هل هناك استثناءات في تخفيض أسعار التصالح؟.. قانوني يجيب
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
يعد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد 2023، أحد أهم القوانين التي يهتم بها المواطنين، من أصحاب طلبات التصالح خلال الفترة الحالية، كونه يحسم أوراق نحو 3 ملايين وحدة بنيت بطريقة عشوائية، وغير قانونية، وبمجرد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون الذي تضمن الحالات التي يمكن التصالح عليها والذي حدد أسعار التصالح.
وخلال التقرير التالي، نجيب عن تساؤل هل هناك استثناءات في تخفيض أسعار التصالح؟ وفقا لما قاله علي محمود الشطوري المحامي، خلال تصريحات لـ«الوطن»، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب، اشتمل على أسعار محددة نظير كل متر مخالف.
وتابع المحامي: وبخصوص إمكانية تخفيض سعر متر التصالح الذي نص عليه القانون، وفقا للمادة 4 من قانون التصالح في مخالفات البناء، يجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة، تخفيض السعر للمتر المسطح.
قانون التصالحوأضاف: كما منحت المادة 4 من قانون التصالح، مجلس الوزراء، سلطة قبول التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها، بناء على عرض من وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، التي يستحيل أو يصعب إزالتها، أو استكمال مستنداتها، مع مضاعفة سعر مقابل التصالح عليها، إلى ثلاثة أضعاف السعر المحدد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد قانون التصالح مخالفات البناء قانون البناء الجديد قانون التصالح فی مخالفات البناء أسعار التصالح
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: إحالة 17موظفاً للنيابات المختصة والشئون القانونية
قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية،أن قطاع التفتيش والرقابة ركز خلال حملاته التفتيشية علي متابعة مدى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها و تطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية، ومدى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن والوحدات المحلية وكذا متابعة عمل الإدارات الهندسية ومنظومة التصالح على مخالفات البناء ومنظومة إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العمراني ومدي قيام الوحدات المحلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها وإصدار قرارات الإزالة والتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ تلك القرارات للحفاظ علي الرقعة الزراعية وحفظ حقوق الدولة .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم كذلك متابعة منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود ، والتفتيش المالي والإداري وتقييم اّداء العاملين بالوحدات المحلية والمراكز والأحياء والمدن المستهدفة وفحص شكاوى المواطنين.
احالة موظفين بالمحلياتوأشارت د.منال عوض أن جهود تلك الحملات التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة أسفرت عن إحالة عدد (17) موظفاً للنيابات المختصة والشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن ، ووجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش ببذل المزيد من الجهد وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية لرصد أي مخالفات أو معوقات بكافة الوحدات المحلية بالمحافظات .
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة