ألمانيا.. حكم قضائي يؤخر التصويت على ميزانية 2024
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، عن ارجاء التصويت النهائي على ميزانيتها للعام المقبل بعد أن عرقل حكم قضائي الخطط التي وضعتها للإنفاق. وقضت المحكمة العليا الألمانية الأسبوع الماضي بأن حكومة المستشار أولاف شولتس انتهكت قانون الديون المنصوص عنه في الدستور عندما حولت 60 مليار يورو مخصصة لدعم مكافحة الأوبئة على صندوق للمناخ.
وأعلنت أحزاب الائتلاف الحكومي في بيان أن "جلسة برلمانية مقررة للمصادقة على الميزانية النهائية للعام 2024 لن تعقد الأسبوع المقبل".
وقال زعماء التكتلات البرلمانية للحزب الاشتراكي الديموقراطي وحزب الخضر والحزب الديموقراطي الحر إن "الإرجاء كان ضروريا "للأخذ في الاعتبار" تأثيرات الحكم القضائي على خطط الإنفاق الحكومية".
ودفع الحكم المتعلق بالديون الحكومة إلى "إعادة تقييم أولوياتها للإنفاق والبحث عن طرق بديلة لتمويل خططها أو تحقيق مدخرات جديدة".
وبعد قرار المحكمة، علّقت الحكومة معظم المشاريع التي يتم تمويلها من خلال صندوق المناخ وجمدت أي إنفاق جديد لبقية عام 2023.
وأدت أزمة الميزانية الجديدة إلى تفاقم الانقسامات بين الأحزاب حول الطريقة الصحيحة لاستخدام الأموال ووضع علامة استفهام حول قانون الإنفاق الصارم في ألمانيا.
وتم تضمين الدستور هذه الضوابط على الديون عام 2009 في عهد المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، وهو يضع سقفا لأي اقتراض جديد في أكبر اقتصاد في أوروبا عند 0,35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتم تعليق العمل بهذا السقف بين عامي 2020 و2022 خلال أزمتي كوفيد والطاقة، لكنه عاد ليدخل حيز التنفيذ هذا العام.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
رئيس ديوان المحاسبة يبحث مع تيتيه قضايا الميزانية العامة والإنفاق العام
استقبل رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ظهر اليوم الأحد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، وذلك بمقر الديوان في العاصمة طرابلس.
حضر اللقاء النائبة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية (DSRSG-P)، ستيفاني كوري، ومسؤولة الشؤون السياسية ونقطة الاتصال لمسار الاقتصاد، والإدارات المعنية بالديوان.
تم خلال اللقاء مناقشة تطوير أدوات وآليات الرقابة الفعالة على الإنفاق العام، بما يسهم في تحسين كفاءة إدارة الموارد المالية، وتعزيز مستويات الشفافية والحوكمة المالية في ليبيا.
و تناول الجانبان جملة من القضايا الجوهرية المتعلقة بتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الشأن العام، حيث جرى بحث مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2024، والتوقعات الخاصة بميزانية العام 2025.
واستعرض رئيس الديوان دور المؤسسة الرقابي في متابعة الأداء المالي للجهات العامة، وأبرز ما تضمنته التقارير الصادرة عنها، مشدداً على أهمية الشراكة مع بعثة الأمم المتحدة في دعم وتطوير منظومة الرقابة والمراجعة المالية.
من جهتها، أعربت تيتيه عن تقديرها للدور الذي يضطلع به ديوان المحاسبة، مؤكدة دعم البعثة الكامل لجهوده في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتطوير آليات العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية.
خلال اللقاء تم التشديد على ضرورة دعم استقلالية ديوان المحاسبة باعتباره إحدى الركائز الأساسية في منظومة الرقابة والمساءلة، وضمان قدرته على أداء مهامه بمهنية وحيادية، بعيداً عن أي مؤثرات قد تُعيق دوره الرقابي.
وأكد شكشك أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية والدولية، بما يُفضي إلى تحقيق أفضل النتائج في مسار تحسين الحوكمة، وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة الليبية.
الوسومليبيا
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة