مجلس السيادة السوداني يعلن أسماء وزراء الداخلية والعدل والصناعة والأوقاف الجدد
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان قرارا، اليوم الأربعاء، باعتماد مجلس الوزراء الانتقالي والقاضي بتكليف عدداً من الوزراء في المناصب وزراء الداخلية والعدل والصناعة والأوقاف.
وعين كل من اللواء شرطة م خليل باشا سايرين امرقيل بمهام وزارة الداخلية، ومعاوية عثمان محمد خير بمهام وزارة العدل.
كما عين محاسن علي يعقوب بمهام وزارة الصناعة، وأسامه حسن محمد أحمد - بمهام وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
ووجه القرار وزارة شؤون مجلس الوزراء والجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ.
وأقال “البرهان” كلاً من فريق شرطة حقوقي، خالد حسان محيي الدين، من مهام وزير الداخلية، ومحمد سعيد الحلو، من مهام وزير العدل، وبتول عباس عوض، من مهام وزير الصناعة.
كما أقال عبد العاطي أحمد عباس من مهام وزير الشؤون الدينية والأوقاف.
وشدد البرهان على أنه على وزارة شؤون مجلس الوزراء والجهات ذات الصلة، وضع هذا القرار موضع التنفيذ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسن محمد أحمد تكليف المناصب الصناعة الشؤون الدينية والأوقاف السيادة الانتقالي الشؤون الدينية مجلس السيادة الانتقالي من مهام وزیر بمهام وزارة
إقرأ أيضاً:
برلمانية تتقدم بسؤال إلى وزير التموين بشأن عدم تفعيل قرار صرف المساعدات الإضافية بشهر رمضان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن عدم تفعيل قرار صرف المساعدات الإضافية التي أعلن عنها رئيس الوزراء لمستحقي الدعم عن طريق البطاقات التموينية بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر.
وأوضحت الجزار في مذكرتها التوضيحية أن رئيس مجلس الوزراء أعلن عن صرف زيادات مالية على بطاقات التموين ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة، بواقع 125 جنيهًا للفرد و250 جنيهًا للفردين، إلا أن المواطنين فوجئوا بعدم تفعيل القرار عند صرف حصصهم التموينية في الأول من مارس الجاري.
وأكدت أن عدداً كبيراً من المواطنين البسطاء اشتكوا من عدم حصولهم على هذه الزيادات، مشيرين إلى أن بدالي التموين نفوا وجود أي مبالغ إضافية، مما تسبب في حالة من الغضب والإحباط بين المواطنين الذين كانوا يعولون على هذه المساعدات لمواجهة أعباء المعيشة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وطالبت النائبة الحكومة بسرعة تفعيل القرار وصرف الزيادات فورًا قبل عيد الفطر، متسائلة عن أسباب عدم تخصيص التمويل اللازم قبل الإعلان عن القرار، وعن الفئات المستهدفة بهذه الزيادات، خاصة مع تصريحات وزارة التموين السابقة بشأن تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين.
كما شددت على ضرورة تقديم تفسير واضح حول سبب عدم تنفيذ قرار رئيس الوزراء بعد إعلانه رسميًا، ومن يتحمل مسؤولية خذلان المواطنين البسطاء الذين كانوا في انتظار هذه المساعدات.
واختتمت الجزار طلبها بمطالبة الحكومة بسرعة التدخل وتوضيح موقفها من صرف الزيادات التموينية المقررة، وإفادة المجلس برد كتابي حول هذا الأمر.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار