ملف الانتخابات على طاولة الرئاسي وتكالة والدبيبة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
بحث النائبان بالمجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، آخر مستجدات الأوضاع في البلاد على جميع الأصعدة.
وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة فإن الاجتماع تطرق إلى أهمية العمل على معالجة الانسداد السياسي، من خلال آلية مشتركة تضم الأطراف السياسية، بهدف الوصول إلى الانتخابات.
وأكد الأطراف الثلاثة على ضرورة العمل على تحقيق الاستقرار في كل المناطق لضمان إجراء الانتخابات بنجاح، تزامنا مع مشروع المصالحة الوطنية الذي يسير بخطى ثابتة، وفق الرئاسي.
وتأتي المباحثات المشتركة وسط حديث عن مبادرة يقودها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، للوصول إلى تسوية سياسية بين الأطراف الخمسة (الرئاسي، رئاسة مجلسي النواب والدولة، رئاسة الحكومة، وقيادة الرجمة) حول القوانين الانتخابية.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة + الرئاسي
الانتخاباتالمجلس الرئاسيرئيسيعبدالحميد الدبيبةمحمد تكالة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الانتخابات المجلس الرئاسي رئيسي عبدالحميد الدبيبة محمد تكالة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية