الكونغرس يطالب بالتحقيق مع ماسك بعد "إخفاء جوانب" عن تجارب تركيب الرقائق على أدمغة القردة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
طالبت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي فتح تحقيق مع إيلون ماسك بذريعة "احتيال" مزعوم وتضليله المستثمرين في شركة Neuralink في أعقاب نتائج تجارب زرع رقاقات دماغية على أدمغة القرود.
ووجّه أعضاء الكونغرس طلبهم إلى "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية" من أجل التحقيق مع رجل الأعمال والملياردير ماسك بحسبما ذكرته مجلة Wired اليوم الأربعاء.
ويشتبه هؤلاء في قيام ماسك "بتضليل" مستثمري شركة Neuralink بشأن مصير القرود التي تم استخدامها في اختبار الرقاقات الدماغية.
وتزعم رسالة الكونغرس أن ماسك أدلى بـ"تصريحات مضللة" عبر منصته للتواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) في سبتمبر الماضي فيما يتعلق بـ 12 من الكائنات الرئيسيات التي تم اختبارها بين عامي 2018 و2020.
وفي هذا الخصوص، "أغفل رجل الأعمال تفاصيل الموت الرهيب الذي لاقته تلك الحيوانات التي تم تركيب زرعات دماغية لها بعد أعمال جراحية". بحسب رسالة المشرعين الأمريكيين.
وطالبوا رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، ببدء تحقيق في الانتهاكات المحتملة من جانب ماسك، "لا سيما بسبب السكوت عن العديد من الجوانب المحيطة بتلك التجارب التي يتم إجراؤها من أجل حماية مصالحه في مواجهة المستثمرين".
تجدر الإشارة إلى أن ماسك أسس شركة Neuralink في يوليو 2016، وهي تقوم بتطوير شرائح قد يمكن زراعتها في الدماغ البشري، في نهاية المطاف.
ويعتقد رجل الأعمال أن مثل هذه "الواجهات العصبية" ستسمح للشخص بأن يصبح إنسانا آليا، قادرا على مقاومة الذكاء الاصطناعي، وسيساعد الأشخاص أيضا على تعلم التحكم المباشر في الكمبيوتر باستخدام قوة التفكير.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيلون ماسك السلطة القضائية الكونغرس الأمريكي تويتر حيوانات أليفة غوغل Google منصة إكس مواقع التواصل الإجتماعي واشنطن شرکة Neuralink
إقرأ أيضاً:
مراكش.. فعاليات حقوقية تطالب بالتحقيق في اختلالات سوق السمك بالجملة
زنقة 20 ا مراكش: محمد المفرك
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش الجهات المعنية بفتح تحقيق في شأن اختلالات سوق الأسماك بالجملة.
وأكدت الجمعية أنها توصلت بمجموعة من الشكايات من طرف تجار ومهنيي بيع السمك بالجملة بمراكش يشتكون من خلالها تنصل إدارة السوق من مهامها الإدارية وتوكيلها بدون أي سند قانوني لجهاز الأمن الخاص داخل السوق.
وأضافت الجمعية أن هذا الجهاز تحول لسوط مسلط على رقاب مرتادي السوق من تجار بالإضافة لما يسمى بالجمعيات العاملة داخل السوق التي باتت وسيلة لتمرير جميع القرارات التي لا تخدم المهنيين والتجار وتخدم فئة قليلة مستفيدة من الوضع بالإضافة إلى انعدام أبسط الخدمات والوسائل اللوجستية للعمل داخل السوق، و انتشار حالة الفوضى الناجمة عن ارتجالية فتح وإغلاق أبواب السوق صباحا حسب ميزاجية الأمن الخاص قبل التحاق الموظفين وإدارة السوق.
وطالب الحقوقيون بوقف حالة الفوضى الناتجة عن إغلاق وفتح بوابات السوق صباحا أكثر من مرة وبمبررات غير مقنعة، وما ينتج عن ذلك من تضرر البضاعة أثناء عملية التفريغ والارتجالية والفوضى الحاصلة أثناء فتح الأبواب الثانية، مما يهدد مصالح التجار المهنية.
ودعت الجمعية إدارة السوق إلى تحمل مسؤوليتها الإدارية الكاملة في عملية التسيير والتدبير بما فيها الحضور الفعلي أثناء فتح أبواب السوق ووقت تفريغ البضاعة، وأن تعمل على سحب التفويضات بآداء هاته المهام من حراس الأمن الخاص.
وطالبت الإدارة بوقف التجارة غير مشروعة للأسماك المجمدة داخل السوق وخارجه ومحاسبة من يتستر عليها لما لها من ضرر على صحة وسلامة المستهلك، نظرا لغياب شروط التخزين والعرض والعمل على احترام شروط عرض توزيع وعرض الأسماك المجمدة، علما أن لها نظام خاص بمقتضاه يتم الترخيص بناء على توفر أماكن تضمن شروط الحفظ والتخزين.