التخطيط تواصل الاستعدادات لإجراء التعداد السكاني
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهراء الهنداوي استمرار الاستعدادات لتنفيذ التعداد العام للسكان في العراق، الذي تم تحديد موعده في الأول من تشرين الثاني لعام 2024.
وقال الهنداوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “تم وضع خطة تفصيلية بتوقيتات زمنية محددة، وتتضمن هذه الخطة تنفيذ جميع المتطلبات وتهيئة جميع المراحل الخاصة بالتعداد، بداية من التعاقد مع شركات عالمية لتوريد الأجهزة اللوحية الخاصة بالتعداد”.
وأشار إلى أن “العراق يحتاج إلى حوالي 120 إلى 130 ألف جهاز بمواصفات خاصة”.
وأضاف أن “هذه العملية تتطلب فترة إنجاز تصل إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى أن الوزارة لديها كادر كبير من العدادين من المعلمين والمدرسين يبلغ تقريبًا 130 ألف عداد وباحث ميداني، وسيتم تدريبهم في دورات خاصة. وقد تم إجراء تعداد تجريبي في عدة مناطق محددة من كل محافظة للوقوف على قدرات الوزارة وإمكاناتها لاختبار هذه القدرات ومعالجة الأخطاء التي قد تظهر أثناء إجراء التعداد”.
وتابع أن “عملية الحصر والترقيم التي تمثل العمود الفقري للتعداد السكاني في العراق تحتاج إلى فترة زمنية لإجرائها تصل إلى حوالي شهرين إلى ثلاثة أشهر. كما تم إنشاء مركز وطني للبيانات، بالإضافة إلى توفير الصور الفضائية للوحدات الإدارية على مستوى المحافظة والقضاء والناحية”.
وأردف قائلاً: “تم إدراج هذه الخطوات ضمن خطة تفصيلية بتوقيتات زمنية محددة، بهدف العمل على تنفيذها بالتعاون مع جميع الجهات والوزارات والمحافظات، وأيضًا بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان حيث ان هناك دول أبدت استعدادها لدعم جهود وزارة التخطيط في تنفيذ التعداد، وبالتالي نأمل أن تُستكمل جميع هذه المتطلبات وتُحقق، ويُنفذ التعداد الذي طال انتظاره”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو لإجراء انتخابات نزيهة في كوت ديفوار
أكدت الأمم المتحدة دعمها للمسار السياسي في كوت ديفوار، وحرصها على إجراء انتخابات شفافة ونزيهة، وطالبت جميع الأطراف الالتزام بالهدوء وتحكيم المصلحة العليا للوطن.
وحث الممثل الخاص للأمين العام المتحدة في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل ليناردو سانتوس سيماو جميع القوى الفاعلة في المشهد السياسي على تغليب منطق الحكمة والعقل.
وكان المسؤول الأممي زار كوت ديفوار يوم 19 أبريل/نيسان الجاري، بهدف توطيد السلام والاستقرار، ودعم الديمقراطية، قبل 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية التي يتوقع أن تتم في أجواء من التنافس الشديد بين المعارضة والنظام السياسي القائم.
وفور وصوله للعاصمة أبيدجان، اجتمع سيماو بالرئيس الحسن واتارا، وقادة اللجنة المستقلة للانتخابات، ثم التقى مع زعماء قوى المعارضة الرئيسية في البلاد.
وتزامنت زيارة المبعوث الأممي مع مطالب أحزاب المعارضة بإجراء إصلاحات جوهرية في النظام الانتخابي يمكن أن تضمن تنافسا إيجابيا يستحيل معه تزوير النتائج واللعب بإرادة الناخبين.
ويطالب حزب الشعوب الأفريقية بقيادة لوران غباغبو بإصلاح اللجنة المستقلة للانتخابات، وتحديث القائمة الانتخابية، واستمرار الحوار السياسي بين الحكومة وأحزاب المعارضة من أجل التوافق على آلية لتنفيذ هذه المطالب.
إعلان إجراء دبلوماسيويرى مراقبون أن هذه الزيارة عبارة عن إجراء دبلوماسي بسيط، ولا يترتب عليها شيء، إذ لا تمتلك الأمم المتحدة أي وسائل للتأثر على الأطراف أو إلزامها بالعمل على خطط معينة.
وفي تطوّر سياسي يوحي بتعقيد المشهد السياسي، قرّر كل من الحزب الديمقراطي في كوت ديفوار، والحزب الشعبي التقدمي عدم مشاركتهما في اللجنة المستقلة للانتخابات، متّهمين إياها بالتفرّد بالقرارات.
وسبق لكوت ديفوار أن عاشت على وقع أزمات أمنية بسبب الانتخابات الرئاسية، فعندما نجح الرئيس الحالي الحسن واتارا عام 2011 امتنع سلفه غباغبو من تسليم السلطة، وشهدت البلاد حينها مواجهات عنيفة راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى، الأمر الذي استدعى تدخل القوات الأممية، والجيش المشترك لإيكواس حتى فرض السيطرة وسلّم السلطة للرئيس المنتخب.