ويبقى السر وراء الحرب على غزة لغزًا تكمن خلفه العديد من الحقائق التى تدعونا للتوقف قليلًا، فالأمر ليس الهدف منه تصفية القضية الفلسطينية فقط، ولا تنفيذ خطة خارطة الطريق المعروفة بصفقة القرن، وإنما لها أبعاد أخرى كثيرة بعضها أصبح معلوما والبعض الآخر ما زال خلف الستار سوف تكشف عنه الأيام المقبلة، لتحمل لنا مزيدا من المفاجآت خلف حرب الإبادة غير المسبوقة.
كشفنا خلال هذه المساحة منذ أيام، أن الاحتلال يسعى للهيمنة على غزة بالكامل بعد تهجير أهلها، أو تصفيتهم جسديا، بهدف البدء فى تنفيذ مشروع قناة بن جوريون، ذلك الحلم الصهيونى الذى فشل اليهود فى تنفيذه على مدار 73 عاما بسبب التكلفة المادية المرتفعة التى قدرت عبر مقترحين سابقين لشق القناة بـ55 مليار دولار لكل منهما، فى حين طرح مؤخرا مسار ثالث من خلاله يربط حيفا بالبحر المتوسط عن طريق غزة بتكلفة 15 مليار دولار فقط، مما يتطلب لإنجاحه إخلاء غزة من الفلسطينيين تماما لأسباب أمنية.
واليوم نكشف لكم ما أعلنه علماء جيولوجيون واقتصاديون فى مجال الموارد الطبيعية عن الثراء المهول المدفون فى أراضى غزة الغنية بالغاز والذى قدر على أقل تقدير بـ1.4 تريليون قدم مكعب من الغاز.
وكشف العلماء أن الأراضى الفلسطينية المحتلة تقع فوق خزانات كبيرة من ثروات النفط والغاز الطبيعى فى المنطقة «ج»، من الضفة الغربية المحتلة، وساحل البحر المتوسط قبالة غزة، وأن الاحتلال لديه فرصة كبيرة فى منطقة النفط والغاز الطبيعى والتى تراكمت إلى عشرات بل مئات المليارات من الدولارات.
يذكر أنه فى عام 1999 وقعت السلطة الفلسطينية اتفاقا مع بريطانيا للغاز قبالة ساحل غزة وحالفهم الحظ وتم حفر بئرين وهما «غزة مارين 1و2» لتأتى هذه المليارات للسلطة من حيث لا تحتسب وتكون لديها الفرصة للتصدير.
وفى عام 2007، وصلت حماس للسلطة، وشنت إسرائيل هجوما كبيرا على قطاع غزة راح جراءه 1400 شهيد فلسطينى وسيطرت على حقول الغاز.
ومؤخرا أعلنت إسرائيل عن اكتشاف حقل «ليفياثان» للغاز الطبيعى والذى يتضمن ثروات غزة ويقدر بمبلغ 453 مليار دولار حرمت غزة منها، وفى المقابل تسعى تل أبيب لتصبح مركزا جديدا وفق وزير الطاقة الإسرائيلى الذى أعلن العام الماضى، أنه آن لدولة صغيرة مثل إسرائيل أن تصبح لاعبا مهما فى سوق الطاقة العالمية، وأنها سوف تتمكن من تصدير الغاز الطبيعى الإسرائيلى إلى أوروبا عبر العديد من الاتفاقيات التى وقعتها لتجعل إسرائيل وقطاع الطاقة والمياه لديها لاعبا رئيسيا على مستوى العالم.
جاء ذلك فى الوقت الذى فُرضت فيه العام الماضى 2022 العقوبات على النفط والغاز الروسى، وكذلك الوضع على النفط الإيرانى وحقول النفط السورى، وعلى ميناء اللاذقية الذى يتعرض للقصف الإسرائيلى، وعلى مرفأ بيروت، لتتصدر إسرائيل بما تملكه من خيرات الأرض المحتلة وموانئها العاملة حلا لمشاكل أوروبا.
والأهم بالطبع هو مباركة الولايات المتحدة الأمريكية حيث قرر الكونجرس الأمريكى أن الطاقة فى إسرائيل هى أعلى مصالح الأمن القومى لواشنطن.
باختصار.. الاحتلال الهمجى الصهيونى الذى يعتمد البلطجة سلاحا مؤمنا بالنصر فى عالم غابت فيه القيم، واعتلت فيه المصالح فوق كل شىء، لن يعود لصوابه إلا بقوة الردع أيا كان شكله أو نوعه، لوقف هذا الهولوكوست النازى، أشهر القتلة وسفاكى الدماء على مر التاريخ، الذين يرتكبون كل أنواع الموبقات فى آن واحد، وسط تأييد عالم لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم إلا فى صالح اليهود وتعضيد موقفهم فى مواجهة العرب الذين جمع بعضهم الحج إلى أمريكا واللعب تحت الطاولة مع الاحتلال وفرقتهم قضية فلسطين.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: باختصار غزة القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
"العدل الدولية" توافق على مشاركة الاتحاد الإفريقي بقضية التزامات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت محكمة العدل الدولية على طلب الاتحاد الإفريقي للمشاركة في الإجراءات الاستشارية المتعلقة بالتزامات إسرائيل تجاه حضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا القرار بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين.
في هذا السياق، أكدت المحكمة، عبر بيان رسمي، أن القاضي جوليا سيبوتيندي، القائم بأعمال رئيس المحكمة، قرر بناءً على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، السماح للاتحاد الأفريقي بتقديم بيان مكتوب حول هذا السؤال الهام، وذلك قبل 28 فبراير الجاري.
ويُتوقع أن يقدم الاتحاد الأفريقي رؤيته أو معلوماته التي قد تكون قيمة في تسليط الضوء على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار جاء في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في 19 ديسمبر الماضي يطلب من المحكمة إصدار فتوى بشأن التزامات إسرائيل في ظل وجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا القرار يعكس المخاوف المتزايدة بشأن التأثيرات السلبية لقرارات الكنيست الإسرائيلي، التي تهدف إلى عرقلة عمل وكالة الأونروا، خاصة في القدس المحتلة.
يذكر أن المحكمة كانت قد وافقت أيضًا على طلب كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للمشاركة في الإجراءات الاستشارية، مما يعكس حجم الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية وحجم التضامن من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية مع الشعب الفلسطيني.