البرهان يصدر قرارا باعتماد إعفاء وزير الداخلية وثلاثة وزراء وتكليف خلفا لهم
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
بورتسودان: تاق برس- أصدر رئيس مجلس السيادة الإنتقالى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قراراً بإعتماد ، قرار مجلس الوزراء الإنتقالى والقاضي بإنهاء تكليف كل من:-
فريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين من مهام وزير الداخلية
٢/ إنهاء تكليف السيد محمد سعيد الحلو من مهام وزير العدل
٣/ إنهاء تكليف السيدة بتول عباس عوض من مهام وزير الصناعة
٤/ إنهاء تكليف السيد عبد العاطي احمد عباس من مهام وزير الشؤون الدينية والأوقاف
علي وزارة شؤون مجلس الوزراء والجهات ذات الصلة وضع هذا القرار موضع التنفيذ
كما أصدر رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن *عبدالفتاح البرهان قراراً بإعتماد ، قرار مجلس الوزراء الإنتقالي والقاضي بتكليف
١- تكليف / السيد اللواء شرطة م خليل باشا سايرين امرقيل – بمهام وزارة الداخلية
٢- تكليف/ السيد معاوية عثمان محمد خير- بمهام وزارة العدل
٣- تكليف/ السيدة محاسن علي يعقوب- بمهام وزارة الصناعة
٤-تكليف/ السيد أسامه حسن محمد أحمد – بمهام وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
ووجه القرار وزارة شؤون مجلس الوزراء والجهات ذات الصلة وضعه موضع التنفيذ.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: مجلس الوزراء من مهام وزیر بمهام وزارة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الاتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
وزير الاستثمار يستعرض أمام مجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة لتيسير حركة التجارة الخارجية
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
غدا.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تشريع يحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة