بوابة الوفد:
2025-03-17@21:45:45 GMT

ثغرات فى قانون التصالح

تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT

لا يصدر قانون فى مصر إلا ويحتاج تعديلاً، إن لم يكن إلغاء واستبدالاً بقانون جديد، نضطر إلى تغييره هو الآخر لسد ثغرات التطبيق على أرض الواقع، وما قانون التصالح على مخالفات البناء إلا نموذج لهذا التخبط.

من المعروف أن كل قانون له لائحة تنفيذية مدتها ستة شهور تقريبا، من المفترض أن تتلافى هذه اللائحة عيوب القوانين السابقة، وبما لا يتعارض مع قوانين أخرى سارية، وأن تسمح مواد اللائحة بعلاج أى عيب يظهر عند تطبيق القانون الأحدث وهو ما يعرف بـ« قياس الأثر التشريعى».

ورغم أننى ضد «الترقيع» وكنت أفضل تعديل قانون البناء الموحد بشموله هذه الضوابط الجديدة للتصالح ليكون لدينا قانون واحد شامل وجامع، ولكن طالما وقعت الفأس فى الرأس ووافق البرلمان، حسناً ما فعلته الحكومة عندما أدخلت بعض التيسيرات والتسهيلات لتصحيح الأوضاع وحماية الثروة العقارية والقضاء على فوضى البناء.

ولكن كما يقول المثل (الحلو ما يكملش)، وحمل القانون الجديد عدة ثغرات، بسبب إدمان المشرع المصرى لاستخدام عبارات مطاطة ومبهمة تسمح للأسف بالالتفاف حول القانون، وإيجاد مساحة خفية للرشوة والمحسوبية، وفتح شهية بعض ضعاف النفوس الذين يستثمرون مثل هذه العبارات والثغرات؛ لإبقاء أدراج مكاتبهم مشرعة دائما لـ«المعلوم» أو ما يعرف بـ«الونجز علشان ننجز».

ومن هذه العبارات ما أسماه القانون الجديد «الأحوزة العمرانية» و«الكتل السكنية القريبة منها» وغيرها من العبارات غير الواضحة والمبهمة، فلم يخبرنا القانون بما هى تلك الأحوزة خاصة أن هناك عشرات من المدن والقرى لم تحدد حتى الآن وبشكل كامل ونهائى أحوزتها العمرانية؛ مما سيخلق مشكلات كثيرة، ولا سيما المناطق التى يكون فيها البناء بالطوب اللبن ولا يوجد لها مخطط ولا مرافق رسمية.

كما لم يحدد مفهوم الكتل، هل المقصود بها المتخللات الملاصقة لحدود الكردون، أم تمتد إلى المبانى المقامة داخل الأراضى الزراعية المجاورة دون الحصول على ترخيص؟ فكان يفترض تحديد المسافة بالكيلو متر شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً فى كل مدينة وقرية، حتى لا ندخل فى «هيصة» أخرى من البيوت المخالفة بحجة التصالح.

كما لم يعالج القانون الجديد «تغيير الاستخدام» وترك هذا الشرط مفتوحاً... هل سيسمح بتغيير الاستخدام من بدروم أو جراج للسيارات إلى سكنى وتجارى وخدمى وهل هناك مدن أو مناطق بعينها غير مسموح أو مسموح فيها بهذا التغيير؟

ولم يراع القانون أيضاً طبيعة الحياة فى القرى والريف، فالفلاحون هناك وبحكم الحياة الزراعية، لا يحتاجون إلى جراجات بقدر ما يحتاجون إلى حظائر «زرايب» لمواشيهم، قد تكون أسفل البيت أو خلفه أو بالقرب منه، ولذا كان لا بد من استثناء القرى من شرط الجراج أو على الأقل، اشتراط مكان لسيارة أو سيارتين وتترك بقية المساحة لاستخدامات الفلاح.

وتجاهل القانون، حقوق السكان فى سطح العمارة أو ما يعرف باسم «الرووف»، فهناك من يشترى الرووف على الورق فقط بنسبة بناء لا تزيد عن نسبة 25% من مساحة السطح وفقا للقانون، إلا أنه سرعان ما يجور ويبنى عليه بالكامل، ثم يسرع ويطلب التصالح ويذل السكان ويحرمهم من استخدام السطح أو الصعود اليه.

ومن عيوب القانون أنه حدد مدة ثلاث سنوات بعدها تتم الإزالة، فإطالة المدة هنا ستخلق تجاوزات أخرى، فالمواطن المصرى له ثقافة خاصة فى مثل هذه الحالات، يمارس «الطناش» ولا يتحرك إلا فى الدقائق الأخيرة، تماماً مثلما يفعل فى صلاة الجمعة، فيذهب إلى المسجد قبيل ختام الخطبة ولا يشرب ماء السحور إلا مع الأذان.

[email protected]

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قانون فى قانون فى مصر الترقيع

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية توجه بتسريع وتيرة العمل بمنظومة التصالح

وجهت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض سكرتيري عموم المحافظات بمواصلة المرور الميداني الدوري على مدار الأسبوع، لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بجميع المدن والأحياء والمراكز، لرصد أي مشكلات تواجه المواطنين لإنهاء خدماتهم والحصول عليها.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التنمية المحلية مع سكرتيري عموم المحافظات، عبر الفيديو كونفرانس، من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.

واستعرضت الوزيرة سير العمل في المراكز التكنولوجية بالمحافظات لتقديم الخدمات للمواطنين، وعرض بعض الملاحظات التي رصدتها خلال جولاتها المفاجئة الأسابيع الماضية.

وقالت إن الوزارة لن تتهاون الفترة القادمة مع أي تقصير أو إهمال أو تراخي من العاملين في المراكز التكنولوجية في تقديم الخدمات بصورة سريعة للمواطنين، ومواجهة أي معوقات تؤثر على سرعة إنجاز الخدمات وإيجاد أفكار جديدة وحلول سريعة للتعامل مع أي مشكلات.

وأضافت أنه سيتم إعطاء مهلة أخيرة لتحقيق طفرة في الملفات الخدمية للمواطنين وإجراء تقييم شامل لجميع القيادات من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بعد عيد الفطر المبارك.

كما وجهت بعدم نقل الموظفين من العاملين بالمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية، والذين حصلوا على دورات تدريبية في ملفات العمل اليومية، إلى إدارات أخرى للحفاظ على وتيرة العمل اليومي بصورة جيدة وخدمة المواطنين.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وجهود المحافظات وشركات القطاع الخاص في خدمة النظافة وتحسين مستوى النظافة بجميع المدن والمراكز والقرى خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية إنهاء المشروعات المستهدفة في الخطة الاستثمارية في مختلف القطاعات الخدمية وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، وتذليل أي تحديات والتنسيق مع الشركات المنفذة بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين من تلك المشروعات وتحقيق الصالح العام.

وشددت على أهمية رفع المخلفات اليومية وتحسين مستوى النظافة في شوارع وميادين المحافظات بالمراكز والمدن والوحدات القروية، وإعادة الوجه الحضاري والجمالي ومنع وجود أي تراكمات للقمامة، حفاظًا على المواطنين.

كما استعرضت موقف منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وملف تقنين أراضي أملاك الدولة وإجمالي عدد الطلبات، وكذا متابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز في تلك الملفات.

وأوضحت أن هناك تقارير دورية بمتابعة جهود المحافظات ونسب الإنجاز بهذه الملفات يتم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرة إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة سرعة في وتيرة العمل وزيادة معدلات الأداء في تلك الملفات.

تنسيق موسع لمواجهة مخالفات البناء

وأكدت أهمية التنسيق الجيد بين المحافظات ومديريات الأمن لتنفيذ الإزالات الفورية في المهد لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو تعديات على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف يتم رصدها عبر المنظومة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.

وشددت على ضرورة التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها من غير الجادين والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى، مؤكدة ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون والمعاينة، بالتنسيق مع هيئة المساحة وجميع الجهات المعنية والعمل على تذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء بملف التقنيين بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضي.

ملف التصالح في مخالفات البناء

وحول ملف التصالح على مخالفات البناء، قالت وزيرة التنمية المحلية "إن هذا الملف على رأس أولويات الوزارة خلال الفترة الحالية، وهناك متابعة يومية له خاصة وإن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة قدمت خلال الفترة الماضية عددًا من التسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح وتم تدريب آلاف الموظفين المعنيين بهذا الملف".

وطالبت سكرتيري عموم المحافظات بضرورة الاهتمام بملف التصالح ومتابعة سير المنظومة بمقار المراكز التكنولوجية والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين وحل أي شكاوي تواجه المواطنين.

وأكدت ضرورة متابعة منظومة تراخيص البناء في المحافظات، وعدد الرخص الصادرة وخاصة في المدن بعد القرارات التي أصدرتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية وموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تخفيض عدد إجراءات وخطوات استخراج رخصة البناء، تيسيرًا على المواطن.

ووجهت سكرتيري العموم بضرورة المتابعة بشكل يومى لمنظومة تراخيص البناء بالوحدات المحلية والمراكز والمدن، والعمل على تذليل أية مشكلات تواجه المواطنين.

اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تنسق مع محافظ الإسماعيلية لمتابعة حادث تصادم قطار مع ميني باص

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ملفات التعاون المشترك

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يضعان حجر الأساس لإنشاء حضّانة متطورة لتجميع السيارات

مقالات مشابهة

  • كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
  • مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر
  • محافظ أسيوط يؤكد أهمية تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء للمواطنين
  • محافظ أسيوط يؤكد تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء للمواطنين
  • منال عوض تشدد على الإنجاز بملف التصالح في مخالفات البناء
  • وزيرة التنمية المحلية توجه بتسريع وتيرة العمل بمنظومة التصالح
  • التصالح في مخالفات البناء| إقالة رئيس مدينة منفلوط لهذا السبب
  • محافظ المنوفية يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لملفات التصالح والتقنين
  • محافظ المنوفية يناقش مستجدات موقف ملفات التصالح والتقنين
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد