تنسيق كليات ومعاهد فنون تطبيقية للدبلومات الفنية 2023
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
تُعد كليات ومعاهد فنون تطبيقية واحدة من الأهداف التي يسعى العديد من طلاب المرحلة الثانوية سواء العامة أو الدبلومات للالتحاق والدراسة بها، لذلك وبالتزامن مع ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 واقتراب بدء العام الدراسي الجديد، يبحث الكثير من طلاب المدارس الثانوية الفنية عن تنسيق القبول لتلك الكليات والمعاهد في مختلف المحافظات.
أخبار متعلقة
أولى الجمهورية علي الدبلومات الفنية 2023: أعمل في محل بقالة من رابعة ابتدائي
فى سبتمبر.. تنسيق الدبلومات الفنية 2023
الأولى على الجمهورية دبلومات فنية: أحلم بكلية السياحة والفنادق
تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. شروط معاهد التمريض في المحافظات (التفاصيل)
توقعات تنسيق فنون تطببيقية للدبلومات الفنية
توقعات تنسيق كليات ومعاهد فنون تطبيقية للدبلومات الفنىة 2023
وفي السطور التالية، تستعرض «المصري اليوم» توقعات تنسيق كليات ومعاهد فنون تطبيقية لطلاب الدبلومات الفنية 2023، وفقًا للحد الأدنى الذي حدده مكتب التنسيق العام الماضي.
وفقًا لتنسيق العام الماضي، كان يحق الالتحاق بكليات فنون تطبيقية دمياط ومعاهد فنون تطبيقية بكل من 6 أكتوبر والتجمع الخامس، لطلاب الدبلومات الفنية حاملي شهادة صناعي نظام 5 سنوات، إذ جاء التنسيق على النحو التالي:
- الحد الأدنى للقبول بكلية فنون تطبيقية دمياط لطلاب الدبلومات الفنية 2023 الحاصلين على شهادة صناعي 5 سنوات: 86.78%.
- الحد الأدنى للقبول بمعهد عالي فنون تطبيقية 6 أكتوبر لطلاب الدبلومات الفنية 2023 الحاصلين على شهادة صناعي 5 سنوات: 84.20%.
- الحد الأدنى للقبول بمعهد عالي فنون تطبيقية التجمع الخامس لطلاب الدبلومات الفنية 2023 الحاصلين على شهادة صناعي 5 سنوات: 81.85%.
كلية فنون تطبيقية بعد الدبلوم
والمجلس الأعلى للجامعات وافق العام الماضي، على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية للالتحاق بالجامعات العام الدراسي 2022-2023، وذلك بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الأسبق.
ووفقًا لقواعد التنسيق التي حددها المجلس العام الماضي، قبلت كليات فنون تطبيقية طلاب الدبلومات الفنية من التخصصات:(نسيج – زخرفي – ملابس جاهزة – ترميم الآثار – التصوير وطباعة الأوفست)، وذلك من خريجي المعاهد الفنية الصناعية.
كلية فنون تطبيقية للثانوية العامة 2023
توقعات تنسيق كليات ومعاهد فنون تطبيقية للدبلومات الفنىة 2023
في سياق متصل، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة، وذلك بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها بما فيها كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان- دمياط – بنها – بني سويف)، وذلك وفقًا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.
وأضافت في بيان لها، اليوم الاثنين، أنه سيتم تسجيل المواعيد، واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على هذا الموقع.
فنون تطبيقية كلية فنون تطبيقية تنسيق كلية فنون تطبيقية فنون جميلة أقسام كلية فنون تطبيقية المعهد العالي لفنون تطبيقية مجموع كلية فنون تطبيقية امتحان قدرات فنون تطبيقية كلية الفنون التطبيقية تنسيق فنون تطبيقية ديكور فنون تطبيقية قدرات فنون تطبيقية تنسيق كلية فنون تطبيقية 2023المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الدبلومات الفنية 2023 امتحانات الثانوية العامة فنون جميلة لطلاب الدبلومات الفنیة 2023 العام الماضی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات والمساعدات الاجتماعية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حول مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين".
وشهدت الجلسة حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، و أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ومساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها موجهة الشكر لمجلس الشيوخ على تلك الدراسة المهمة حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن رئيس الجمهورية دائما ما يوجه بالعمل على تأمين الأسر الأكثر احتياجاً.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل، أما المحور الرابع، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن مصر لديها العديد من برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات والهيئات التابعة للدولة وعلى رأسها وزارات التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والعمل.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ عددا كبيرا من البرامج في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والأزمات والطواريء، مشددة على أنه تم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة" في عام 2014 من 1.7 مليون أسرة إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025 بما يشمل الأسر الأولى بالرعاية، كما تم مضاعفة مخصصات الحماية الاجتماعية المقدمة من الدولة لتصل إلى 635 مليار جنيه في عام 2024 مقارنة بإجمالي 228 مليار جنيه في عام 2014، و93 مليار جنيه في عام 2008، بما يشمل مخصصات التأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم التوسع في تغطية برامج الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة مع تطوير الخدمات التي تقدمها هذه البرامج من حيث الكم ومن حيث الكيف، والتأكد من استجابة هذه الخدمات لاحتياجات المواطنين والزيادة التي قد تطرأ على الأسعار.
كما هناك تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية ومزايا برامج المساعدات الاجتماعية بالشكل الذى يشجع الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية للبحث عن فرص عمل حقيقية دون أن يؤثر ذلك على مستوى رفاهيتهم الاجتماعية، ودون أن يؤدي ذلك إلى خسارتهم كافة المزايا الممنوحة لهم وهم خارج منظومة العمل.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه على الرغم من أهمية ارتباط برامج الحماية الاجتماعية بمعدلات وتوزيعات الفقر إلا أنه من الأهمية بمكان ربط برامج الحماية الاجتماعية كذلك بالقضايا الاقتصادية وعلى رأسها النمو الاقتصادي ومعدلات التشغيل ومعدلات التضخم، مضيفة أن التعامل الإيجابي مع حقيقة أن نسبة كبير من المواطنين يعملون في القطاع غير الرسمي والعمل على زيادة مرونة قواعد ونظم سياسات التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية لتقديم خدمات تستهدف هذه الفئة باعتبارها الفئة الأقل تميزا والأكثر احتياجاً.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة بحيث يمكن التوسع في وتحديث البنية التحتية اللازمة للتوسع في عمل هذه البرامج والمزايا المقدمة، فضلا عن تعميق مستويات التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والوزارات الأخرى المعنية بملف الحماية الاجتماعية وعلى رأسها وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ذات العلاقة.
وأوضحت أنه في هذا الإطار سيتم الاستفادة من تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والدور الهام الذى يقوم به السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وتوجيه المزيد من خدمات الحماية الاجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر.
كما أكدت أن تأصيل مفهوم الحماية الاجتماعية باعتباره نظام شامل لكافة المواطنين على مدار مراحل حياتهم المختلفة من طفولة وشباب وقوة عمل وكهولة وشيخوخة، وبالتالي فإن الحماية الاجتماعية ليست مقصورة على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا أو تلك التي تعيش في مستويات متدنية.
وأضافت أن تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات سواء الأزمات الاقتصادية، أو الأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية، أو تلك المتعلقة بالكوارث والحوادث، الأمر الأهم أن تكون كل الجهات لديها القدرة في التعامل مع الأزمات وليس فقط جانب المساعدات الاجتماعية الطارئة، حيث يتم إدماج مكون التكيف والتعامل مع الأزمات في المنظومة ككل (التأمينات والمساعدات الاجتماعية وغيرها).
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ضرورة تقوية درجة التكامل بين الجهات المختلفة العاملة في العمل الاجتماعي، فإلى جانب الأجهزة الحكومية هناك الجمعيات الأهلية وتحالفاتها المختلفة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والقطاع الخاص.
وأوضحت أن عدد أبناء أسر تكافل في مراحل التعليم المختلفة بلغ 5.5 مليون ابن وابنة، ونسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية 81% من إجمالي الطلبة من أبناء الأسر المستفيدة وحضور ما لا يقل عن 70% من أيام الدراسة.
أما فيما يخص المشروطية الصحية فقد وصلت نسبة الالتزام إلى 65% في أسر تكافل ممن لديهم أطفال في الفئة العمرية من حديثي الولادة إلى عمر 6 سنوات، وممن قاموا بزيارة الوحدة الصحية مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن: تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات
وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات