بوابة الوفد:
2025-01-22@07:57:23 GMT

جرائم الصهاينة فى غزة.. عار على المجتمع الدولى

تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT

بدأ العدوان الصهيونى على غزة، عصراً جديداً من الانتهاكات والإبادة الجماعية التى لم يشهد التاريخ مثيلاً لها، وارتكب الصهاينة مجازر يندى لها جبين الإنسانية، وستظل وصمة عار فى تاريخ كل من أيدها أو ساندها أو حتى اكتفى بالصمت عليها.

والحقيقة أن وعد بلفور المشئوم، الذى أعطى للحركة الصهيونية دون حق وطناً ودولة ومستقبلاً، كان فاتحة مسلسل الجرائم المتصلة فى فلسطين، لتعقبه حلقات من الجرائم الشاملة التى لم تبلغ نهايتها حتى يومنا هذا ونحن فى الألفية الثالثة.

ومن بداية تأسيس الكيان المحتل، ظهرت موجات الهجرة والتهجير، وبدأت مرحلة تطبيق المشروع الصهيونى على الأرض الفلسطينية، وهو الاستيلاء على أكبر مساحات ممكنة من الأراضى العربية وبناء أكبر عدد ممكن من المستعمرات الاستيطانية فيها، بالتزامن مع بناء جيش حربى صهيونى محترف مدجج بأحدث أنواع الأسلحة فى ذلك الوقت.

وأمام هذه الجرائم المروعة وغير المسبوقة، كان المتوقع أن ينتفض العالم للتصدى لها، ولكن المفاجأة أن المجتمع الدولى اكتفى بالصمت، وخلعت دول الغرب قناع الديمقراطية وحقوق الإنسان، وظهرت على حقيقتها، فبدت كدول استعمارية ظالمة معتدية وقاتلة.

الملف التالى يرصد أسرار الصمت العالمى على جرائم الصهاينة فى فلسطين طوال تاريخ الاحتلال، والذى يبرز حالياً فى أكبر عملية إبادة جماعية لأكثر من 2 مليون فلسطينى دون أن تنجح القوى العالمية ومؤسساتها فى وضع حد للوحوش الإسرائيلية التى تتغذى يومياً على لحم أطفال غزة.

 

إبادة جماعية.. والجناة بلا عقاب

منذ هجمات حماس المشروعة ضد الاحتلال الصهيونى فى 7 أكتوبر الماضى ما زال الكيان الصهيونى مستمراً فى ارتكاب جرائم حرب بشعة ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.

وخلال الأيام الماضية، شهد قطاع غزة قصفاً إسرائيلياً كثيفاً أدى إلى سقوط أكثر من 12 ألف شهيد وأكثر من 30 ألف جريح، وحوالى 3250 مفقوداً «وما زالت الأعداد تتصاعد كل يوم» كان أبرزها استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلى بشكل مباشر المرافق المدنية، فقصف أغلب مستشفيات قطاع غزة وكانت البداية بمستشفى «المعمدانى الأهلي» الذى أوقع قرابة 500 شهيد من المدنيين، كما استهدفوا دور العبادة وقصفوا أقدم كنيسة للروم الأرثوذكس فى غزة، ودمّروا المسجد العمرى فى مدينة جباليا.

من جانبها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أن هجمات الجيش الإسرائيلى المتكررة، وغير القانونية على المرافق، والطواقم، ووسائل النقل الطبية تتعمد تدمير نظام الرعاية الصحية فى قطاع غزة ويجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب.

وقالت المنظمة إنها حققت فى هجمات على المستشفيات ووجدت أن القوات الإسرائيلية قصفت مستشفى الإندونيسى مرات عدة بين 7 و28 أكتوبر، فقتلت اثنين من المدنيين على الأقل، وتعرض المركز الدولى للعيون لقصف متكرر ودُمِّر بالكامل بعد غارة فى 10 و11 أكتوبر، كما قُصف مجمع مستشفى الصداقة التركى الفلسطينى ومحيطه يومى 30 و31 أكتوبر، مشيرة إلى أن الأضرار بالمستشفى، بالإضافة إلى نقص الوقود اللازم لمولدات المستشفى، أدت إلى إغلاقه فى الأول من نوفمبر الجارى.

وأفادت منظمة الصحة العالمية بأنه حتى 10 نوفمبر، اضطرت 18 من أصل 36 مستشفى و46 من أصل 72 عيادة للرعاية الأولية إلى الإغلاق، ويعود سبب الإغلاق القسرى لهذه المرافق إلى الأضرار الناجمة عن الهجمات، فضلاً عن نقص الكهرباء والوقود.

وأكدت منظمة العفو الدولية، خلال الأسبوعين الماضيين، أن هناك أدلة دامغة على جرائم حرب ارتكبتها القوات الإسرائيلية، حيث تقضى هجماتها على عائلات بأكملها فى غزة، بما فى ذلك الهجمات العشوائية، التى تسببت فى خسائر كبيرة فى صفوف المدنيين، ويجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب، ودعت المنظمة المجتمع الدولى إلى التحرك الآن، لمنع تحول غزة إلى مقبرة عملاقة، بعد تحويلها إلى أكبر سجن مفتوح فى العالم.

وأضافت المنظمة أنه من الضرورى أن يقوم مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية على وجه السرعة بتسريع تحقيقاته الجارية فى أدلة جرائم الحرب وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولى من قبل جميع الأطراف، وشددت على أنه بدون تحقيق العدالة وتفكيك نظام الفصل العنصرى الإسرائيلى ضد الفلسطينيين لن تكون هناك نهاية لمعاناة المدنيين المروعة التى يشهدها العالم.

فى السياق، أشار مصطفى كامل، استشارى تدريب وتطوير دولى إلى أن وزارة الخارجية الفلسطينية أكدت أن الاحتلال الإسرائيلى يستخدم ضدّ الفلسطينيين أسلحة محرمة دولياً (مثل الفسفور الأبيض).. وقال: «استخدام هذا النوع من الأسلحة المحرمة دولياً فى مناطق مدنية مكتظة، يعتبر خطراً كبيراً يتمثل بإحداث حروق مؤلمة ومعاناة مدى الحياة للبشر، بالإضافة إلى تدمير المنازل المكتظة بالمدنيين».

وتابع: الممارسات التى تقوم إسرائيل بها ضد المدنيين الفلسطينيين، والمقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس، تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولى الإنسانى وحقوق الإنسان، وتصل إلى جرائم حرب.

وقالت داليا نعمان، المحامية بالنقض: «قلوبنا تنزف مع كل قطرة دم للضحايا فى غزة، خاصة الأطفال الأبرياء، فبأى ذنب يقتلون ويشردون وبأى حق استحل الكيان الصهيونى دماءهم».

وأضافت: ما يحزننى كثيراً، هو موقف الكثير من الدول الغربية، التى تعتنق ديانات غير الإسلام وتتحدث غير العربية والتى انطلقت فيها مظاهرات صادقة تنادى بوقف إطلاق النار على غزة النار ووقف المجازر التى يرتكبها المحتل الصهيونى فى حق الأبرياء من الأطفال والشيوخ والنساء والشباب.

واختتمت كلامها قائلة: «إن عجز المجتمع الدولى ومنظماته الدولية عن وقف إطلاق النار بغزة، يجعل العقل البشرى فى حيرة من أسرار عدم قدرة المجتمع الدولى على دفع جرائم الإبادة الجماعية التى يرتكبها الكيان المحتل ضد شعب فلسطين، لإكراههم على التهجير القسرى بالمخالفة للقانون الدولى والقانون الإنسانى».

 

 

أصوات أحرار العالم.. داعم قوى للفلسطينيين

خرجت مظاهرات ومسيرات فى دول عربية وإسلامية عدة تأييداً للفلسطينيين للتنديد بالضربات الإسرائيلية على قطاع غزة، فمن العراق إلى الأردن والبحرين وإيران وقبلها مصر وتونس، ترددت شعارات مناهضة لإسرائيل ودول غربية.

فى العراق وإيران وتونس والجزائر، خرج الآلاف للمشاركة فى مظاهرة داعمة للفلسطينيين ومنددة بالقصف الإسرائيلى على غزة، مرددين عبارات: «كلا كلا للاحتلال» و«الموت لأمريكا» و«الموت لإسرائيل» و«الشعب يريد تجريم التطبيع» و«مقاومة مقاومة لا صلح ولا مساومة» و«فلسطين عربية»، فيما رسم علم إسرائيلى ضخم على الأرض ليدوس عليه المتظاهرون.

وفى شمال البحرين، هتف مئات المصلين داخل مسجد الدراز: «الموت لإسرائيل» و«الموت لأمريكا» وداس المتظاهرون أعلاماً إسرائيلية وأمريكية وضعت على الأرض، وحملوا لافتات كُتب عليها: «لن يهدأ الطوفان» و«طوفان الأقصى معركة الأمة كلها».

وانطلقت مظاهرتان شعبيتان فى كل من الأرجنتين والإكوادور احتجاجاً على الهجمات الإسرائيلية، محتجين على الهجمات المستمرة على قطاع غزة، ورفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تحمل عبارات «فلسطين حرة»، و«إبادة جماعية».

وشهدت إسبانيا، تظاهر مئات الأشخاص وسط مدينة برشلونة لمطالبة الحكومة الإسبانية بوقف فورى لتجارة الأسلحة مع إسرائيل التى يتهمونها بارتكاب جرائم إبادة جماعية فى غزة، كما شهدت المدينة اشتباكات بين ضباط الشرطة مع المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أثناء محاولتهم دخول محطة قطار فى برشلونة.

وفى لندن وإيطاليا وأستراليا، خرج حوالى نصف مليون شخص إلى الشوارع، ونشرت الشرطة أكثر من 2000 ضابط لضمان سلمية المسيرة.

ونظم عشرات الآلاف فى بلجيكا والنمسا، مسيرة للمطالبة بوقف فورى لإطلاق النار فى الحرب، منددين بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث رفع المتظاهرون أعلام فلسطين، وتضم التظاهرة ممثلين عن الجمعية البلجيكية الفلسطينية، واتحاد اليهود التقدميين فى بلجيكا، وحركة العمال المسيحيين، والاتحاد العام للعمال البلجيكيين.

وشارك مئات المؤيدين لوقف الحرب على غزة فى مسيرة أمام منزل الرئيس الأمريكى جو بايدن فى مدينة ويلمنجتون بولاية ديلاوير، واتهموه بـ«التواطؤ فى إبادة جماعية» بشأن حرب إسرائيل على غزة، وفق ما نقلت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، قائلين «بايدن، بايدن، لا يمكنك الاختباء! نحن نتهمك بالإبادة الجماعية!»، وطالبوه بالضغط من أجل وقف إطلاق النار فى غزة.

ووفقاً لشبكة روسيا اليوم، لم تنجُ تل أبيب من الاحتجاجات، حيث شهدت مظاهرات حاشدة شارك فيها مئات الأشخاص، وطالبوا السلطات الإسرائيلية ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالإفراج عن الأسرى وإعادتهم، حيث تظاهر مئات الأشخاص أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فى قيسارية، مطالبين باستقالته.

وتظاهر الآلاف فى العاصمة السويسرية، جنيف، مطالبين بوقف العدوان على غزة وضمان حق الشعب الفلسطينى فى الحرية وتقرير المصير، ورفعوا شعارات مؤيدة لفلسطين مطالبة حكومتهم بوقف التعامل و«التواطؤ» مع إسرائيل.

وشهدت العاصمة الدنماركية، كوبنهاجن، مظاهرة للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وجابت المظاهرات الساحات والشوارع الرئيسية فى المدينة، وطالب المشاركون فيها بضرورة وقف القصف الإسرائيلى على القطاع، كما رفعوا أعلام دولة فلسطين وأكدوا دعمهم للشعب الفلسطينى.

وخرجت مسيرة حاشدة فى شوارع العاصمة الفنلندية، هلسنكى، وأيرلندا الشمالية وإندونيسيا، دعمًا لفلسطين وللمطالبة بوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأطفال والنساء فى غزة.

وفى مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا تجمع الآلاف، فى مظاهرة حاشدة للتضامن مع سكان قطاع غزة والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلى فى القطاع.

فيما خرج المئات من التشاديين، فى مدينة نجامينا، جنوب غربى البلاد، للتضامن مع فلسطين والتنديد بعدوان الاحتلال الإسرائيلى فى غزة، والدعوة إلى حماية المسجد الأقصى.

وفى فرنسا، خرجت مظاهرات مؤيدة لقطاع غزة، طالب المشاركون فيها بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات ووقف قتل الأطفال الفلسطينيين وهتف المشاركون الذين جابوا شوارع المدينة عبارات: «غزة.. غزة».

تقول ريهام عبدالرحمن، أخصائى الإرشاد النفسى والأسرى والتربوى: «تعانى فلسطين المحتلة منذ القدم من الانتهاكات التى يمارسها الاحتلال الغاشم بحق الفلسطينيين، والتى تبعد كل البعد عن الإنسانية، ولكن وبالرغم من الجرائم المروعة التى ترتكب فى حق الأطفال والنساء، فإن ما حدث فى طوفان الأقصى يعد بداية الانتصار لهذه القضية التاريخية».

وأوضحت أن ما ساعد فى تحويل قضية فلسطين إلى قضية دولية، هو وسائل التواصل الاجتماعى والتى ساعدت فى دعم القضية الفلسطينية والتعبير عنها، وبالتالى وصول صوت هذه القضية لأكبر عدد من المتابعين حول العالم، وترجمة الأحداث باللغة الإنجليزية وتصويرها كمحاولة لشرح القضية بشكل واقعى من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى ساعد على نشر الوعى حول العالم وتوضيح الصورة.

وأضافت «عبدالرحمن»: أن الرسومات والمقالات كشفت عن جرائم الكيان الصهيونى المحتل وأيضاً الإعلام المرئى والمسموع الذى اعتمد المصداقية فى تحرى الخبر ونشره، إضافة إلى التأثير السلبى على الاقتصاد الأمريكى الصهيونى بسبب القرار بالمقاطعة فى كافة الدول العربية، وهو الأمر الذى لأول مرة يحدث بتكاتف من الجميع، خاصة بعد مجزرة المستشفى المعمدانى واقتحام مستشفى الشفاء، مما ساعد فى نقل الحقيقة للغرب، وعلى الرغم من عدد القتلى والجرحى فى الجانب الفلسطينى، ولكنهم ضربوا مثالاً للقوة والصمود والإرادة التى لا تقهر.

وأشارت إلى أن قمة القاهرة للسلام، التى عقدت فى ضوء تدهور الأوضاع فى قطاع غزة وجهود مصر الدائمة لاحتواء الموقف، عززت رفض حل القضية الفلسطينية وتهجير أهل فلسطين من دولتهم، فهذه القمة كانت على مرأى ومسمع من العالم وبالتالى ساعدت فى تحويل القضية الفلسطينية لقضية إنسانية ودولية، مؤكدة على أن القضية الفلسطينية، لن تنتصر إلا بالتكاتف ودعم الجهود العربية والرجوع إلى منهج الله تعالى فى التعامل مع بعضنا البعض، والوقوف بمنتهى الحزم أمام هذا التعنت الصهيونى ووقف الانتهاكات والظلم الذى يتعرض له الشعب الفلسطينى.

 

 

قرارات المؤسسات الدولية.. حبر على ورق

على مدار سنوات، مارس الغرب سياسة ازدواجية المعايير، وفشل فى كبح تجاوزات الاحتلال، واليوم مع عدوان 2023 على غزة ترفض العديد من الدول الغربية وقف إطلاق النار، كما نشهد عملية تكميم للأفواه التى تتضامن مع المدنيين العزل من النساء والأطفال، ورفض إقامة مسيرات لدعم هؤلاء، بل وتفض التظاهرات التضامنية بالقوة.

وفشلت مساعى وقف العدوان على الشعب الفلسطينى، الذى يواجه إبادة جماعية من الاحتلال الإسرائيلى الغاشم، ولم يعد للفلسطينيين طريق للنجاة مما يواجهونه سوى اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، لوقف العدوان الإسرائيلى وجرائمه فى حق الشعب الفلسطينى.

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: إن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية أعلن عن أن إسرائيل انتهكت القانون الدولى فى حربها على قطاع غزة، وهو ما يعد شهادة مهمة، مشيرة إلى أن هناك تغييراً مهماً فى مواقف بعض المنظمات الدولية لحقوق الإنسان لمساندة الموقف الفلسطينى، عكس مواقف سابقة لنفس هذه المنظمات.

ولفتت «خطاب» إلى أن هناك خطة عمل للتحرك لحماية الحقوق الفلسطينية فى هذا النزاع، ونقطة البداية تمثلت فى إعلان مدعى المحكمة الجنائية الدولية، بأن هناك تفكيراً فى أن الجانب العربى يلجأ إلى المحكمة لأن إسرائيل تنتهك القانون الدولى الإنسانى وقانون حقوق الإنسان.

وطالب المجلس الوطنى الفلسطينى، الأمم المتحدة باحترام مواثيقها وقراراتها بالتدخل العاجل لإيقاف الإبادة للنساء والأطفال، وإيقاف عمليات التهجير وإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة، وتوفير المساعدات، وإغاثة الأبرياء، وتوفير الممرات الآمنة لهم، كما طالب المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق الفورى بهذه الجرائم والتطهير العرقى، وأنواع السلاح المستخدم بحق الأبرياء.

كما توجهت 3 منظمات غير حكومية فلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية للتنديد بـ«جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية» ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة.

وقالت رسالة المنظمات التى وُجهت إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية: إن الوقائع التى عرضتها مؤسسة الحق ومركز الميزان والمركز الفلسطينى لحقوق الإنسان، نُفذت بـ«نية الإبادة الجماعية والتحريض على إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، وطالبت المحكمة بإصدار مذكرات توقيف فى حق «المسئولين الأبرز عن هذه الجرائم»، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، والرئيس إسحق هرتزوج.

وشددت المنظمات غير الحكومية على أن العمليات التى نفذتها القوات المسلحة الإسرائيلية كانت مدمرة جدًا وقاتلة للسكان المدنيين الفلسطينيين فى غزة، والذين اضطروا إلى النزوح بعد أن تم تجويعهم عمدًا، مشيرة إلى استخدام الاحتلال «الغازات السامة» وتدمير الكثير من المنازل والمبانى غير العسكرية.

من جانبه، أشار محامى المنظمات، إيمانويل داود، إلى أن المنظمات غير الحكومية ترغب فى أن «يفهم المسئولون الإسرائيليون الذين يشنون حربًا مع إفلات تام من العقاب، حيث تُرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كل يوم، أن عليهم أن يتحملوا شخصيًا مسئولية أفعالهم أمام القضاء الدولى»، وفقًا لـ«فرانس برس».

وأضاف قائلاً: «بما أن المجتمع الدولى غير قادر على فرض وقف إطلاق النار على إسرائيل، فيجب على العدالة الجنائية الدولية أن تتحمل مسئولياتها، فهى تمتلك الوسائل اللازمة للقيام بذلك».

وأوضحت حنان أبوسكين، عضو اللجنة التنفيذية للجمعية العربية للعلوم السياسية، أن المحكمة الجنائية الدولية هى المحكمة الدائمة والوحيدة لجرائم الحرب فى العالم، ومع ذلك فإن هذه المحكمة تنشط فقط مع البلدان الإفريقية، أما عن أوروبا أو الولايات المتحدة أو إسرائيل، فإن المحكمة غير موجودة وتغض البصر عنها، مؤكدة أن منظمات حقوق الإنسان لن تتكلم أو تتحرك، ولكن رد الفعل الشعبى هو من سيحرك الدول. 

وأشارت إلى أن موقف الأمم المتحدة ضعيف جدًا، لأنه برغم قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة إلا أنها غير ملزمة، أما مجلس الأمن فالفيتو الأمريكى يعطل كل شىء، وبالتالى فإن موازين القوة دائماً لصالح إسرائيل، لأن الدول الغربية تدعمها، أما المحكمة الجنائية الدولية فهى جهاز مستقل ولا يتبع الأمم المتحدة.

وأضافت أنه فى فبراير 2021 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قراراً يقضى بأن الاختصاص الإقليمى للمحكمة يشمل الأراضى التى احتلتها إسرائيل عام 1967 وهى غزة والضفة والقدس الشرقية، على اعتبار أن فلسطين طرف فى نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، ففلسطين عضو فى المحكمة الجنائية الدولية، فبالتالى الأراضى الفلسطينية التى احتلتها إسرائيل شاملة الاختصاص الإقليمى للمحكمة.

وأوضحت أنه من الناحية السياسية، فالدول الغربية متشابكة المصالح مع إسرائيل، لأنها ترى أن حماس ليست فصيل مقاومة ومدعومة من إيران، فالدول الغربية وأمريكا تدعم إسرائيل للوقوف ضد حماس وضد الفلسطينيين، والدول الغربية تعادى إيران وتدعم إسرائيل واللوبى الصهيونى والمصالح المتشابكة، كما أنها تعتبر إسرائيل هى الولاية رقم 51 فهى ستكون مدعومة دائماً بأمريكا والدول الأوروبية، لذا لن يستطيعوا إظهار دعم قوى للقضية الفلسطينية، ولا ننسى عام 2021، حيث تم توقيع اتفاقية استراتيجية فى القدس بين إسرائيل والولايات المتحدة تعهدت بدعم إسرائيل وأمنها وتفوقها النوعى.

واختتمت كلامها قائلة: «لن نستطيع غض البصر عن أن الرأى العام العالمى، بدأ يتحرك رغم الصورة القاتمة، إلا أن هناك ظلالاً مضيئة، وهى المظاهرات فى الدول الأوروبية، ولكن للأسف الدول وقراراتها لن تبنى على الرأى العام بل على المصالح السياسية».

من جانبه، قال وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات: إن الحرب المستعرة والإبادة الإنسانية الواضحة التى يتم ارتكابها فى حق الشعب الفلسطينى فى غزة، أمر يجعلنا نكتشف حالة الارتباك الشديد داخل أروقة المنظمات الدولية، التى كانت لها إسهامات قوية فى الحرب الروسية - الأوكرانية، إلا أنهم صمتوا كثيراً أمام إبادة شعب وقصف المستشفيات والمدارس وارتكاب مجازر، وهذا يوضح مدى التدخل الواضح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية فى عمل هذه المنظمات، وذلك لعرقلة أى قرارات من شأنها إدانة جرائم الكيان الصهيونى، ضد شعب أعزل أغلب ضحاياه من الأطفال والنساء.

وأكد «فاروق» أن شعوب العالم، تتعاطف مع غزة، وهذا ما شاهدناه ونحن متواجدون فى جنيف وحضرنا وقفة لدعم القضية الفلسطينية، ووجدنا كم التعاطف من المواطنين والمارة بالشارع كلها تعاطف مع القضية الفلسطينية، وبرغم ذلك فإن صمت المنظمات الدولية واضح، بسبب النفوذ الصهيونى الكبير داخل الكيانات الاقتصادية الكبيرة فى أوروبا وأمريكا، والتى تساهم بشكل واسع فى أعمال الأمم المتحدة كمنظمة للاجئين، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونيسف، الأمر الذى يقيد عملها فيما يخص الاحتلال الصهيونى الفج على الأراضى الفلسطينية.

ولفت إلى أنه من العجيب أن هناك قرارات خرجت من مجلس الأمن، بمنع الاستيطان فى ٢٠١٦، وإلى الآن لم ينفذ ويستمر الكيان فى ضرب بقرارات الأمم المتحدة عرض الحائط.

 

الفيتو الأمريكى.. صك حماية لوحوش إسرائيل

أدت وحشية الاحتلال الصهيونى عبر تاريخه إلى تحويل الشعب الفلسطينى إلى لاجئين فى بلدان العرب والعالم، بلا وطن وبلا هوية وبلا حقوق وبلا مستقبل، ولتتحول العصابات الصهيونية إلى نظام ودولة معترف بها لها وطن وهوية وحق فى الوجود والمستقبل، حيث بدأت بسلب الأرض كلها واستيطانها وتهويدها، واستمرت بمنهجية سياسية فى توقيع العقوبات الجماعية الشاملة ضد الفلسطينيين من اعتقالات ومحاكمات وهدم وإغلاق بيوت وإجراءات خنق اقتصادية، وإجراءات تهويد ثقافية وتعليمية وغير ذلك، ولتصل إلى اقتراف المجازر الدموية الجماعية والفردية.

وأكدت بعض تقارير منظمة العفو الدولية، أنه بات من الصعب على منظمات حقوق الإنسان، توثيق الانتهاكات وجرائم الحرب ضد المدنيين فى غزة، وذلك بسبب تعمد الاحتلال الإسرائيلى قطع الاتصالات خلال القصف العنيف الذى يشنه على القطاع منذ نحو أكثر من شهر، وذلك لطمس الأدلة ومنع توثيق جرائم الحرب ضد المدنيين.

وأضافت «العفو الدولية» أن المدنيين فى غزة معرضون لخطر غير مسبوق وسط قطع الاتصالات خلال القصف وتوسيع الهجمات البرية، حيث انتقدت منظمات دولية، منها «هيومن رايتس ووتش»، تلك الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولي.

وبحسب تقرير المنظمة الدولية، أكدت أن عدوان أكتوبر 2023 هو الأعنف حيث استشهد فيه أكثر من 12 ألف مواطن، بمن فيهم حوالى 5 آلاف طفل و3 آلاف امرأة، وتجاوز عدد الجرحى 35 ألفا، إضافة إلى تدمير ما يزيد على 50% من المنازل والوحدات السكنية، وفرض حصار شامل يمنع دخول الماء أو الغذاء أو الدواء أو الوقود، فى انتهاك صارخ للقانون الدولى الإنسانى.

وقال عبدالله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، وأستاذ القانون الدولى والعلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية: «العالم مقسم لعدة أقسام، القسم الأول هو الغرب الذى أعلن صراحة عن تأييده للعدوان الصهيونى على الفلسطينيين والقسم الآخر هم الدول العربية والإسلامية، الذين يعقدون اجتماعات متتالية، إلا أن القرارات التى يتخذونها، بدون أى آلية تنفيذ ولا يستطيع أحد منهم فتح معبر ناحية إسرائيل، فهى تفرض خطتها على العالم كله بما فيهم العالم العربى والإسلامى».

وأوضح «الأشعل»، أن الدول الكبرى عبارة عن مجموعتين هما: دول تنحاز لإسرائيل كأمريكا وفرنسا وبريطانيا، والمجموعة الأخرى على رأسها الصين وروسيا وليس من مصلحتهم محاربة إسرائيل أو الضغط عليها، لأن الصين لديها المسلمون التى تفعل فيهم أسوأ من اليهود، وروسيا ليست من مصلحتها توسيع الجبهات ومساعدة غزة بالتورط فى الصراع العربى الإسرائيلى، مؤكدًا على أن المجتمع الدولى سيظل صامتاً إلى أن تقضى إسرائيل على المقاومة الفلسطينية، وتطرد الأحياء منهم إلى سيناء، أو انتصار المقاومة الفلسطينية على إسرائيل.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الغرب هم الذين صنعوا إسرائيل وزرعوها وتعهدوا بحمايتها، وبسبب صمود المقاومة وكسر هيبة الجيش الإسرائيلى، يخرج الغرب من جحورهم متصدين لها، وذلك لأنهم لا يريدون أن تفنى إسرائيل، لأنها الوكيل الحصرى لهم فى المنطقة.

وأضاف أن بايدن قال فى الأيام القليلة الماضية: «إنه لو لم توجد إسرائيل لاخترعناها» وأن إسرائيل مهمة جدًا لاستمرار المصالح الأمريكية، وعدم وجودها سيجعل روسيا والصين من السهل لهم الاستيلاء على تلك المصالح فى الخليج والمنطقة العربية وهما الغاز والبترول، بالإضافة إلى رفض أمريكا عودة اليهود مرة أخرى للمجتمع الغربى.

ويرى «الأشعل» أنه لا أحد يستطيع أن يعاقب إسرائيل أو أن يقف فى وجهها، ما دامت تتمتع بالدعم والحماية الأمريكية والغربية، والفيتو الأمريكى الذى يمنع أى عقوبة عن إسرائيل، وتوجيه التأنيب إليها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المنظمات الأممية وقف العدوان جرائم الصهاينة المجتمع الدولي للمحکمة الجنائیة الدولیة المحکمة الجنائیة الدولیة الاحتلال الإسرائیلى القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینى الکیان الصهیونى وقف إطلاق النار المجتمع الدولى القانون الدولى لحقوق الإنسان الأمم المتحدة الدول الغربیة حقوق الإنسان إبادة جماعیة على قطاع غزة جرائم الحرب جرائم حرب فى مدینة أکثر من أن هناک على غزة إلى أن فى غزة على أن إلا أن

إقرأ أيضاً:

بعد تكرارها.. حوادث العنف الأسري قنبلة موقوتة تهدد أمن واستقرار المجتمع

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

مما لا شك فيه أن عقوق الوالدين من الكبائر التي حذرت منها كل الأديان والشرائع السماوية ونهت عن الإساءة بأي شكل من الأشكال للوالدين بأى وسيلة أو حتى التعرض إليهما ولو بالقول.

ولكن الفترة الأخيرة شهدت عدداً من الجرائم الأسرية التي يندى لها الجبين وتقشعر لها الأبدان والتي تتمثل في قتل أى من الأبناء للوالدين.. ولهذا حدث حالة من الذهول للمتابعين والذين بدورهم طالبوا بتغليظ العقوبات على الجناة الذين استحلوا دماء آبائهم وأمهاتهم.

ولهذا تواصلت ''البوابة'' مع فقهاء قانون وعلن نفس واجتماع للحديث عن انتشار الجرائم في الآونة الأخيرة وأيضا لمعرفة كيفية المرور بسلام من هذه الظاهرة البشعة.

عقوق الوالدين ضمن الجرائم الأسرية

في البداية؛ قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن انتشار ظاهرة العنف الأسري تخطت كل الحدود، وبعد أن كان الموضوع متوقفا على مصطلح عقوق الوالدين تطور الأمر للجريمة الابن أو الابنة في حق أحد الوالدين.

وأوضحت "خضر"، في تصريح خاص لـ''البوابة''، أن ظاهرة العنف الأسري أصبحت الشغل الشاغل للجميع ولهذا أظهرت دراسة حديثة للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان ظاهرة العنف داخل الأسرة المصرية من منظور اجتماعى وقانوني، أن 92% من الجرائم الأسرية تندرج تحت ما يسمى بجرائم الشرف، أى أن الجريمة تتم بسبب أى موضوع يتعلق بالشرف وفي الغالب تكون من الأزواج ضد زوجاتهم.

وتابعت: كما أظهرت الدراسة أن هناك 20% من الجرائم ارتكبها الأشقاء ضد شقيقاتهن تحت مسمى الشرف أيضاً، كما أن هناك 7% من تلك الجرائم ارتكبت من الآباء ضد بناتهم، بينما 3% من تلك الجرائم ارتكبها الأبناء ضد أمهاتهم.

وأشارت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس إلي أن 70% من الجرائم الأسرية اعتمدت في المقام الأول على الشائعات بدون التأكد من صحة المعلومة وتوثيقها، مؤكدة أن هذا يتوافق مع تحريات المباحث التي أكدت أن تلك الجرائم ارتكبت بسبب سوء ظن الجانى بالضحية.

ظاهرة جرائم الأبناء ضد الآباء

وقالت الدكتورة سامية خضر إن جرائم الأبناء ضد الآباء أصبحت ظاهرة بغيضة تهدد أمن واستقرار الدولة المصرية، وتكشف المعاناة التي نالت من الآباء رغم معاناتهم الكبيرة في تربية أبنائهم والانفاق عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الجميع بلا استثناء.

وعن طرق العلاج ومكافحة تلك الظاهرة أكدت خضر أن هناك العديد من طرق العلاج والتي تساهم إلى حد كبير في القضاء وتقليل تلك الجرائم البشعة، منها على سبيل المثال تربية الأبناء على الطرق الإسلامية الحميدة وغرس القيم والفضائل فيهم مع ضرورة الاهتمام بالعلاقات الانسانية وصلة القرابة وتفضيلها على الماديات.

ولفتت أستاذ علم النفس والاجتماع إلى ضرورة البعد عن الضغوط الحياتية بالخروج والتنزه ولو في محيط الاقارب لأن ذلك يولد طاقة إيجابية تنعكس بدورها على محيط الأسرة بالكامل.

كما يجب توفير قنوات وبرامج تعليمية وتقويمية تحث الأطفال على أهمية العلاقات الإنسانية والاهتمام بالجانب الديني لجميع المذاهب بدلا من أن يتركهم الأهل في الشوارع وبالتالي يكتسبون ثقافتهم من أبناء الشوارع وقطاع الطرق واللصوص.

لأن هذا يولد بدوره معتقدات حاطئة ويؤدي إلى تكوين شخصية قد تظل معه لنهاية المطاف ما يجعله شخص غير سوى في المستقبل ومن اليسير له أن يرتكب جريمة لكون تلك العلاقة العنصر الأهم بها هو المادة.

واختتمت خضر حديثها بأن جرائم الأسرة لها آثار بالغة السوء على الأفراد والمجتمع ككل، لأنها تتسبب في اضطرابات نفسية عميقة لدى الضحايا.

الدكتورة سامية خضر- أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس

 

من جهتها؛ قالت الدكتورة بسمة سليم، أخصائية علم النفس وتعديل السلوك، أن جرائم الاسرة وزيادة جرائم العنف داخل محيط الأسرة يؤدي إلى تآكل الثقة في العلاقات الإنسانية، وتضعف النسيج الاجتماعي، مما يمثل تهديدًا خطيرًا على التنمية المستدامة للمجتمع.

سبب انتشار الجرائم الأسرية

وأوضحت "سليم"، في تصريح خاص لـ''البوابة''، أن العنف الأسري من أخطر أنواع الجرائم، لأنها تؤدي إلى اضطرابات نفسية عميقة، وانعدام الثقة بالنفس، وصعوبة في بناء العلاقات الاجتماعية بين جميع أفراد الأسرة وبالتالي إلى المجتمع ككل.

وعن سبب الظاهرة؛ قالت الدكتورة بسمة سليم إن الضغوط المعيشية المتزايدة في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم كله لها دور سلبي على انتشار تلك الجرائم.

وتابعت: زيادة البطالة أيضاً لها دور كبير في انتشار تلك الظاهرة، فضلاً عن غياب التواصل والحوار وضعف التواصل بين أفراد الأسرة وعدم القدرة على حل الخلافات بالطرق السلمية هي إحدى العادات السلبية التي تساهم في انتشار تلك الظاهرة.

وأكدت أخصائية علم النفس وتعديل السلوك أن غياب دور وسائل الإعلام وانحصارها في برامج غير توعوية وغير هادفة ساهم في انتشار تلك الظاهرة الخطيرة في مجتمعنا المصري.

وتابعت: من الأمور الخطيرة جداً والتي ساعدت على انتشار تلك الظاهرة هي ثقافة المجتمع التي تشجع على العنف والجريمة والموروثات الثقافية الخاطئة، مثل ما يطلق عليه "جرائم الشرف"، وهو مصطلح خاطئ فلا شرف في الجريمة، فتلك الجرائم تحكمها عادات وتقاليد خاطئة وتدفع ثمنها المجني عليها وليس الجاني.

الإدمان والمخدرات ساهما في زيادة الجرائم الأسرية

ولفتت إلى أن التغيرات الاجتماعية والثقافية، مثل إدمان المخدرات والكحول من العوامل التي ساهمت في انتار تلك الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا المصري، حيث يعتبر الإدمان من أهم العوامل المساهمة في زيادة معدلات العنف الأسري، حيث يؤدي إلى تغييرات في سلوك المدمن وسلوكه العدواني، والعنف الأسري المتوارث.

وتحدثت سليم عن بعض الأسباب الأخرى التي أدت لزيادة معدل الجرائم داخل محيط الأسرة، كالفقر وعدم توافر الاحتياجات الأساسية للأسرة، فضلاً عن سوء اختيار شريك الحياة وضعف الوازع الديني، وبعض الموروثات الثقافية كالتفرقة بين الذكر والأنثى في المعاملة، وغياب ثقافة الحوار الراقي بين أفراد الأسرة.

ونوهت بسمة سليم إلى غياب دور المدرسة في التوجيه والإرشاد، وهذا ظهر بشكل واضح مع الجيل الحالي من الطلاب والذين لا يحترمون المعلمين مثلما كان يحدث في السابق، حيث إن التربية لم تكن تقتصر على الأسرة فقط لأن المدرسة لها دور كبير في تربية الأبناء وغرس القيم الفضيلة فيهم بعكس الوقت الحالي وتغير المفاهيم التعليمية بشكل كبير.

وتابعت: دراسة الجريمة هي أول طرق العلاج، ويتم ذلك عن طريق متخصصين فى علم النفس والاجتماع للوقوف على أسبابها ودوافعها وكيفية علاجها ووضع حلول علمية فعالة قبل تكرار جرائم أخرى مشابهة في المستقبل.

وأوضحت أخصائية علم النفس وتعديل السلوك، أن مرتكبي الجرائم الأسرية هم مرضى نفسيين وغير أسوياء فى تعاملهم فى محيط الأسرة وبالتالي يشكلون خطراً على المجتمع، مضيفة أن مرتكبى هذه الجرائم مصابون بفصام الشخصية والشك الدائم، ولذلك من المفترض أن أى شخص تسول له نفسه ارتكاب أى جريمة أسرية أو في المجتمع أن يتوجه دون خجل للطبيب النفسى.

واختتمت سليم أن الوقاية الأولية تُعد من أهم الوسائل للتغلب على العنف الأسري وارتكاب الجرائم الأسرية، والمقصود بها حسن اختيار الزوج أو الزوجة لبعضهما البعض، فكلما كان شريك الحياة من مجتمع سليم كلما أدى إلى التفاهم والترابط والتماسك بين الأسرة وبعضها البعض.

الدكتورة بسمة سليم- أخصائية علم النفس وتعديل السلوك

 

تغليظ عقوبات الجرائم الأسرية

وعن العقوبات القانونية أكد الدكتور صلاح الطحاوي الفقيه القانوني وأستاذ القانون الدولي، أن جرائم الأسرة هي أشد أثراً من أى نوع آخر من الجرائم لأنها داخل محيط الأسرة والتي تمثل نواة المجتمع

وأضاف "الطحاوي"، في تصريح خاص لـ''البوابة'' أن جرائم القتل يعاقب الجناة بها طبقا لقانون العقوبات في مادته رقم 230 التي نصت على أنه كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

كما تطرقت المادة 231 من قانون العقوبات لنفس العقوبة، لأنه توافر ركني القتل وهما الدافع المادي والمعنوي لأنه كان هناك إصرار على ارتكاب الجريمة، وتنص المادة على أن الإصرار هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

تابع: كما نصت المادة 232 من قانون العقوبات على أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ولفت الفقيه القانوني إلى أنه في حالة تعمد ارتكاب جريمة القتل يتم معاقبة الجناة طبقا للمادة 233 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

وعن تنوع طرق الجرائم؛ أكد الفقيه القانون إلى أن القانون يقرر لكل جريمة عقوبة، فإذا كانت الجريمة المرتكبة واحدة فلا محل لتعدد العقوبات، أما إذا ارتكب المتهم عددا من الجرائم، فالأصل أن يوقع عليه عدد من العقوبات بقدر عدد جرائمه، فإذا ارتكب الشخص جريمة ثم ارتكب أخري فلا يجوز أن تكون إحداهما سببا للإعفاء من العقوبة المقررة للأخرى، وهو ما يتوافر في حالة المتهمة.

 

الإعدام العقوبة الأشد حال توافر أركان الجريمة

وتحدث أستاذ القانون الدولي على أنه إذا كان واردا بأمر الإحالة توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد أو أحدهما وأيضاً يعد سببا لتشديد العقاب بخلاف القتل العمد المؤصل بنص المادة 234 بقانون العقوبات مع اقترانها بجريمة التمثيل بالجثة.. وأيضاً إذا ما توافر أحد هذين الظرفين سبق الإصرار أو الترصد ففي هذه الحالة تقضي المحكمة بعقوبة الإعدام.

وتنص المادة 234 من قانون العقوبات على أنه من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وأشار الطحاوي إلى أن الجاني إذا ارتكب عدة جرائم مرتبطة ببعضها ولا تقبل التجزئة ولذلك سيتم معاقبته بالعقوبة الأشد طبقا للفقرة الثانية من نص المادة 32 عقوبات والتي تنص على أنه تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

واختتم الطحاوي بأنه بعد أن تتأكد عدالة المحكمة ويستريح ضميرها إلى أدلة الإدانة وإلى أن المتهمة قد ارتكبت الجرائم الواردة بأمر الإحالة، وذلك بعد ثبوت هذه الجرائم من واقع الأدلة والقرائن وشهادة الشهود وتحريات المباحث وما ورد بتقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي، وبعد أن تتيقن، تقوم بإحالة أوراق المتهمة لمفتي الديار المصرية لإبداء رأيه.. وبعد إبداء رأيه ستحدد جلسة أخرى للنطق بالحكم بإعدام المتهمة شنقا.

الدكتور صلاح الطحاوي- أستاذ القانون الدولي

 

أبرز الجرائم الأسرية

شاب يمزق جسد والده بسكين في بولاق الدكرور

أقدم شاب علي طعن والده المسن عدة طعنات متفرقة بالجسد بسبب معايرة الأب لنجله المتهم بكونه عاطلا ولم ينجح في إيجاد عمل ينفق به علي نفسه، داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

وتلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال مسن 70 سنة، مصاب بعدة طعنات متفرقة بالجسد وحالته العامة سيئة وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المصاب ونجله 34 سنة، لمعايرة المصاب نجله بكونه عاطل ولم ينجح في إيجاد عمل ينفق به علي نفسه، فقام المتهم بالتعدي علي والده بسلاح أبيض سكين المطبخ محدثا إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أم تقتل بنتها وتعذب الأخرى

اشتركت سيدة مع زوجها في تعذيب بناتها، حتى لفظت إحداهن أنفاسها الأخيرة وأصيبت الأخرى بإصابات بالغة.

وعقب ذلك نقلت الأم بناتها على إثر ذلك إلى المستشفى، في واقعة مأساوية وغريبة شهدتها منطقة النهضة بالقاهرة.

أب يقتل ابنه في الشرقية

توفي شاب على يد والده بسبب خلافات أسرية بينهما، بحي السوق مركز بلبيس في محافظة الشرقية.

وكانت بداية الواقعة عندما أقبل أب على إنهاء حياة ابنه يبلغ من العمر 18 عاما مستخدمًا سكينا بسبب خلافات عائلية بينهما بمنطقة حي السوق التابعة لمركز بلبيس في محافظة الشرقية.

مقالات مشابهة

  • الرئاسة الفلسطينية تناشد ترامب: أوقف جرائم المستوطنين
  • الرئاسة الفلسطينية تُسلط الضوء على جرائم الاحتلال في الضفة الغربية
  • الخارجية الفلسطينية تحذر من محاولات الاحتلال تفجير الأوضاع بالضفة الغربية
  • بعد تكرارها.. حوادث العنف الأسري قنبلة موقوتة تهدد أمن واستقرار المجتمع
  • بعد تكرارها|حوادث العنف الأسرى قنبلة موقوتة تهدد المجتمع.. وخبراء: غياب الوازع الدينى ساهم فى زيادة الظاهرة
  • لمحة من جرائم عصر محمد على
  • باحث: المجتمع الدولي عاجز عن معاقبة إسرائيل على جرائم الحرب في غزة
  • باحث: المجتمع الدولي عاجز عن معاقبة إسرائيل على جرائم الحرب في غزة ولبنان
  • باحث: المجتمع الدولي تقاعس عن ردع إسرائيل ومعاقبتها على جرائم الحرب في غزة ولبنان (فيديو)
  • باحث: المجتمع الدولي عاجز عن معاقبة إسرائيل على جرائم الحرب في غزة