"السعودي للتنمية" يستعرض جهوده الإنمائية خلال المؤتمر العربي للمياه
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
شارك الصندوق السعودي للتنمية في المؤتمر العربي الخامس للمياه المنعقد في مدينة الرياض خلال الفترة 22-23 نوفمبر 2023م، في جلسة حوارية بعنوان "أساليب التمويل الحديثة لمشاريع المياه".
وذلك لمناقشة أبرز الأساليب المبتكرة والمستدامة في تعزيز الأمن المائي حول العالم.
أخبار متعلقة على مدى 5 عقود.."السعودي للتنمية" يسهم في إنماء الدول الإفريقية"السعودي للتنمية" يوقع مذكرتي تفاهم إطاريتين مع بلدينبـ 174 ألفًا.. بيع صقرين في الليلة الـ 26 بمزاد الرياض
وتأتي مشاركة الصندوق في الجلسة الحوارية؛ انطلاقًا من جهوده الإنمائية في تنمية الموارد المائية من خلال تمويل المشروعات والبرامج التنموية في مختلف الدول النامية حول العالم، وإيمانًا من الصندوق بأهمية قطاع المياه في تنمية تلك الدول الأقل نموًا والأشد فقرًا.
"السعودي للتنمية" يستعرض جهوده خلال المؤتمر العربي للمياه- واس
تنمية قطاع المياهواستعرض مدير إدارة البرامج والمبادرات الإنمائية في الصندوق السعودي للتنمية عبدالله بن خالد البازعي خلال الجلسة؛ إسهامات الصندوق في تنمية قطاع المياه في الدول العربية.
وتشمل مياه الشرب النظيفة، والصرف الصحي، ومشروعات الري، والتنمية الريفية، والسدود الزراعية والكهرومائية، وذلك منذ عام 1975م حتى الربع الثالث من عام 2023م.
ووصلت تلك الإسهامات إلى تمويل 54 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا، بقيمة تتجاوز 1.8 مليار دولار، بالإضافة إلى إسهامات الصندوق في البرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية في أفريقيا.
"السعودي للتنمية" يستعرض جهوده خلال المؤتمر العربي للمياه- واس
الإسهامات الإنمائيةونجح البرنامج في حفر وتجهيز حوالي 10 آلاف منشأة مائية، يستفيد منها أكثر من 5 ملايين نسمة في 19 دولة أفريقية، بقيمة 330 مليون دولار.
وتُعد تلك الإسهامات الإنمائية ضمن إطار نشاط الصندوق السعودي للتنمية التراكمي الذي بدأ في عام 1975م، إذ وصل نشاطه إلى تمويل أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم، بقيمة إجمالية قرابة 20 مليار دولار.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض الصندوق السعودي للتنمية المؤتمر العربي الخامس للمياه الرياض الدول النامية السعودی للتنمیة المؤتمر العربی
إقرأ أيضاً:
وفد مصر يُشارك في لجان مؤتمر العمل العربي بالقاهرة
واصل مؤتمر العمل العربي في دورته الـ51 اجتماعاته اليوم الثلاثاء ،لليوم الرابع على التوالي ،حيث ينعقد في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور ممثلين عن أطراف العمل العرب الثلاثة من وزارات عمل ومنظمات أصحاب أعمال وعمال ،وتنظمه منظمة العمل العربية ..وترأس وزير العمل محمد جبران وفد مصر الثلاثي ..هذا وقد شارك وفد وزارة العمل في كافة اللجان الفنية المنبثقة عن المؤتمر خلال أيام إنعقاده ،وحتى اليوم ..حيث تم مناقشة البند الثامن بعنوان " السياسات الاجتماعية الشاملة ودورها فى الحد من الفقر وتعزيز الاندماج الاقتصادي "،وقد تمحورت المناقشات حول السياسات الاجتماعية ودورها فى التنميه المستدامة وواقع أنظمة الحماية الاجتماعيه فى الدول العربيه والتقارير المقترحة لتطويرها وتقليل الفجوة الاقتصادية والحد من الفقر.. هذا تضمنت التوصيات أهمية العمل على تطوير أنظمة الحمايه الاجتماعية وفق رؤية مبتكرة تضمن شمولية الحماية كحق اساسي للجميع وادراج الحماية الاجتماعيه الشاملة فى الاطر الدستوري القانونية، وكذلك تمكين المرأة من خلال وضع سياسات شاملة تضمن تحقيق المساواة بين الجنسين..
كما ناقشت لجنة "العناقيد الاقتصادية" ،مفهوم وتحليل لوضع العناقيد الاقتصادية في الدول العربية، بالاضافة الى التحديات التي تواجه تطويرها. كما تم استعراض تأثير العناقيد الاقتصادية على التنمية المستدامة واهميتها في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وترسيخ دور اطراف الانتاج الثلاث للنهوض بالعناقيد الاقتصادية العربية.. وقد قامت الدول المشاركة باستعراض تجارب دولهم.. وأكدت على توفير الدعم المعلوماتي والمالي لمساعدة اصحاب المشاريع التي تدعم فكرة العناقيد الاقتصادية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ،وتطوير مؤشرات قياس اداء العناقيد الاقتصادية واستخدام أدوات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتحليل كافة العناقيد ..هذا بالإضافة الي تحفيز العناقيد التخصصية الاقليمية عبر إنشاء عناقيد تخصصية مشتركة بين أكثر من دولة عربية في مجالات متكاملة، وتشجيع العناقيد التي تدمج الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والطاقة المتجددة..كما عقدت لجنة "تطبيق الاتفاقيات والتوصيات العربية"، أعمالها والتي ناقشت خلالها البند الخامس من جدول اعمال المؤتمر والخاص بتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية والذي يحتوي تقرير عن نتائج أعمال الدورة ٤٥ للجنة الخبراء القانونيين بما يتضمن دراسة لتقارير الدول الأعضاء السنوية حول اتفاقيات العمل العربية وردوها على ملاحظاتها السابقة ...هذا وقد خلصت المناقشات عن الوصول لعدد من التوصيات من اهمها ضرورة مراعاة حكومات الدول الأعضاء التنسيق مع منظمات اصحاب العمل والعمال عند اعداد الردود والتقارير التي يتم إرسالها لمكتب العمل العربي و أهمية الاستمرار في اختيار معايير العمل العربية التي يجب مراجعتها ،وإدخال تعديلات على احكامها حتى تتماشى مع التحديات الراهنة والمستجدة، و دعوة منظمة العمل العربية الي اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل اصدار أداة معيارية حول" الإجهاد الحراري".