، حتى إشعار آخر، بسبب عدم التوافق على المرشح الجديد للمنصب.
وعقد البرلمان، مساء اليوم الأربعاء، جلسة استثنائية برئاسة النائب الأول محسن المندلاوي، لانتخاب رئيس جديد له، لكن الأخير قرر تأجيل فقرة الانتخاب إلى وقت لاحق.
ووفقاً لبيان الدائرة الإعلامية للبرلمان، فإن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، افتتح أعمال الجلسة الاستثنائية للدورة الانتخابية الخامسة، وبلغ عدد الحضور 180 نائباً”، لكن “تقرر خلال الجلسة تأجيل التصويت على انتخاب رئيس مجلس النواب”، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وكانت مصادر سياسية قد رجحت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء ، تأجيل انتخاب رئيس جديد للبرلمان، مؤكدةً أن الملف يحتاج إلى توافق سياسي بين القوى السُّنية أولاً، ومن ثم القوى الأخرى، وأن هناك صعوبات ما زالت قائمة بشأن الاتفاق.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات رئیس جدید
إقرأ أيضاً:
اللافي: مبادرتي تتضمن انتخاب مجلس رئاسي جديد وليس تقسيم ليبيا
نفى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي تقديمه مبادرة لتقسيم ليبيا.
وقال اللافي عبر “فيسبوك”: تقدمتُ برفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة إلى مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
وأضاف: من المهم التوضيح أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، وذلك بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وتابع اللافي: تقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس.
ورأى أن هذه الآلية تحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
واستدرك: أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد اقترحت المبادرة، التي عُرضت على مختلف الأطراف، أن يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
واستكمل: وفي المقابل، يتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية