الرقابة المالية تتلقى 3 طلبات للحصول على ترخيص مزاولة تقييم الأوراق المالية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تلقيها 3 طلبات من المؤسسات والجهات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية ، في ضوء قرار مجلس ادارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد رقم 151 لسنة 2023 بشأن معايير المفاضلة بين طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، وذلك لمنح رخصة واحدة بهدف انتقاء أفضل الكيانات من الناحية الفنية والمالية، تطبيقا لأفضل ممارسات الشفافية>
,تقوم حالياً اللجنة التي شكلتها الهيئة العامة للرقابة المالية بدراسة الطلبات وتقييم مدى استيفائها لمعايير المفاضلة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة ، والتي راعت أفضل ممارسات الشفافية لحسن اختيار الكيانات المؤهلة لاختيار الطلب الذي يحقق أعلى درجة من التوافق مع هذه المعايير للحصول على رخصة واحدة جديدة .
تعد التقارير والخدمات التي تقدمها وكالات التصنيف الائتماني ذات أهمية كبيرة لكل من الجهات الرقابية والحكومية والاستثمارية ، وتساهم في التخصيص الكفء لرؤوس الأموال بما يخدم الفرص الاستثمارية وفقا لعائدها ومخاطرتها، وذلك لكونها تقوم بتقييم وتصنيف جودة الأوراق المالية المختلفة المتداولة في الأسواق المالية وترتيبها.
ويسهم الترخيص لشركة جديدة الى جانب الشركة الحالية المرخص لها في تعزيز قدرات القطاع المالي بصفة عامة، وزيادة معدلات المنافسة، تعزيز مستويات استقرار الأسواق بما يخدم مصلحة كافة الأطراف المتعاملة من المؤسسات والأفراد على حد سواء، خاصة في ضوء نمو حجم الطلب على إصدارات السندات وبالأخص سندات التوريق.
وقد منحت الهيئة مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار رقم ١٥١ أغسطس الماضي، وذلك لتقديم الشركات طلباتها للحصول على ترخيص مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية ، وذلك بمراعاة معايير المفاضلة .
ويعتمد المستثمرون في الأسواق على تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني لاتخاذ قرارتهم الاستثمارية والتمويلية، وأنه من أجل ضمان جودة وموثوقية تصنيف الوكالات الائتمانية، يتم التنظيم والترخيص والرقابة على أعمال وكالات التصنيف الائتماني من قبل الجهات الرقابية المختصة في الدول المختلفة بناء على إطار قانوني ورقابي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة التصنيف الائتماني الأوراق المالية الهيئة العامة للرقابة المالية الحصول على ترخيص الأوراق المالیة تقییم وتصنیف
إقرأ أيضاً:
إلغاء ترخيص شركة الثقة لإدارة صناديق الاستثمار
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرار جزاء إداري يقضي بإلغاء ترخيص شركة الثقة لإدارة صناديق الاستثمار (ش.ش.و) للعمل في مجال الأوراق المالية، وذلك لعدم قيامها بتسليم التقارير المالية المدققة لعامي (2023م) و(2024م) وعدم تقديم تقارير كفاية رأس المال المدققة لذات الأعوام، مخالفةً بذلك أحكام المادتين (168) و(169/ب) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم 1/2009.
كما تخلفت الشركة عن توفيق أوضاعها بما ينسجم مع المتطلبات القانونية خلال مدة وقفها عن ممارسة النشاط المرخص لمدة 3 أشهر والصادر بالقرار رقم 4/2024.
وتشير المواد القانونية التي خالفتها الشركة إلى ضرورة إعداد بيانات مالية ربع سنوية غير مدققة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من سنتها المالية، وتقديمها إلى الهيئة حسب النموذج الذي تقرره الهيئة في فترة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نهاية الربع المعنى وخمسة وأربعين يوما بالنسبة للشركة التي لديها شركات تابعة، كما يتعين عليها إعداد بيانات مالية سنوية مدققة وفق معايير المحاسبة الدولية وتقديمها إلى الهيئة في فترة لا تجاوز شهرين من نهاية السنة المالية أو قبل أربعة عشر يوما من انعقاد الجمعية بالنسبة للشركات المساهمة.
وحول تقرير كفاية رأس المال، أكدت المادة 169/ب بأنه على الشركة تزويد الهيئة بتقرير مدقق بكفاية رأس المال بشكل سنوي على أن يقدم خلال الفترة المحددة لتقديم البيانات المالية، ويجوز للهيئة أن تطلب من الشركة تدقيق التقرير عن فترة أقل. ويتعين على مراقب الحسابات الخارجي عند قيامه بمهمة التدقيق الالتزام بالمعايير التي تصدرها الهيئة، ويجب أن يتضمن التقرير رأيه عما إذا كان لدى الشركة نظام يسمح بالتأكد من عدم انخفاض كفاية رأسمالها عن الحد المطلوب.
وأكدت الهيئة استمرار حرصها في تطبيق أعلى معايير الرقابة والحكومة، مشددة على ضرورة التزام جميع الشركات العاملة في القطاع باللوائح والقوانين المعمول بها، إلى جانب مواصلة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في مواجهة أي مخالفات قد تهدد استقرار السوق حفاظًا على حقوق المتعاملين.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو