ملف الانتخابات على طاولة الرئاسي وتكالة والدبيبة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
بحث النائبان بالمجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، آخر مستجدات الأوضاع في البلاد على جميع الأصعدة.
وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة فإن الاجتماع تطرق إلى أهمية العمل على معالجة الانسداد السياسي، من خلال آلية مشتركة تضم الأطراف السياسية، بهدف الوصول إلى الانتخابات.
وأكد الأطراف الثلاثة على ضرورة العمل على تحقيق الاستقرار في كل المناطق لضمان إجراء الانتخابات بنجاح، تزامنا مع مشروع المصالحة الوطنية الذي يسير بخطى ثابتة، وفق الرئاسي.
وتأتي المباحثات المشتركة وسط حديث عن مبادرة يقودها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، للوصول إلى تسوية سياسية بين الأطراف الخمسة (الرئاسي، رئاسة مجلسي النواب والدولة، رئاسة الحكومة، وقيادة الرجمة) حول القوانين الانتخابية.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة + الرئاسي
الانتخاباتالمجلس الرئاسيرئيسيعبدالحميد الدبيبةمحمد تكالة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الانتخابات المجلس الرئاسي رئيسي عبدالحميد الدبيبة محمد تكالة
إقرأ أيضاً:
نظر دعاوى معلمى اللغات الأجنبية والجيولوجيا ضد وزير التعليم غدًا
تستكمل محكمة القضاء الإداري، غدًا الأحد، نظر الدعاوى القضائية المقدمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لهيكلة الثانوية العامة.
وأوضح الدفاع أن الوزير لم يدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.
وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.
وطالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.