قرار عاجل من النيابة بشأن سيدة وآخرين بتعذيب شابين وضربهما بالكرباج في كرداسة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس سيدة وزوجها وابنها وأحد أقاربها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بتعذيب شابين وضربهما بالكرباج بعد احتجازهما داخل شقتها في كرداسة.
ضحية الضرب بالكرباج على يد سيدة بكرداسة لـ "الفجر": خطفوني وهددوني بمطواة وصاعق ضحية الضرب بالكرباج على يد سيدة بكرداسة لـ "الفجر": ضربوني في وسط الشارع وخطفونياستمعت جهات التحقيق، لأقوال 4 أشخاص سيدة وتدعى "منى.
وأنكر المتهمين أمام جهات التحقيق، مانسب إليهم من واقعة الضرب وتعذيب الشابين وإجبارهما على تقبيل قدم السيدة، قائلين، "محصلش".
محامي الضحايا
وقال "أحمد حلمي"، محامي ضحايا ضرب إحدى السيدات وآخرين لـ شابين بالكرابيج، وإجبارهما على تقبيل قدميها داخل منزلها، إنه تم القبض على 4 أشخاص في الواقعة.
وأضاف "حلمي" في تصريحات خاصة إلى "الفجر" أن الأجهزة الأمنية ضبطت كلا من السيدة وزوجها وآخرين، وهم “علاء.س.ا”،"وليد ع.س"، “منى.ع ا”، “إسلام ح.ا”، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.
وأضاف المحامي، أن الشابين على علاقة صداقة بابن المتهمة، حيث سمعتهما يوجهان له سيلا من الشتائم عبر هاتفه المحمول وبادلتهما الشتائم، فقررت اختطافهما واحتجازهما داخل منزلها بالاستعانة بذويها والاعتداء عليهما بالضرب مستخدمين كرابيج.
القبض على المتهمين
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات فيديو تم نشره تحت عنوان (ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة لشتمهما أبنها بكرداسة بالجيزة).
بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من كل من (شخصين "أحدهما عامل بمصنع ملابس" مُصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، مقيمان بدائرة المركز) بقيام كل من (ترزى "يعمل بمصنع الملابس" ووالده ووالدته وشخصين آخرين) بالتعدى عليهما بالضرب والسب وإحداث إصابة "عامل المصنع" بسبب خلافات نشبت بينهما حول العمل حيث قام المجنى عليه بالإتصال هاتفيًا بالترزى مازحًا معه بتوجيه ألفاظ السب والشتم له ولأسرته وتناهى إلى سمع والدته السب والشتم فبادلت المذكور السب والشتم وأبلغت زوجها وإستعان بشخصين وإصطحبا المجنى عليهما لسكنهم وتعديا عليهما بالضرب وتحطيم هاتفيهما المحمول وتصويرهما أثناء التعدى عليهما.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق .
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مركز شرطة مركز شرطة كرداسة تصريحات خاصة سيدة وزوجها وإجبارهما على تقبیل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على عدد من المواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت ومسائل الاختصاص.
وأقر المجلس المادة (163) وتنص على الآتي:
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.
ورفض المجلس مقترح النائب عاطف المغاوري بحذف عبارة "ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق".
وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، قائلا: "المقترح يخالف مبدأ اقتصاديات الإجراءات، الحكم بعدم الاختصاص حكم شكلي، بالتالي لا يجب إهدار التحقيقات التي سبقت وأن العيب فقط شكلي".
كما رد الدكتور محمد شوقي، عضو اللجنة الفرعية، قائلا: الصياغة منضبطة، والأمر يتعلق باقتصاديات الإجراءات، تعطى للجهة التي أصبحت مختصة إمكانية استكمال الإجراءات".
وقال المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل: "الإبقاء على العبارة تحصيل لإجراءات التحقيق التي أجرتها النيابة العامة، وقد يتبين عدم الاختصاص بعد مرحلة تحقيقات صنع فيها جهود، هذه الإجراءات التي يحصنها من البطلان هذه الفقرة.
ووافق المجلس على المادة (164)، وتنص على الآتي:
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً.
ورفض المجلس مقترح النائب فريدي البياضى بإضافة عبارة "ولا يجوز الاستئناف على الاستئناف"، حيث قال "البياضي": المتهم المحبوس احتياطيا لما يستأنف على الحكم ويتم إخلاء سبيله تقوم النيابة بالاستئناف ليتم حبسه مرة أخرى، فهى ضمانة للمتهم.
وعقب وزير العدل: الاستئنافات موضوعهما مختلف، استئناف المتهم على أمر حبسه احتياطيا أما استئناف النيابة على قرار الإفراج المؤقت.
ووافق المجلس على المواد الآتية كما هى:
المادة (١٦٥)
يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.
المادة (١٦٦)
يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعاً وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.
المادة (١٦٧)
يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادراً من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادراً من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.
المادة (١٦٨)
في غير الحالات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
المادة (١٦٩)
يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها